واقعیت های عریان ناترازی ها

محمود جامساز نیز در این باره در مقاله‌ای درباره تاثیر عوامل مختلف در ایجاد این بحران، و تاثیر پیامدهای غیرقابل جبران آن پرداخته است.

نقاط ضعف آشکار

کشور پهناور ایران که در میان ۴ کشور برتر جهان به لحاظ ذخایر انرژی روی زمینی و زیرزمینی قرار دارد، امروزه با کمبود انرژی دست و‌پنجه نرم می‌کند. زیرا در بیرون کشیدن انرژی بالقوه‌ای که در دل ذخایر آبی و زمینی کشور نهفته است، ناتوان بوده است. این درحالی است که چشم‌انداز بحران انرژی تقریبا از سال‌‌ها قبل وجود داشته اما هیچ برنامه اصلاحی ساختاری و سرمایه‌گذاری در تامین انرژی به‌ویژه برق به دلیل بی‌برنامگی و عدم وجود اراده لازم و جدی و به سبب تخصیص منابع براساس اولویت‌های خاص صورت نگرفته، که بحران ناترازی‌های اخیر در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی برق و آب از پیامدهای آن بوده است. این ناترازی‌ها علاوه بر فشار طاقت‌فرسایی که بر خانوارها به‌ویژه در جنوب کشور سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه وارد کرده و زندگی در این مناطق را مختل و تحمل ناپذیر نموده، بقا و استمرار فعالیت بخش تولید و صنعت کشور را هم به‌شدت تهدید کرده است، تا حدی که به گفته وزیر صمت خاموشی‌های اخیر ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی صنایع را کاهش داده است.

علل بروز ناترازی‌ها

کمبود انرژی از جمله برق‌ عمدتا به عواملی هم چون عدم سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی، ناتوانی عرضه در پوشش تقاضا، عقب ماندگی تولید از ظرفیت اسمی، بهره برداری های غیر مجاز، هدر رفت انرژی، سوء مدیریت در تولید و توزیع آمیخته با رانت معطوف می شود. بر اساس گزارش کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ظرفیت تولید انرژی برق حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار مگاوات در سال برآورد شده درحالی که توان عملی تولید تنها حدود ۶۵ و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، تا ۷۵هزار مگاوات است، از آنجایی که پیک مصرف تابستان به حدود ۹۰ هزارمگاوات می‌رسد لذا ناترازی برق بیش از ۲۴ هزار مگاوات اعلامی پیش‌بینی می‌شود، این آمار با داده‌های کمیسون انرژی مجلس نیز مطابقت دارد. استفاده غیرمجاز ماینرها که ۲۲۰ هزار دستگاه‌ تا کنون از آنها کشف شده بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ مگاوات ارزیابی شده که از برق ارزان تغذیه می‌کنند. اهمیت این حجم از مصرف غیر مجاز هنگامی بیشتر قابل لمس می‌شود که آن را با ظرفیت تولیدی ۱۰۵۳ مگاواتی نیروگاه اتمی بوشهر مقایسه کنیم. این در حالی است که بسیاری از مزارع تولید رمز ارزها هنوز کشف نشده‌اند اما برآورد‌ها نشان می‌دهد تا ۳ هزار مگاوات برق غیرمجاز و ناشی از استفاده‌های غیر قانونی از ماینر‌ها در کشور وجود دارد، که معادل ظرفیت تولیدی ۳ نیروگاه اتمی بوشهر است که ساخت آن ۱۰ سال زمان می‌برد.

اتلاف برق در شبکه انتقال

میزان هدررفت برق از تولید تا مصرف در شبکه‌ی انتقال فشار قوی و در شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف در مجموع با توجه به عمر تجهیزات و شرایط شبکه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برق تولیدی معادل تقریبی ۱۰ هزار مگاوات، یعنی ۱۰ برابر ظرفیت نیروگاه بوشهر، محاسبه شده است. فساد و سوء مدیریت در توزیع برق نیز از مواردی است که مشترکین رانتی را از مشترکین عادی متمایز می‌سازد. عدم تخصیص منابع به نیروگاه‌های جدید و یا عدم بازسازی و روزآمد کردن نیروگاه های موجود، بیانگر بی‌توجهی به نیاز های واقعی جامعه و أولویت بخشی به اموری بوده که در فهرست منافع ملی تعریف نشده است.

تبدیل بحران انرژی به بحران امنیتی

در حال حاضر و پس از جنگ ۱۲ روزه اولویت کشور تقویت نیروی نظامی و تولید تسلیحات جدید در راستای آمادگی برای دفاع اختصاص یافته، لذا فعلا امکان هرگونه سرمایه‌گذاری در جهت رفع ناترازی‌ها و ارتقای خدمات عمومی از جمله تأمین انرژی و آب ممکن نیست یا به سختی امکان‌پذیر است. از این رو به‌نظر می‌رسد، تداوم بحران انرژی به بحران امنیتی ختم شود، چراکه کسری ۲۴ هزار مگاوات در روز موجب خاموشی‌های متناوبی شده است که علاوه بر کاهش آسایش مردم و خسارت‌های وارده به یونیت‌های برقی منازل، امور کسب و کارها را نیز مختل کرده و بخش صنعت و کشاورزی را نیز با خسارات غیرقابل جبرانی روبه‌رو ساخته، که در برخی گزارش‌ها زیان روزانه بخش صنعت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در روز برآورد شده است و از طرفی، تولید بسیاری از صنایع بزرگ نظیر فولاد، سیمان، ذوب آهن و آلومینیوم و معادن با قطعی برق کاهش یافته و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط متوقف شده و کارگران خود را تعدیل کرده‌اند به عنوان مثال تنها بر اساس گزارش‌های رسمی، در حومه تهران ۳۰۰۰ کارگاه متوقف و نیروی کار خود را رها کرده‌اند.

اسنپ بک و بحران‌های داخلی

همچنین، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز قوت گرفته و از آنجایی که این سازوکار عمدتا تحریم‌های هسته‌ای و تبادلات مالی و بانکی را در هدف دارد، به‌نظر می زسد که آثار زیانبار غیر مستقیم محدودیت‌های مالی و بانکی آن بر اقتصاد کشور ادراک نشده و لذا به‌جای تآکید بر دیپلماسی گفت‌وگو، دیپلماسی تقابل و به زعم گفته وزیر امور خارجه، دیپلماسی مسلحانه، وجه عمل قرار گرفته است درحالی که فعال شدن مکانیسم ماشه، به‌طور نمادین نشان می‌دهد که «ایران دیگر تحت حمایت حقوقی برجام نیست و رسماً تحت فصل هفتم شورای امنیت قرار می‌گیرد، که پیام قدرتمندی به بازارهای جهانی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها ارسال می‌کند و ریسک همکاری با ایران را به‌شدت افزایش می‌دهد و دامنه تحریم‌های مالی و بانکی را جهانی می‌کند که به معنای آن است که ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل الزام حقوقی در تبعیت از این تحریم‌ها دارند که همراه با ماندگاری تحریم‌های حداکثری آمریکا و اتحادیه اروپا، اقتصاد کشور را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد که نتیجه آن انزوای بیشتر در عرصه بین‌الملل کاهش غیر مستقیم درآمد ارزی دولت از فروش نفت و گاز و تجارت کالا و خدمات و... را به دنبال دارد که در نهایت، تنگتر شدن تنگنای ارزی دولت است.

صندوق توسعه ملی

این درحالی ست که موجودی صندوق ذخیره ملی هم که پشتیبان کمبود ارزی و مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک‌های ارزی است، در پایین‌ترین سطح یعنی حدود ١١ میلیارد دلار قرار دارد و لذا امکان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های تولید انرژی و یا باز‌سازی نیروگاه‌های فرسوده بسیار دور از ذهن است، علاوه بر آنکه چنانچه آتش‌بس شکسته شود، بی‌تردید بخش عمده‌ای از منابع محدود مصروف لجستیک جنگ و هزینه‌های برون مرزی شده و منابعی برای مهار ناترازی‌ها در داخل کشور نمی‌ماند. بنابراین احتمال اختصاص منابع در ساخت نیروگاه‌های جدید یا حتی بروزرسانی نیروگاه‌های موجود صفر است از این جهت در فقدان اصلاح ساختاری و تامین سوخت، قطع برق صنایع و تعطیلی‌های متناوب ادامه خواهد داشت و هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

تعطیلی کشور

تعطیلی صنایع، بیکاری دومینووار را به دنبال دارد که پیامد آن تشدید فشار معیشتی بر طبقات محروم و ‌متوسط است، مضاف آنکه همزمانی قطعی برق و آب نیز مزید بر علت شده و اسباب نارضایتی و بروز خشم و تنش‌های اجتماعی را فراهم آورده است. با ادامه سیاست کنونی مبنی بر افزایش بازه‌های زمانی قطع برق یا تعدد دفعات خاموشی‌ها که به عنوان مدیریت مصرف یا مدیریت بحران اعمال می‌شود، بدون شک تولید ناخالص داخلی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و با توجه به شرایط ناپایدار آتش‌بس و احتمال درگیری و تخصیص اندک منابع ارزی موجود کشور به امور تدافعی، سقوط تولید ناخالص داخلی تا منفی ۴ درصد و منفی ٥ درصدهم محتمل خواهد بود که مفهوم آن کوچک شدن اقتصاد کشور، کاهش درآمد ملی و سرانه، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از تامین کسری بودجه است که فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی‌ را افزون می‌کند و کشور را وارد دوران رکود زیرساختی می‌نماید که نتیجه آن فقد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رفع بحران‌ها و نارضایتی‌هاست.

راهکار موقت

به این ترتیب، لازم است که ترکیبی از اراده سیاسی، مشارکت مردمی، اعتمادسازی با بخش خصوصی، اولویت دادن به اقتصاد تولیدی شکل بگیرد تا دولت بتواند با جلب اعتماد عمومی و اعلام شرایط اضطراری انرژی و بسیج منابع به عنوان مثال با جذب کمک‌های مالی نهادهای بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای مشابه که دارای منابع عظیم و گردش هزاران میلیارد تومانی هستند بتوانند بخشی از این منابع را در جهت تامین برق و آب به‌کار گیرند. ‎متوقف کردن مزارع ماینر‌های غیرمجاز باید مورد توجه جدی قرارگیرد، همچنین انتقال بخشی از بودجه به تولید نیروگاه‌های کوچک با مشارکت بخش خصوصی، واردات اضطراری برق از کشورهای همسایه، اصلاح تعرفه تخصیص سوخت مطمئن و انعطاف در زمانبندی برق‌رسانی صنایع برای کاهش بحران، تغییر ساعت کاری برخی از صنایع از روزانه به شبانه برای کاهش پیک روز، تخصیص عادلانه انرژی برق و گاز براساس کارآمدی اقتصادی، تعرفه پلکانی هوشمند برای پرمصرف‌ها نه خانواده‌های معمولی می‌تواند راهکارهایی موقتی اما نه اساسی برای کمک به مهار این ناترازی‌ها باشد. بی‌تردید ادامه ناترازی‌ها که زندگی جاری اکثریت آحاد جامعه را درگیر مصائب عظیم اقتصادی، اجتماعی نموده و واکنش مردم را در برخی از شهرهای جنوبی شکل داده که می‌تواند مقدمه‌ای بر گسترش این اعتراضات باشد، در این صورت حتی گزینه جنگ نیز افکار عمومی را از مشکلات و بحران‌های داخلی منحرف نمی‌کند. لذا همزمانی بحران‌های داخلی و خارجی ایجاب می‌کند، تصمیم‌سازان اصل را به صورت کلی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار دهند و با اختصاص بخش عمده‌ای از هزینه‌های سنگین تبلیغاتی و جذب منابع نهادهای ثروتمند به کاستن از بحران اقدام نمایند و فضا را برای انجام راهکارهای موقت مذکور آماده سازند.