اقتصاد ایران نیاز به تصمیم‌گیری قاطع دارد

 تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه در چنین شرایط پیچیده‌ای چگونه باید عمل کنند؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس بازار بورس ‌و سرمایه گفت‌وگو کرده است. مستخدمین حسینی در این زمینه معتقد است: «پس از اجرای مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است، کشور با محدودیت‌های شدیدتری در حوزه‌های مالی نفتی بانکی و تجاری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بهترین راهبردهای اقتصادی برای کاهش آسیب و مدیریت شرایط ترکیبی از اقدامات فوری و راهبردی است. در واقع باید به سمت سیاست‌گذاری اقتصادی تاب‌آوری حرکت کنیم. در واقع با بازگشت تحریم‌ها از مسیر مکانیسم ماشه اقتصاد ایران باید به سمت خودکفایی هوشمند تاب‌آوری منطقه‌ای و اصلاح ساختارهای داخلی حرکت کند. موفقیت در این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری قاطع، انسجام نهادهای حاکمیتی، اعتماد‌سازی با مردم و همکاری منطقه‌ای است». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*با فعال شدن مکانیسم ماشه اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟

با اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، کشور در شرایطی قرار گرفته است که نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های اقتصادی تجاری و مالی است. این مهم نیاز به نقشه راهی برای عبور از این دوره بر پایه تاب‌آوری اقتصادی دیپلماسی فعال منطقه‌ای و اصلاحات ساختاری دارد. در چنین شرایطی ما باید چند روش را در پیش بگیریم. نخست تکیه بر اقتصاد درون‌زا و مقاومتی است. این روش در برگیرنده تقویت زنجیره تأمین داخلی از طریق حمایت هدفمند از صنایع مادر و پیشران، تخصیص تسهیلات با نرخ ترجیحی به تولید کنندگان کالاهای جایگزین واردات، تشویق نخبگان اقتصادی به راه‌اندازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است. دوم تنوع بخشی به منابع ارزی کشور با مدیریت زیر ساختی است که گسترش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی، فولاد، فرش، خشکبار، خدمات فنی مهندسی و ایجاد سازوکار تهاتری با شرکای منطقه‌ای و آسیایی ایران روسیه، ایران چین را در بر می‌گیرد. همچنین باید توسعه بستر قانونی برای استفاده از رمزارزهای ملی یا بومی شده در تجارت خارجی در دستور کار قرار بگیرد.

*پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نوسان بازار ارز و طلا با واکنش‌های مختلف اجتماعی مواجه شده است. در شرایط پیش رو چگونه می‌توان بازار سرمایه را مدیریت کرد؟

در این زمینه باید تدبیر کرد و با ایجاد بازار مدیریت شده ارز چند نرخی با نرخ بازار رسمی و نرخ ترجیحی کالاهای اساسی و همچنین ایجاد سامانه‌های رصد لحظه‌ای عرضه و تقاضای ارز شرایط را مدیریت کرد. نکته دیگر اینکه می‌توان با راه‌اندازی سامانه کوپنی هوشمند کالاهای اساسی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، اجازه نداد فشار اقتصادی به طبقه ضعیف جامعه افزایش پیدا کند. در زمینه بین‌المللی نیز ما باید اقداماتی را انجام بدهیم. از جمله تقویت همکاری با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی غیر دلاری مانند CIPS که به فارسی می‌شود سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین. CIPS یک سیستم پرداخت بین‌المللی است که در سال ۲۰۱۵ توسط بانک مرکزی چین راه‌اندازی شد. هدف از آن ایجاد یک جایگزین برای سیستم پرداخت تجاری جهانی است که با محوریت یوآن چین انجام می‌شود. در چنین شرایطی انتقال پول بین بانکی بین‌المللی با یوآن چین صورت می‌گیرد و وابستگی کشورهای مختلف به دلار و سیستم سوئیفت کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور مانند روسیه، ایران به صورت محدود، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، امارات و برخی کشورهای آفریقایی و ۱۲۰۰ بانک به نوعی به این شبکه متصل‌اند.

*به چه میزان این سیستم می‌تواند نیازهای بین‌المللی ایران را مرتفع کند؟

در این طرح ایران امکان تجارت با کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند را پیدا خواهد کرد. همچنین این طرح می‌تواند به ابزار تسهیل کننده ابتکار کمربند و جاده چین جمهوری چین که به منظور اتصال آسیا، اروپا و آفریقا پی‌ریزی شد کمک کند. در این طرح افزایش مبادلات با چین تسهیل صادرات و واردات مستقیم با یوآن شکل خواهد گرفت. همچنین در این طرح می‌توان توسعه تجارت تهاتری امکان مبادله کالا بدون نیاز به ارز ثالث، ایجاد شعب ویژه بانکی در کشورهای همسو جهت تسهیل مبادلات عراق، روسیه، ترکیه و چین را مورد توجه قرار داد. توسعه فناوری‌های مالی فین‌تک برای تسهیل پرداخت‌های داخلی و خارجی، دیپلماسی اقتصادی فعال و منطقه‌ای، امضای پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسایه برای حذف دلار از مبادلات، گسترش همکاری‌های اقتصادی با بلوک‌های منطقه‌ای مانند، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا و راه‌اندازی دفاتر بازرگانی فعال در ۲۰ کشور هدف صادراتی از جمله دیگر اقداماتی است که می‌توان در زمینه بین‌المللی برای کاهش آسیب‌های مکانیسم ماشه انجام داد.

تشدید تحریم‌ها فرصتی است برای اصلاح اقتصاد ایران بر پایه استقلال، شفافیت و عقلانیت. با اجرای هماهنگ این بسته می‌توان ضمن مدیریت فشارهای خارجی زیرساخت‌های یک اقتصاد تاب‌آور و مردمی را پایه‌گذاری کرد

*در داخل کشور چگونه می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد که کشور با چالش‌های کمتری مواجه شود؟

در این زمینه نیازمند اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی واقعی هستیم. واگذاری شفاف و رقابتی بنگاه‌های دولتی با رویکرد خصوصی‌سازی مردمی، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با کاهش مجوزها و مقررات زائد، تدوین بسته مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری داخلی، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت اقتصادی، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تخصیص ارز مجوزهای وارداتی و تسهیلات بانکی، تقویت سامانه‌های هوشمند مالیاتی و نظارتی و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مردمی برای نظارت عمومی بر تصمیمات اقتصادی دولت از جمله اقداماتی است که در شرایط کنونی می‌توان در زمینه مدیرتی داخلی اقتصاد انجام داد. البته برخی اقدامات را باید به صورت فوری انجام داد تا آسیب‌های احتمالی کاهش پیدا کند. ایجاد کارگروه اقتصاد در شرایط تحریم با حضور نمایندگان دولت مجلس بانک مرکزی با قید فوریت، راه‌اندازی بازار مدیریت شده ارز بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه، صدور بسته مشوق صادرات غیرنفتی وزارت صمت گمرک اتاق بازرگانی حداکثر ظرف ۴۵ روز، امضای ۳ توافق تهاتری منطقه‌ای وزارت امور خارجه بانک مرکزی حداکثر ظرف ۶۰ روز، اصلاح و تصویب بودجه ۱۴۰۴ بر اساس شرایط تحریم توسط سازمان برنامه به مجلس ظرف ۳۰ روز از جمله این اقدامات است. من معتقدم تشدید تحریم‌ها فرصتی است برای اصلاح واقعی اقتصاد ایران بر پایه استقلال شفافیت و عقلانیت با اجرای هماهنگ این بسته می‌توان ضمن مدیریت فشارهای خارجی زیرساخت‌های یک اقتصاد پایدار تاب‌آور و مردمی را پایه‌گذاری کرد. بعد از اجرای مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است کشور با محدودیت‌های شدیدتری در حوزه‌های مالی نفتی بانکی و تجاری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی بهترین راهبردهای اقتصادی برای کاهش آسیب و مدیریت شرایط ترکیبی از اقدامات فوری و راهبردی است. در واقع باید به سمت سیاست‌گذاری اقتصادی تاب‌آوری حرکت کنیم.

*این نوع سیاست‌گذاری چه ویژگی‌هایی دارد؟

تمرکز بر درون‌زایی اقتصاد و تقویت زنجیره ارزش داخلی، حمایت از تولید ملی و جایگزینی واردات، گسترش بازارهای منطقه‌ای و کشورهای هم پیمان و تنوع بخشی به درآمدهای ارزی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی، پتروشیمی، فولاد کشاورزی خدمات فنی مهندسی، استفاده از رمزارزها یا مبادلات تهاتری با کشورهای همکار، ایجاد و تقویت صندوق تثبیت ارزی برای مدیریت شوک‌های ارزی، اصلاح نظام مالی و بانکی، ایجاد بانک‌های تخصصی برای تجارت با کشورهای خاص، حمایت از بانکداری الکترونیک و فین‌تک‌ها برای کاهش هزینه‌های مبادله و نقل و انتقال مالی، کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم، استفاده هدفمند از یارانه‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر، مدیریت قیمت ارز و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی با سیاست ارزی دو یا چند نرخی، عرضه کالاهای اساسی از طریق سامانه‌های کوپنی یا کارت‌های هوشمند از جمله اقداماتی است که در این زمینه می‌توان انجام داد. از سوی دیگر باید دیپلماسی را فعال کرد و با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غیر درگیر با تحریم، همسایگان، کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا، ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برای حذف دلار از مبادلات، پیگیری عضویت در سازمان‌های اقتصادی مانند، بریکس شانگهای، اتحادیه اوراسیا، خصوصی‌سازی واقعی و بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی با تضمین امنیت سرمایه گذاری، اصلاح مقررات مزاحم تولید و صادرات، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، راه‌اندازی سامانه‌های نظارت هوشمند مالیاتی گمرکی ارزی، انتشار گزارش‌های شفاف از تخصیص ارز و منابع دولتی و تقویت نهادهای نظارتی مردمی و رسانه‌ای می‌توان آسیب‌های احتمالی را کاهش داد. با بازگشت تحریم‌ها از مسیر مکانیسم ماشه اقتصاد ایران باید به سمت خودکفایی هوشمند، تاب‌آوری منطقه‌ای و اصلاح ساختارهای داخلی حرکت کند. موفقیت در این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و انسجام نهادهای حاکمیتی، اعتماد‌سازی با مردم و همکاری منطقه‌ای است.