جریمه بدحجابان مشکل اشتغال و ازدواج را حل می‌کند؟ | کش و قوس‌های لایحه عفاف و حجاب ادامه دارد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، صحبت‌های دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، هاشمی گلپایگانی روی بورس بود و او هر روز از یک روش جدیدتر و سخت‌تر در مواجهه با بدحجابی صحبت می‌کرد؛ از ممنوعیت فروش شلوارهای زاپ دار تا تصمیم گیری درباره نحوه پوشش تصاویر پروفایل افراد در اپلیکیشن‌های فضای مجازی. تصویر زنی که جلوی گشت ارشاد ایستاده بود تا مانع حرکت آن شود در حالیکه فریاد می‌زد «دخترم مریض است»، در شمار بالایی مخاطب مجازی پیدا کرد. 

اما ایران تقریبا یک سال، از آن گشت ارشادهای سبز و سفید نداشت و مسئولین تصمیم گرفتند به دلیل آماده نبودن شرایط برای استقرار دوباره گشت‌های ارشاد، جریمه‌های نقدی را جایگزین کنند هرچند از روز 24 تیرماه، یعنی نزدیک به یک ماه، ‌ون‌های سفید بی‌علامتی به همراه یکی دو مامور زن و مرد در برخی چهارراه‌ها و معابر اصلی مستقر شدند و در مواردی به تذکر لسانی بسنده کردند اما به نظر، همان دریافت  جریمه، مهم‌ترین راهکار برای مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی باشد. 

به ذکر این نکته هم بپردازیم که اواخر مرداد سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر، جریمه‌هایی برای افتادن روسری، نداشتن مانتو و... اعلام کرد که پلیس هم گفت از آن بی‌اطلاع بوده است. 

جریمه‌ها در آن زمان به این شرح بودند؛ افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان. فروردین 1402، برخی نمایندگان مجلس، از طرح جدیدی برای برخورد با افراد بدون حجاب رونمایی کردند که جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان بود همچنین ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و برای کسانی‌که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند، ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده می‌شد. 

اما این لایحه حجاب، کش و قوس‌ها و رفت و آمدهای زیادی داشت و عده‌ای را راضی نکرد تا اینکه پنجشنبه پنجم مرداد، متن نهایی«لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» منتشر شد. در این لایحه، مجازات‌هایی از جمله حبس از پنج تا ده سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان برای افراد بی‌حجاب در نظر گرفته شده است. 

در این لایحه نهایی، علاوه بر جریمه‌های مالی از وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هم خواسته شده بود در الزام پوشش کارکنان و همکاران خود، اصلاح و اجرای آیین‌نامه نحوه پوشش، دستورالعمل‌ها را ابلاغ و بر آن نظارت کنند. 

اما این سوال هم مطرح شد که اگر کسی جریمه مشخص شده را پرداخت نکند، چه اتفاقی رخ می‌دهد و پاسخ این بود که به طور خودکار از حساب شخص خاطی(در این جا بی‌حجاب) برداشته می‌شود. پرسش دیگری که طرح شد این بود که این پول‌ها کجا می‌روند؟

پرسشی که روز گذشته، موسی غضنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، به آن پاسخ داد؛ در لایحه حجاب مقرر شده، «درآمد جریمه‌های بدحجابی صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومان کمیته امداد و آسیب‌های اجتماعی شود.» این نماینده مجلس همچنین توضیح داده که چگونه «جریمه‌ها را یا از حساب مجرمان برداشت می‌کنند یا به عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌شود.»

یک ریال هم به نیرو انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص داده نشده 

اما همان‌طور که گفتیم، موسی غضنفر‌آبادی، نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته «ما در کمیسیون قضائی و حقوقی مباحث کیفری و جرائم را به دقت بررسی کردیم؛ نوع جریمه برای افرادی که در اماکن گردشگری، ادارات، داخل خودرو، موتورسیکلت و پارک‌ها و مکان‌های عمومی کشف حجاب می‌کنند، تعیین شد. تعیین جریمه برای حدود مختلف کشف حجاب از جمله بدحجابی، بد پوششی نیز مورد بررسی قرار گرفت.» به گفته او «در لایحه شیوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم افزار‌های روز است. در این شیوه پلیس درگیر نمی‌شود و از دوربین‌های شهری برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم استفاده می‌شود.»

غضنفرآبادی توضیح داده که «در این لایحه بیشتر جریمه نقدی در نظر گرفته شده، لذا برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. جریمه‌ها یا از حساب مجرمان برداشت می‌شود یا به عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌شود.»

این نماینده مجلس با این توضیح که «در لایحه مقرر شده، درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومان کمیته امداد امام خمینی و آسیب‌های اجتماعی شود» توضیح داده که «یک ریال از این جریمه‌ها به نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص داده نشده است.»

آسیب‌ها حل می‌شود؟

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیات دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخه نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد. 

باید پرسید آیا ساز و کاری در این زمینه به وجود آمده که نشان دهد دقیقا این پول‌ها کجا می‌روند و در چه ارقامی در نهادهایی که ذکرشان رفت، مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ آیا جریمه‌های به دست آمده از بی‌حجابی، می‌تواند در رشد و رونق اشتغال، ازدواج و کمک به محرومان و رفع آسیب‌های اجتماعی اثرگذار باشد؟

اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوانان و کلا مردم ایران است و بیکاری در حال حاضر به یک مساله بدل شده، بحث ازدواج هم متاثر از شرایط اقتصادی جامعه به محاق رفته یا موقتا توسط جوانان فراموش شده. آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و کارتن خوابی و بدسرپرستی و بی‌سرپرستی و کودکان کار و مسائلی از این دست هم به نظر، ریشه‌دار‌تر از آن هستند که بتوان آن‌ها را با جریمه‌های حاصل از بی‌حجابی رفع و رجوع کرد.