«آرمان ملی» تبعات افزایش حقوق و تاثیرآن بر تورم را بررسی می‌کند
ذوب شدن افزایش حقوق‌ها در برابر آتش تورم
انفجار تورم در سال‌های اخیر موجب شده تا افزایش حقوق عادی در آغاز هر سال پاسخگوی روند شتابان نرخ تورم و گرانی‌ها نباشد که با اعتراض و مطالبه این گروه برای انطباق میزان افزایش حقوق‌ها با میزان افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم؛ رویکردی که هرچند نابجا و غیرمنطقی نیست، اما در این میان با توجه به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به قرارگیری در چرخه باطل افزایش نقدینگی، رشد تورم و گرانی‌ها منتهی می‌شود این درحالی است که فعالان کارگری و گروه‌های بازنشستگان در ماه‌های پایانی سال رایزنی برای افزایش حقوق کارگران را آغاز می‌کنند تا رقم افزایش حقوق‌ها را بالاتر ببرند.
به گزارش آرمان ملی آنلاین اما آنچه که در روزهای آغازین هر سال و خصوصا اکنون قابل مشاهده است نارضایتی این گروه‌ها از میزان افزایش حقوق خود در مقایسه با نرخ تورم است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده تا عملاً افزایش حقوق‌ها به چشم نیاید، اما شوک‌ها تورمی هیچ تناسبی با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار را ندارد و دولت نیز ناچار به افزایش حقوق چند مرحله‌ای کارگران و بازنشستگان می‌شود که هیچ نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر تورم و کاهش ثبات اقتصادی ندارد.
ثبات اقتصادی یا افزایش حقوق؟
بهادر اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: میزان افزایش حقوق‌های سالانه در قیاس با تورم بازارهایی مانند مسکن که سالیانه بسیار بیشتر از تورم کل است، کارایی خود را از دست داده و نه تنها هر ساله بلکه هر لحظه قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی کاهش یافته است اما از سوی دیگر هر چند افزایش حقوق‌ها ضروری برای گروه‌های هدف محسوب می‌شود اما این سوال مطرح می‌شود در مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی و گرفتاری در چرخه افزایش حقوق‌ها و افزایش تورم و کاهش ثبات اقتصادی چه می‌توان کرد؟ آیا بهتر نیست به جای افزایش حقوق‌ها ثبات اقتصادی بازگردانده شود تا دولت و اقتصاد در این دور باطل نیفتد؟
او افزود: دولت در بودجه سال 1402 افزایش حقوق حدود 20 الی 25 درصدی را برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته بود که با بازبینی مجلس این رقم افزایش یافت هر چند این میزان افزایش حقوق نیز مطلوب گروه کارمندان و کارگران قرار نگرفت و با اعتراضات آنها موجه شده که بیانگر این است که در دایره گرانی‌های مستمر، دولت نمی‌تواند افزایش حقوق را به عنوان عنوان راهکار دائمی استفاده کند بلکه باید عوامل تاثیرگذار بر گرانی‌ها و افزایش تورم را یافته و راهکارهای مطلوب برای آن ارائه کرد.
ضرورت حذف تورم تولیدکننده
اسماعیلی ادامه داد: هرچند دولت در مواجهه با افزایش نارضایتی کارگران ناچار به افزایش حقوق‌ها آنها برای ارتقای قدرت خرید آنها می‌شود تا رضایتمندی این گروه را در جامعه افزایش دهد اما با این اقدام مصائب جدیدی برای دولت در کشور خلق می‌شود که مهم‌ترین آن به خطر افتادن ثبات اقتصادی است از این رو تمرکز دولت بر کاهش نرخ تورم به ویژه تورم تولیدکننده که نقش اساسی در میزان نرخ تورم در جامعه را دارد می‌تواند نقش موثری در بهبود و رهایی از این دورباطل افزایش تورم و افزایش حقوق‌ها داشته باشد بنابراین دولت باید تمرکز ویژه‌ای بر این بخش کرده و هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی را با دقت رصد کند که متأسفانه کنترل تورم از مبدا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
افزایش حقوق = تورم بیشتر
اسماعیلی اضافه کرد: افزایش حقوق‌های صورت گرفته جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد که از نشانه‌های اقتصاد بیمار هر کشوری است، اما این افزایش حقوق‌ها به معنای تورم بیشتر است هر چند تورم دلایل دیگری را نیز دارد اما افزایش نقدینگی از دلایل اصلی این معضل محسوب می‌شوند که افزایش حقوق‌ها از دلایل اصلی آن به شمار می‌آید و دولت به منظور اجرایی کردن آن در اکثر مواقع ناچار به چاپ پول و تبعات بسیار نامطلوب آن می‌شود.
این کارشناس اضافه کرد: اصلی‌ترین عاملی که می‌تواند کشور را از تبعات نافرجام این چالش رهایی بخشد، کاهش نرخ تورم است و به این منظور کاهش هزینه‌های خودِ دولت یکی از پارامترهایی است که می‌تواند میزان تورم در جامعه را کاهش دهد و علاوه بر این کاهش نرخ مواد اولیه و تسهیل برای تامین تجهیزات مورد نیاز تولیدکننده‌ها از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود و رونق تولید و در نتیجه کاهش نرخ تورم در جامعه است که می‌تواند نرخ تورم در جامعه را نزولی کند و منجر به رهایی از چرخه ذوب افزایش حقوق‌ها و رشد تورم شود.
دور باطل دستمزد و تورم
به گزارش دنیای اقتصاد، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش نیز در این خصوص گفت: افزایش بدون پشتوانه حقوق‌ها باعث افزایش تورم می‌شود به طوری که در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه موجب شد تا افزایش حقوق بازنشستگان از رشد تورم باز بماند برای مثال در سال گذشته تورم سالانه معادل
۸/ ۴۵درصد بود درحالی‌که حقوق بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافت و این مساله سبب ایجاد نارضایتی در میان بازنشستگان شد با این حال موضوع پیچیده‌تر از آن است که صرفا افزایش حقوق بتواند مشکل را حل کند و در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی فروش نفت را با چالش مواجه و کسری بودجه تورم را بیش از پیش تشدید می‌کند افزایش بدون پشتوانه حقوق بازنشستگان آتش تورم را شعله‌ور‌تر خواهد کرد.
مرتضوی اضافه کرد: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام‌آور وجود داشته باشد هر قدر افزایش حقوق داشته باشیم به‌اصطلاح خرج از کیسه مهمان است و وقتی تورم بر اقتصاد عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.
ارسال نظر