واکنش عضو پیشین شورای شهر تهران: هیچ استثنایی در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی نیست

آرمان ملی آنلاین اعتماد نوشت، ابوالفضل قناعتی،کارشناس مدیریت شهری و عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران به فیش‌های منتشرشده دارای ارقام غیرمتعارف در مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش نظارتی شورای شهر تهران، اعضای محترم شورا مکلف هستند که تک‌تک فیش‌های حقوقی منتشرشده را چه مربوط به مدیران و کارکنان شورا باشد و چه مربوط به کارکنان و مدیران شهرداری، بررسی کنند و آیتم‌های پرداختی آنها را با ضوابط رتبه‌بندی، طبقه‌بندی مشاغل، ضرایب خاص جایگاه‌های شغلی و سایر مقررات مربوط به تعیین میزان حقوق و مزایا در شهرداری تهران تطبیق دهند و اگر به این نتیجه برسند که در برخی موارد در پرداخت حقوق‌ها ضوابط قانونی رعایت است، خود شورای شهر باید با فرد متخلف و کسانی که احیانا باعث پرداخت اعداد و ارقام غیرمتعارف در شورا و شهرداری تهران می‌شوند، برخورد کند.

به گزارش ایلنا، عضو پیشین شورای شهر در واکنش به اظهارات معاون شهردار تهران درباره تعریف شدن گروه‌های مستثنی در قانون و غیرقانونی نبودن پرداخت بیش از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت اظهار داشت: در ضوابط قانونی که برای پرداخت حقوق به کارکنان شورا و شهرداری تهران تعریف شده است، هیچ‌‌گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف تعیین‌شده برای هیچ‌کسی در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه عملا این‌گونه پرداخت‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید.

وی در ادامه تاکید کرد: موارد مستثنی در شهرداری تهران که می‌توانند خارج از ضوابط حقوق بگیرند، تنها کسانی هستند که به دلیل تخصص خاص یا برخورداری از ضریب سختی کار یا ضریب فنی کار، آیتم ویژه‌ای در جایگاه شغلی تعیین‌شده برای آنها دیده شده باشد، البته این مسائل نیز باید در کتابچه بودجه سنواتی قید شود و به تصویب شورای شهر برسد، وگرنه قائل شدن یک ضریب خاص در فیش حقوقی یکی از پرسنل شهرداری بدون آن که این ضریب در کتابچه بودجه تعریف شده و به تصویب شورای شهر رسیده باشد، حتما غیرقانونی است.

قناعتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ضرایبی که باعث افزایش حقوق پرسنل شهرداری می‌شود، باید براساس سختی کار یا ویژگی‌های خاص شغلی آنها تعریف شود و تمام این ضرایب نیز باید به تصویب شورای شهر برسد؛ به طور مثال در دوره چهارم مدیریت شهری پایتخت، به دلیل سختی کار آتش‌نشان‌ها و احتمال بروز حوادث کاری مختلف برای این قشر، یک ضریب سختی کار ویژه برای پرسنل آتش‌نشانی تهران در نظر گرفته شد و این ضریب به تصویب شورای شهر رسید. بعد هم این ضریب خاص در کدپروژه‌های موجود در کتابچه بودجه سنواتی شهرداری قرار گرفت و هر سال نیز در کتابچه بودجه سالیانه تکرار می‌شود.

این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: اگر شهرداری تهران می‌خواهد به هر دلیلی ضرایب جدیدی را خارج از ضوابط موجود به عنوان سختی کار، ویژگی‌های تخصصی و ... برای هرکدام از پرسنل شهرداری یا جایگاه‌های شغلی آنها تعریف کند، باید کدپروژه مربوط به این ضرایب خاص را در قالب یک لایحه به شورای شهر ارائه کند و تنها در صورت تصویب شورا است که شهرداری می‌تواند این کدپروژه‌ها را در کتابچه بودجه سالانه درج کند. اما اگر خارج از این فرایند، برای یک مدیر یا کارمند شورا یا شهرداری تهران ضریب خاصی در حقوق ماهانه در نظر گرفته شود و آن ضریب به تصویب شورای شهر نرسیده باشد، پرداخت آن حقوق کاملا غیرقانونی است، چراکه نمی‌توان بدون تصویب ضرایب خاص در شورای شهر، به افراد یا گروه‌هایی به عنوان استثنا بیش از سقف تعیین‌شده حقوق پرداخت کرد.

وی در پایان تصریح کرد: به جز اینها تنها در مواردی می‌توان پرداخت‌های خارج از ضوابط به پرسنل شورا یا شهرداری تهران داد که شهردار بخواهد از ردیف‌های اعتباری که سالانه براساس بودجه سنواتی شهرداری در اختیار خودش قرار می‌گیرد، تحت عنوان پاداش، تشویق و ... مبلغی را به دریافتی ماهانه یکی از پرسنل اضافه کند. البته شورای شهر هر سال سقفی را در بودجه شهرداری به عنوان ردیف‌های اعتباری در اختیار شهردار تعریف می‌کند و شهردار می‌تواند صرفا براساس این سقف، به صورت موردی تشویق‌هایی را برای برخی پرسنل در نظر بگیرد. این موارد نیز صرفا باید به صورت موردی اتفاق بیفتد و نباید به روال رسمی تبدیل شود.