تیغ جراحی بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی مازاد

 این رویکرد به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی نظام بانکی کشور باشد که بر اساس این سیاست، افرادی که بیش از ده حساب فعال دارند، دیگر امکان افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و همه حساب‌ها نیز باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین‌تکلیف شوند. این تصمیم که به‌زودی با راه‌اندازی سامانه ملی بستن حساب‌های مازاد اجرایی می‌شود و در نهایت قرار است تعداد حساب‌های بانکی کشور را از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.

 به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: محدود کردن حساب‌های بانکی در بسیاری از کشورهای جهان اجرای می‌شود که تنها اقدامی اداری – فنی محسوب نمی‌شود، بلکه واقعیت آن است که پشت این سیاست، اهدافی کلان و بلندمدت نهفته است؛ که اهدافی چون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گرفته تا کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی را پوشش می‌دهد. در حقیقت شبکه بانکی ایران سال‌هاست با پدیده حساب‌های مازاد و راکد، درگیر است؛ حساب‌هایی که علاوه بر افزایش بار مدیریتی، فضای امنی برای فعالیت‌های غیرشفاف فراهم می‌کنند. او درباره اقدام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی امیدوار است با این تصمیم، ضمن مهار حساب‌سازی و محدود کردن امکان دور زدن قوانین، مسیر برای سیاست‌گذاری مؤثرتر و نظارت دقیق‌تر هموار شود. البته، چالش‌های مهمی نیز پیش روی این طرح قرار دارد؛ از احتمال محرومیت برخی گروه‌ها از خدمات بانکی گرفته تا پیچیدگی‌های اجرایی در بستن و انتقال حساب‌ها که احتمالاً در مسیراجرا با آن روبرو خواهد شد، در حقیقت تجربه سایر کشورها نشان داده است که موفقیت چنین سیاستی نه صرفاً به اراده قانون‌گذار، بلکه به کیفیت اجرا، زیرساخت‌های اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی وابسته است.

چرایی کاهش حساب‌های بانکی

او افزود: از جمله دلایل اصلیاین اقدام، موضوع پولشویی و حساب‌سازی است، چراکه گفته می‌شود برخی افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند تا تراکنش‌های مالی مشکوک را پنهان کنند. در حقیقت وقتی افراد بتوانند بدون محدودیت حساب باز کنند، شبکه‌ای پیچیده از حساب‌های کوچک و راکد یا نیمه‌ فعال شکل می‌گیرد که رصد تراکنش‌ها را دشوار می‌کند و بر این اساس، بانک مرکزی درصدد است تا با کاهش تعداد حساب‌ها و تجمیع اطلاعات، امکان کنترل بهتر، شفافیت بیشتر و ارجاع به سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر را فراهم ‌سازد. کسائیان اضافه کرد: علاوه بر این، نگهداری میلیون‌ها حساب کم‌فعال یا غیرفعال به شبکه بانکی هزینه‌های عملیاتی سنگینی تحمیل می‌کند که قطعاً پردازش، گزارشگری، نگهداری داده و زیرساخت‌های پشتیبانی دشوار می‌شود. وقتی تعداد حساب‌ها کمتر باشد، بانک‌ها می‌توانند منابع خود را متمرکز بر حساب‌های فعال و تراکنش‌زا کنند. این کارشناس اضافه کرد: علاوه بر این احتمالاً سیاستهای مالیاتی نیز در راستای اجرای این طرح صادق است، چراکه با کاهش تعدد حساب‌های بانکهای امکان مناسبتری برای رصد حساب‌های بانکی با هزینه کمتر مهیا می‌شود و به این ترتیب تجمیع و شفافیت داده‌ها ممکن است به شناسایی درآمدهای پنهان و افزایش اخذ مالیات کمک کند، به‌علاوه اگر همه حساب‌ها تحت نظارت متمرکز باشند، اختلال‌ها و تخلفات مالی قابل رهگیری‌تر می‌شوند.

چالش‌ها، معایب و تهدیدها

او درباره چالش‌های احتمالی این طرح گفت: قطعاً با وجود اینکه این طرح مزیت‌های مطلوبی به خصوص برای دولت دارد، اما بدیهی است، هر تصمیمی که با پاداش‌های بالقوه همراه است، در مسیر اجرا با مخاطراتی جدی روبه‌رو خواهد بود، از جمله اینکه امکان دارد افرادی که به دلایلی مشروع (مثلاً کسب‌وکار کوچک، فعالیت‌های تجاری محلی، دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف)، نیاز به چند حساب دارند، ممکن است محدودیت‌ها باعث شوند نتوانند خدمات بانکی ضروری را دنبال کنند و در نتیجه آن اگر یک حساب بسته شود یا مسدود شود، تراکنش‌های جاری ممکن است مختل شوند. کسائیان توضیح داد: از سوی دیگر قطعاً بستن حساب‌ها، انتقال مانده‌ها و تعیین وضعیت فعال، راکد، مسدود و... کاری زمان‌بر است و کاربران باید با مراجعه به بانک‌ها و ارائه مستندات طرح مذکور را اجرا کنند که شاید مشکل تطبیق داده‌ها پیش آید و از طرفی هم اگر اطلاع‌رسانی ضعیف باشد، بسیاری از مردم سردرگم می‌شوند.

شناسایی و تطبیق هویت

این کارشناس ادامه داد: تجمیع حساب‌ها مستلزم زیرساخت قوی برای تطبیق هویت و پایگاه‌های داده هویتی ملی است، در این راستا، اگر داده‌ها ناصحیح یا ناقص باشند، ممکن است حساب متعلق به فرد نادرست تحت تأثیر قرار گیرد یا شخصی ناعادلانه متهم شود. همچنین یکی از راههای دور زدن قوانین این است که چنانچه افراد نتوانند حساب شخصی زیاد داشته باشند، ممکن است به سمت استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، واسطه‌ها یا استفاده از هویت دیگران بروند که بازهم امکان رصد بانک‌ها و اجرای قوانین را در نظام بانکی متزلزل‌تر کند و ریسک نظارت را افزایش دهد. او معتقد است: از طرفی اجرای این طرح هم برای کاربران، اضافه کار و زمان بر خواهد بود و هم بستن مقیاس بزرگ حساب‌ها یکجا می‌تواند موجب ترافیک شدید در سامانه‌های بانکی، خطاهای فنی، تأخیرها و نارضایتی عمومی شود، به ویژه در مراکز پرجمعیت و مناطقی که با دسترسی محدود به خدمات آنلاین روبه‌رو هستند.

الگوهای موفق جهانی

کسائیان درباره اینکه آیا زیرساخت‌های مناسب برای اجرای طرح مهیاست یا خیر، گفت: قطعاً اجرای موفق این طرح در عمل، بستگی به عوامل متعددی دارد که زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، هماهنگی بین بانک‌ها و نهادهای داده‌ نگار، مقررات حمایتی و مرحله‌بندی اجرای طرح و... از جمله آنها هستند. اما پیش از این نیز الگوهای موفقی در عرصه بین المللی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اغلب فرآیندی را بکار می‌گیرند تا تعداد حساب‌های غیرضروری را کاهش دهند، حساب‌های غیرفعال را ببندند و ساختار متمرکزتری برای حساب‌ها بسازند. او ادامه داد: برای مثال، در پروژه‌های شرکتی، شرکت‌ها معمولاً حساب‌های زیاد را تجمیع کرده و حساب‌های لازم و فعال را حفظ می‌کنند؛ ابزارهایی برای حفظ تفکیک داده تراکنش‌ها در درون یک حساب واحد استفاده می‌شود و سازمان‌ها معمولاً ابتدا ارزیابی وضعیت فعلی را انجام می‌دهند، تأثیرات سیستم‌ها و رابط‌ها را بررسی می‌کنند، سپس برنامه اجرایی را به تدریج پیش می‌برند که البته این تجربه عمدتاً در سطح بنگاه‌هاست و نه در سطح کل کشور و مردم عادی، از این رو احتمالاً با چالش‌هایی از نوع دیگر در کشور برای اجرای این طرح روبه‌رو باشیم. او معتقد است: هرچند در سطح ملی، تجربه مشابهی که بتوان مستقیماً مقایسه کرد به شکل عمومی در دست نیست؛ اما اصول کلی شرایط یکسانی چون؛ محدودسازی، تجمیع، کنترل، و حذف حساب‌های غیرضروری را شامل می‌شود و چنانچه ایران بتواند این تجربه شرکتی را به مقیاس ملی بسط دهد، با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، تنوع جغرافیایی، تفاوت دسترسی مردم به خدمات بانکی و زیرساخت ارتباطی، امکان اجرایی شدن را دارد، ولی قطعاً مستلزم دقت، تدریج و آزمون‌وخطا است.

مزیت‌های مشروط

کسائیان همچنین تاکید کرد: کاهش تعداد حساب‌ها در سطح ملی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند دستاوردهایی چون؛ افزایش شفافیت بانکی و مالی، تقویت نظارت بر تراکنش‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی شبکه بانکی، و کمک به سیاست‌گذاری مالی دقیق‌تر را به دنبال داشته باشد، ولی اگر بدون رعایت ملاحظات اجرایی و حقوقی انجام شود، ممکن است تبعاتی مانند محدودیت دسترسی مردم به خدمات بانکی، سردرگمی عمومی، سوءاستفاده از راه‌های جانبی و مقاومت اجتماعی را به همراه داشته باشد. به این ترتیب باید در نظر داشت که طراحی هوشمند، اطلاع‌رسانی وسیع، مرحله‌بندی اجرای طرح، فراهم آوردن استثناهای مناسب و ساختن زیرساخت اطلاعاتی دقیق پیش نیازهای اجرای موفق این طرح است و چنانچه همه اجزا با هم هماهنگ شوند، ممکن است این سیاست به گامی مؤثر در جهت نظم و شفافیت بانکی تبدیل شود؛ اما اگر شتابزده پیش رود، ممکن است هزینه‌های اجتماعی و عملیاتی آن از فوایدش پیشی بگیرد.