تصمیمات شجاعانه برای اصلاحات ارزی

هر چند که نمی‌توان تاثیر عملکرد متفاوت دولت‌ها در قبال مسائل و مشکلات اقتصادی را در نظر نگرفت و همه را با یک نگاه از سر گذراند. چنانکه مثلا در دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی شرایط اقتصادی با فراز و فرودهایی همراه بود و گاها شرایط کمی تا قسمتی مساعد می‌گشت و گاها نیز با شرایط بغرنج اقتصادی مواجه می‌شدیم. در دولت مرحوم رئیسی نیز همین رویه وجود داشت که البته بیشتر شاهد شرایط سخت اقتصادی بودیم و امروز در دولت مسعود پزشکیان نیز با وجود تغییر رویه و سیاست‌های حاکم بر دولت بازهم شاهد بروز مشکلات اقتصادی در جامعه هستیم. نکته مهم‌ در این میان اما نقش عناصر شتاب‌زا و تاثیر‌گذاری است که شرایط بغرنج اقتصادی را تشدید می‌کنند. عواملی مثل وجود تحریم‌ها که به‌طور متناوب در همه دولت‌ها وجود داشته و خود عامل مهمی در تشدید مشکلات اقتصادی کشور بوده است. اما واقعیت امر بر آن است که شاید بتوان شرایط حاضر را سخت‌ترین شرایط اقتصادی طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در نظر گرفت. شرایطی که پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا که طی سال‌های گذشته نیز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود پس از حرکت اروپایی‌ها به سمت فعال‌سازی اسنپ‌بک قرار است تحریم‌های بین‌المللی نیز علیه کشورمان بازگردد که شرایط را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. حال در چنین شرایطی اقتصاد ایران که کاملا متاثر از سیاست و شرایط بین‌المللی است بسیار زودتر به این شرایط واکنش نشان داده است. چنانکه از همان زمانی‌که تروئیکای اروپایی صحبت از فعال‌سازی اسنپ‌بک کردند تا توافق ایران و آژانس در قاهره و نهایتا حضور کشورها و مذاکرات در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست شورای امنیت که پیشنهاد چین و روسیه مبنی بر فرصت شش‌ماهه برای تعلیق اسنپ‌بک که رای نیاورد نرخ ارز مدام در حال کاهش و افزایش بود. اما چندی است که صرفا شاهد افزایش قیمت در بازارهای سرمایه‌ای به‌ویژه نرخ ارز و سکه هستیم و گویی اینکه این روند پر شتاب را نیز سر  باز ایستادن نیست. لذا بسیاری بر این باورند که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور برای این اوضاع پریشان چاره‌اندیشی کند. هر چند که تا پیش از این نیز شاهد این سویه‌گیری‌ها از سوی برخی مسئولان در تیم اقتصادی دولت بودیم که بحث نرخ ارز و افزایش قیمت آن کاملا تحت نظر بانک مرکزی است و سایر ارکان از جمله وزارت اقتصاد در آن دخل و تصرفی ندارد. با این معیار نیز اگر بخواهیم جلو برویم و عملکرد محمدرضا فرزین را مورد نقد و بررسی قرار دهیم با این پرسش مهم مواجه خواهیم شد که چرا از دولت گذشته تا کنون که فرزین همچنان در سمت ریاست کل بانک مرکزی تکیه زده مشکل نرخ ارز همچنان بر جای خود باقی مانده و به طور مداوم نیز با افزایش نرخ تارز روبه‌رو هستیم؟ چنانکه برخی معتقدند که تا چند وقت آینده به نرخ ارز عدد 150 هزارتومان را نیز خواهد دید. البته رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بار‌ها وعده داده که با افزایش عرضه، سازوکار‌های بازار توافقی و حراج سکه، شرایط را آرام خواهد کرد. اما با این روند صعودی قیمت‌ها به‌نظر نمی‌رسد صحبت از ثبیت نرخ کمکی به شرایط موجود کند.

*از اصلاحات ساختاری تا شفافیت ارزی

میانه‌های اسفندماه سال گذشته بود که با وجود گذشت تنها شش‌ماه از روی کارآمدن دولت پزشکیان و به‌واسطه افزایش نرخ ارز به کانال 80 هزارتومان مجلس، عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد را زیر تیغ استیضاح برد. چه اینکه مخالفان اصرار داشتند رشد قیمت دلار و تلاش برای کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی ناشی از سیاست‌های او بوده است. اما اکنون پس از گذشت قریب به هشت ماه از کنارزدن همتی و هشت ماه سرکوب نرخ ارز نیمایی، شاهد افزایش شدیدتر قیمت دلار و رشد بی‌وقفه طلا و سکه هستیم. در حالی‌که بانک مرکزی همان سیاست‌ها و وعده‌های گذشته را ادامه داده است. نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۱۷ هزار تومان و سکه به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است و این روند صعودی نشان می‌دهد که برنامه مشخصی برای مهار آن وجود ندارد. جالب اینکه در شرایطی که فعالان اقتصادی هیچ چشم‌انداز روشنی از سیاست ارزی، ذخایر ارزی و مدیریت کسری بودجه ندارند، فرزین رئیس کل بانک مرکزی اخبار منفی و ترس و وحشت را عوامل اصلی نوسان نرخ ارز معرفی کرده است. نگاهی که به نظر بیشتر به نوعی فرافکنی و طفره‌رفتن از پاسخ صحیح به این شرایط می‌ماند تا پرداختن به علل اصلی. قدرمسلم و همانطور که گفته شد تاثیر تحریم‌ها، اسنپ‌بک، بازگشت تحریم‌ها و صد البته بار روانی آن تاثیر بسزایی در بروز این شرایط داشته و دارد؛ اما انتقادات به نوع مواجهه فرزین و مجموعه بانک مرکزی به مساله افزایش نرخ ارز و اینکه بیش از راهکار به‌دنبال مسکن‌های کوتاه‌مدت و خرید وقت است سر جای خود باقی است. قدرمسلم برون‌رفت از شرایط حاضر با اصلاحات ساختاری، شفافیت کامل ارزی و کاهش نرخ ارز آزاد و رسمی امکان‌پذیر است و تصمیمات شجاعانه و شفاف می‌طلبد. چنانکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز چندی پیش در بازدید از خزانه‌داری کل کشور گفت: رئیس‌جمهور پزشکیان نیز همواره بر اصلاح ساختاری اقتصاد تاکید داشته‌اند البته تا جایی‌که به معیشت مردم آسیبی نرسد. لذا محمدرضا فرزین نیز اگر می‌خواهد فشارها را از روی خود بردارد باید به همین سمت‌وسو حرکت کند و گرنه دیگر همتی وجود ندارد که بخواهد نرخ ارز را به عملکرد وی ارتباط دهد.

*باید به راه‌حل سیاسی فکر کرد

یک اقتصاددان در خصوص شرایط فعلی و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز اظهار داشت: ما در شرایط تحریم قرار داریم و در شرایط تحریم نمی‌توانید نرخ تعیین کنید. دیدگاه وزیر جدیدی که آمده تک نرخی کردن ارز است بدون اینکه منظور خود را از این امر مشخص کند که می‌خواهد نرخ بازار آزاد را کاهش دهد یا نرخ دولتی را افزایش دهد؟ با نرخ تورم حاصل از آن و فشار به قشر ضعیف جامعه چه می‌کند؟ آلبرت بغزیان به«آرمان ملی» گفت:‌ الان زمان بحث برای این قضیه نیست چون مساله کشورمان سیاسی است و تا این تحریم‌ها و کشمکش مذاکره و... به یک روال قابل پیش‌بینی نیفتد هر عددی ممکن است برای ارز اتفاق بیفتد. شما فکر می‌کنید مکانیسم ماشه یا توقیف شدن کشتی‌ها اثر ندارد؟ وقتی همه چیز نامعلوم است نرخ ارز به هر عددی می‌تواند باشد. کما اینکه ما در زمانی هم که نرخ ارز ثابت بوده افزایش قیمت ارزاق و لبنیات را داشتیم. پس اینکه بگوییم در این شرایط باید ارز را باید ما مدیریت کنیم، انک مرکزی مدیریت می‌کند و با ارز 70 هزارتومانی تامین می‌کند. اما من معتقدم با همان ارز 70 هزارتومانی که به نهاده‌های دامی اختصاص داده می‌شود با همان قیمت نیز به مردم فروخته شود و گرنه رانت می‌شود. وی بیان کرد: لذا من نمی‌دانم که بر سر واردات با ارز 70 هزارتومانی چه می‌گذرد. ما باید به سراغ تحریم‌ها، زمان اجرای اسنپ‌بک و اقدامات پس آن برویم که شرایط می‌تواند سخت‌تر از این باشد. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: در شرایط فعلی اجرای تک نرخی‌کردن و افزایش نرخ به‌صلاح نیست و باید برای حل مساله به سراغ راه‌حل دیپلماتیک برویم و راه‌حل اقتصادی ندارد. وقتی‌که با ارز 70 هزارتومانی نهاده‌های اساسی را وارد می‌کنیم نباید نگرانی داشته باشیم. هر چند که خود مسئولان نیز باید پاسخ دهند. باید به راه‌حل سیاسی فکر کرد.