زنان در آستانه دریافت گواهی‌نامه موتور؟

این درحالی است که این اختیار هنوز به پلیس داده نشده و نیازمند تصویب مجلس است. در روزهای اخیر، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود. خبری که برای بانوان موتورسوار بیش از همه خوشحال‌کننده است. حالا باید منتظر بمانیم و در نهایت ببینیم که مجلس صدور گواهی‌نامه موتورسواری برای زنان را فراهم می‌کند یانه. سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، نیز در گفت‌وگو با کانال تلگرامی «‌چند ثانیه»، از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتور برای بانوان فراهم می‌شود. وی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان مجاز شناخته شده است، گفت: مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفا برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است. معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری افزود: در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این امر نه تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی‌ استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند. اما زنان موتورسوار در چند سال اخیر بیش از گذشته به چشم می‌آیند. هرچند دیگر مردم مانند گذشته با تعجب به آنها نگاه نمی‌کنند. برخی نادیده‌شان می‌گیرند و برخی هم معتقدند که موتورسواری برایشان خطرناک است. اما عظم راسخ آنها برای راندن، سبب شد تا در نهایت دولت دوازدهم به فکر صدور گواهی‌نامه موتور برای آنها بیفتد. اقدامی ‌که تا پیش از این، در قانون تعریف نشده بود. قانونی که نام زنان را در میان دریافت‌کنندگان گواهی‌نامه موتور نادیده گرفته بود. هرچند در دهه‌های گذشته هم زنانی بودند که موتورسواری می‌کردند، اما کمی ‌پنهان‌تر از زنانی که امروز در سطح شهرهای مختلف مشاهده می‌کنیم. آنها هم گواهی‌نامه نداشتند، اما دل و جرات‌شان به آنها اجازه موتورسواری را داده بود، آن هم در جامعه‌ای که برای اغلب فعالیت‌های اجتماعی، تعریف جداگانه‌ای از زن و مرد شده است، اما در نهایت این زنان بودند که کوتاه نیامدند.

استفاده از وسایل نقلیه زن و مرد ندارد

زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، درباره ضرورت دریافت گواهی‌نامه برای موتورسواری زنان، به «آرمان ملی» گفت: استفاده از وسایل نقلیه در کشور ما زن و مرد ندارد. منتهی در قانون ما به این دلیل که در گذشته زنان از موتور به‌عنوان راننده، استفاده نمی‌کردند، طبیعتا باید دولت این نقص قانون را جبران کند. ضمن اینکه امروز شاهد این هستیم که زنان زیادی از وسیله نقلیه موتور، برای رفت و آمدهای خود استفاده می‌کنند. طبیعتا چون این وسیله نقلیه دارای موتور است، نیازمند اخذ گواهی‌نامه است. همان‌طور که مردان هم باید گواهی‌نامه را داشته باشند. زنان برای وسیله‌های نقلیه دیگر مانند خودرو و کامیون و... می‌توانند گواهی‌نامه را دریافت کنند، اما برای موتورسیکلت، قانون مسکوت مانده بود و موردی در این خصوص نداشت. زیرا به‌عنوان یک وسیله نقلیه به‌عنوان راننده برای زنان تعریف نشده بود. ولی امروزه زنان از آن استفاده می‌کنند. باتوجه به ترافیک‌های سنگینی که در شهرهای بزرگ با آن روبه‌رو هستیم، استفاده از موتور به نوعی الزام تبدیل شده است. به‌دلیل اینکه هر رانندگی نیازمند گواهی‌نامه مربوط به خودش است، طبیعتا باید پلیس بتواند امکانات لازم را برای صدور گواهی‌نامه رانندگی با موتور برای بانوان صادر کند. با توجه به نبود قانون، دولت هم لایحه‌اش را فرستاد، برای اینکه بتواند هم از تصادفات احتمالی جلوگیری کند، و هم اینکه امر قانونمندی شود که زنان هم مانند مردانی که تا امروز می‌رفتند و گواهی‌نامه موتور می‌گرفتند، گواهی‌نامه‌اش را اخذ کنند. به‌نظر من این اقدام ضروری بوده است و مساله غریبی هم نیست. بالاخره باید نواقص قانونی را برطرف کرد. آن هم قانونی که مربوط به چند دهه قبل است و نیازمند بازنگری بوده است. باتوجه به عرف اجتماعی که از آن استفاده می‌شود و وسیله نقلیه شخصی محسوب می‌شود، البته در برخی از موارد هم عمومی‌ است. همانگونه که در برخی مواقع از موتور به‌عنوان یک وسیله نقلیه مانند تاکسی به‌دلیل ترافیک، بخصوص در نقاط مرکزی شهر، از آن استفاده می‌شود. امروز هم زنان از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند و مشاهده می‌کنیم که نسبت به قبل هم زنان موتورسوار افزایش یافته است، اما گواهی‌نامه‌اش وجود ندارد و بهتر است که گواهی‌نامه هم داشته باشند که هم قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی را بتوانیم رعایت کنیم و هم اینکه زنان گواهی لازم را از نظر قانونی دراختیار داشته باشند.

مشخص شدن تکلیف قانونی اخذ گواهی‌نامه

در پاییز سال گذشته، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی نامه‌ای به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد که صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند، پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است. چندی پیش نیز، رئیس پلیس فراجا اعلام کرد که باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مشخص شود و با توجه به اینکه بانوان نمی‌توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود. اخیرا معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اظهارکرد که دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود. طبق قانون، در صورت وقوع حوادث رانندگی با فرض تقصیر بانوان راکب موتورسیکلت دارای پوشش بیمه‌ای شخص ثالث، خسارت‌های مالی و بدنی وارده به اشخاص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت و متعاقبا شرکت بیمه جهت بازیافت وجوه پرداختی به راننده مقصر فاقد گواهینامه رجوع می‌کند. همچنین در فرضی که موتورسیکلت فاقد بیمه باشد، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث با رعایت حق بازیافت از سوی صندوق جبران می‌شود اما خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث باید توسط راکب موتور جبران شود که این امر نه تنها برای بانوان موتورسوار، بلکه برای تمامی ‌استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند. همچنین مهدی قمصریان، مدیرصندوق تامین خسارت‌های بدنی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیامدهای نداشتن گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و عدم امکان استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای گفت: چندی پیش از معاونت امور زنان ریاست جمهوری تقاضا شد که به این موضوع وارد شوند و خوشبختانه تا امروز پیگیری‌های مطلوبی توسط این معاونت صورت گرفته است. براساس قانون، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آقایان بر عهده دستگاه انتظامی ‌است اما قانونگذار در رابطه با گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به تعبیری سکوت کرده که متاسفانه برخی این سکوت را به مخالفت با این موضوع تعبیر می‌کنند.