رئیس‌جمهور پریروز با حضور در مجلس شورای اسلامی از برنامه هفتم توسعه که به گفته بهادری جهرمی پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و ۷ جلسه هیأت وزیران لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه به تصویب رسیده است باز هم دفاع کرد، اما کارشناسان معتقدند مدت‌هاست برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر پایه آرزوها و نه واقعیات جامعه نوشته می‌شود و در هیچ یک از دوره‌های پنجم و ششم نیز فرصت تحقق نیافته‌اند.
برنامه پنجساله هفتم با حدود یک‌و‌نیم تا دو سال تاخیر ارائه شد که دارای اشکالاتی نیز است. اولین ایراد اینکه پیش‌بینی شده در قانون پنجساله هفتم، رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد. مشخص است و سالی که نکوست از بهارش پیداست. این امر در صورتی که سرمایه‌گذاری رخ دهد، محقق می‌شود. سرمایه‌گذار داخلی و سرمایه‌گذار خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی.
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: مردم به گشایش‌هایی حتی اندک در مذاکرات امید داشتند و با همین گشایش‌های اندک برخی از صنایع مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و پتروشمی‌ها می‌توانستند نفس تازه‌ای بگیرند اما وقتی همین گشایش اندک هم رخ نمی‌دهد، رشد ارزش دلار ناشی از افزایش ریسک‌های جاری در جامعه است و احتمال دارد که با این رشد اخیر نرخ دلار افزایش سودآوری و ارزش جایگزینی در شرکت ها اتفاق نیفتد. بنابراین شاهد این هستیم که این بار رفتار بازار سرمایه نسبت به رشد دلار کاملا متفاوت است.
یک فعال حوزه صنعت برق گفت: در مجموع می‌توان گفت با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی فرصت کارکردن در نقاط مختلف جهان را داشته‌اند در نتیجه تجربه فراوان، تکنولوژی و امکانات مالی بیشتر و دسترسی به شبکه‌های جهانی دارند، بنابراین تبعا ارزش آورده‌های آنها بیشتر از آورده‌هایی است که متعارفا ما بتوانیم بگذاریم.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده‌ها که متاسفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده‌های انتخاباتی براساس دلار ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه‌گذاری منفی آن مشاهده کردیم.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. تجربه گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی ما نتوانسته چنین مدیریت صحیحی را اعمال کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه مذاکرات در پیش است و احتمالا تحریم‌ها برداشته می‌شود، نرخ ارز در سال جدید بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم است یعنی اگر به طور سنتی فرض کنیم نرخ تورم در دامنه 20 تا 25 است. آنموقع انتظار می‌رود در مجموع نرخ ارز در سال جاری مشمول افزایش 10 تا 20 شود
مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، اظهارکرد: پایین آمدن شاخص کل برای شرکت‌هایی که به صورت حرفه‌ای در بازار سهام، سرمایه گذاری می‌کنند تاثیر آنچنانی ندارد و شرکتی که حرفه‌ای وارد این بازار شود از ریزش هم استفاده خواهد کرد.
