پارادوکس حذف و اضافه یارانه‌ها

کارشناسان در این باره معتقدند، ابزارهای این تقسیم بندی وملاکهایی چون حقوق ده میلیون تومانی پس از کسر هزینه‌های اجاره خانه و... . برای حذف یارانه‌ها در حالیکه همچنان بیش از یک میلیون نفر افراد خارج نشین، در لیست اُمان یافتگان یارانه بگیران قرار دارند معقول نیست.

حذف یارانه‌ها در اوج گرانی

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: حذف یارانه دهک‌های نه و هشت از لیست افراد پیشین مشمول، در شرایطی که کشور با تورم فزاینده و گرانی‌های روزافزون دست و پنجه نرم می‌کند، قطعاً برای برخی از افراد مطلوب نیست، چراکه واقعاً مبلغ یارانه برای برخی از خانوارها می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمره ایفا کند، در عین حال هم البته برای گروهی دیگر شاید به‌طور کلی بی‌اهمیت به نظر برسد، ولی چیزی که در این روزها در بحبوحه گرانی‌ها و افزایش هزینه‌ها به وضوح احساس می‌شود، ضرورت اِعمال سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط دشوار اقتصادی است. او افزود: قطع یارانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از خانوارها به دلیل افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، از این رو، سیاست‌های مالیاتی، حذف یارانه‌ها، ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین، همگی نشان‌دهنده عدم توجه کافی به نیازهای واقعی مردم است. به خصوص در شرایطی که قطعی‌های مکرر برق، امکان کسب و کار برای اقشار مختلف را به شدت محدود کرده است، این تصمیمات به نظر می‌رسد که هیچ نشانی از در نظر گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ندارد.

پذیرش مشروط مردم

این کارشناس ادامه داد: با این وجود، چنانچه قرار باشد که با قطع یارانه‌ها، صرفه‌جویی حاصل از آن به بهبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش آب، برق و گاز منجر شود، ممکن است مردم نیز از این تغییرات بهره‌مند شوند. قطعاً این موضوع نیازمند شفافیت کامل در هزینه‌کرد مالیات‌ها و نحوه استفاده از منابع مالی است و اگر دولت بتواند به‌طور شفاف و واضح نشان دهد که چگونه مالیات‌ها و صرفه‌جویی‌های ناشی از حذف یارانه‌ها به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منجر می‌شود، مردم نیز انگیزه و اشتیاق بیشتری برای مشارکت در طرح‌های مالیاتی خواهند داشت.

ضرورت شفافیت در عملکرد

کسائیان اضافه کرد: شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالی و برنامه‌ریزی‌های دولت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در سیاست‌های اقتصادی منجر شود، در حقیقت اعتماد مردمی می‌تواند به‌عنوان یک عامل کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند، چرا که در شرایطی که مردم احساس کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد و منابع مالی به‌درستی و به‌طور مؤثر هزینه می‌شود، احتمالاً تمایل بیشتری برای همکاری و مشارکت در طرح‌های اقتصادی خواهند داشت. او ادامه داد: از سوی دیگر، در این شرایط بحرانی، دولت باید به‌دنبال راهکارهای مؤثری باشد که نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر روی خانوارها کمک کند، بلکه به بهبود زیرساخت‌های کشور نیز منجر شود. برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های اصولی می‌توانند شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشند و هدف اصلی باید بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد یک سیستم اقتصادی پایدار و عادلانه باشد که در آن همه اقشار جامعه از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.

تبدیل تهدید به فرصت

این کارشناس توضیح داد: به این ترتیب حذف یارانه‌ها در شرایط کنونی باید به‌عنوان یک فرصت برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شود، بدیهی است که این فرصت می‌تواند به دولت کمک کند تا با شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، اعتماد مردم را جلب کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند، از این رو ضروری است که دولت به‌طور جدی به نیازهای مردم توجه کند و سیاست‌های حمایتی مؤثری را در پیش بگیرد که به بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر شود. کسائیان در ادامه پرداخت یارانه به صورت یکسان را نمادی از عدالت ندانست و گفت: پرداخت یارانه مساوی به دهکهای آسیب پذیر و غیر از آن هیچ نشانی از عقلانیت و عدالت نیست، بلکه در این راستا دولت باید با رصد دقیق، اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایینتر را مورد حمایت خود قرار دهد و به نیازمندان واقعی توجه بیشتری کند که البته این امر نیازمند ابزارهای شناسایی دقیق است تا برخی از افراد که هم اکنون در خارج از ایران زندگی می‌کنند اما به حساب آنها یارانه واریز می‌شود، از لیست افراد مشمول خارج شوند. او تاکید کرد: از پرسش‌های جدی در افکار عمومی این است که چرا فردی که سال‌هاست در خارج از کشور زندگی می‌کند، هنوز یارانه نقدی دریافت می‌کند، اما خانواده‌ای در داخل ایران با درآمد متوسط یا حتی پایین، به بهانه تعلق به دهک هشتم یا نهم از این حمایت محروم می‌شود؟

ضرورت تقویت بانک اطلاعاتی

این کارشناس معتقد است: سیستم‌های اطلاعاتی برای شناسایی دقیق محل اقامت افراد و وضعیت اقتصادی‌شان هنوز کامل نیست و فقدان اتصال میان پایگاه‌های داده داخلی و خارجی، سبب شده افراد مقیم خارج همچنان به‌صورت سیستمی مشمول یارانه باشند، این در حالی است که هنوز ابهامات زیادی در معیارهای حذف یارانه در کشور وجود دارد که به گمان اکثریت این شاخص‌ها همیشه بازتاب‌دهنده وضعیت واقعی خانوار نیست. او با اشاره به اینکه؛ دهک‌های هشتم و نهم الزماً ثروتمند مطلق نیستند، گفت: بسیاری از خانوارهای این دهک‌ها ممکن است درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشند، اما همچنان با هزینه‌های سنگین مسکن، آموزش و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حذف یارانه برای آنها به معنای افزایش فشار اقتصادی است، در حالی که همین افراد مشاهده می‌کنند در افراد دور ونزدیک آنها، کسانی در خارج هستند که هنوز یارانه می‌گیرند و آنها از دریافت یارانه‌ای که می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری مانند نان و انرژی را پوشش دهد؛ محروم هستند و این امر آسیب‌پذیری خانوارها را بیشتر می‌کند.

حذف خارج نشین‌ها

 این کارشناس، حذف یارانه خارج‌نشینان را اولین گام و اولیت لازم در این مقوله دانست و سپس راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف کردن هزینه قطع یارانه برخی گروه‌ها را به منظور افزایش شفافیت به منظور همراهی مردم با این طرح ضروری دانست. او تاکید کرد: حذف بی‌رویه یارانه از دهک‌های دیگر ممکن است به تضعیف طبقه متوسط بینجامد؛ طبقه‌ای که ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. کسائیان توضیح داد: در بسیاری از کشورها، سیاست‌های حمایتی بر مبنای "آزمون وسع، انجام می‌شود. یعنی علاوه بر درآمد، شاخص‌های دیگری مانند تعداد افراد خانواده، وضعیت اشتغال، دارایی‌ها و حتی محل سکونت بررسی می‌شود، این امر می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب در ایران نیز انجام شود. او اضافه کرد: تصمیم اخیر دولت برای حذف یارانه یک میلیون نفر، بخشی از روند بلندمدت اصلاح نظام یارانه‌ای است. اما تناقض‌ها و کاستی‌های جدی در این مسیر وجود دارد. اینکه هنوز افرادی خارج‌نشین یارانه دریافت می‌کنند در حالی که برخی خانوارهای داخل کشور از این حق محروم شده‌اند، نشانه ضعف در طراحی و اجراست. اگر دولت بخواهد سیاست‌های حمایتی‌اش با موفقیت همراه باشد، باید سه اصل؛ شفافیت، عدالت و کارآمدی را به طور جدی مدنظر قرار دهد. شفافیت در اعلام معیارها، عدالت در شناسایی مشمولان واقعی، و کارآمدی در حذف فساد و نشت منابع از جمله شاخصها و پیش شرطهای موفقیت این طرح خواهد بود و تنها در این صورت است که نظام یارانه‌ای می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و به هدف اصلی خود یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسد.