آغازی بر پایان رانت‌خواری خودرو

به اعتقاد دلالان، این امر تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو و رفتار بازیگران آن گذاشته است که همگی نشان‌دهنده کاهش انگیزه دلالان و رانت‌خواران برای حضور در این بازار است.

فاصله قیمت کارخانه و بازار

به گزارش «آرمان ملی»، شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو در سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین عوامل رانت‌خواری و دلالی تبدیل شده بود. این فاصله قیمتی باعث می‌شد تا افرادی که به‌صورت رسمی و با قیمت مصوب خودرو را خریداری می‌کردند، بتوانند آن را با سود کلانی در بازار آزاد به فروش برسانند، که در نتیجه این فرآیند، نه‌تنها به توزیع ناعادلانه ثروت دامن می‌زد، بلکه باعث ایجاد التهاب در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شد. اما با کاهش یا حذف این شکاف قیمتی، انگیزه دلالان برای حضور در بازار خودرو به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از برندگان قرعه‌کشی‌های اخیر، به‌ویژه آن‌هایی که با هدف دلالی ثبت‌نام کرده بودند، از خرید خودرو انصراف داده‌اند، که به باور تحلیلگران، این پدیده به‌وضوح نشان‌دهنده آن است که سیاست جدید در مسیر درستی قرار دارد.

تأثیر بر بازار مصرف

بر این اساس، حذف فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد نه‌تنها به کاهش دلالی منجر شده، بلکه مزایای دیگری نیز برای مصرف‌کنندگان واقعی و سلامت بازار خودرو به همراه داشته است. نخستین پیامد مثبت این سیاست، کاهش التهاب و نوسانات قیمتی در بازار است. زمانی که قیمت‌های رسمی و غیررسمی به هم نزدیک می‌شوند، امکان سودجویی از طریق خرید و فروش‌های سریع کاهش می‌یابد و این به ثبات بیشتر بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی که قصد استفاده شخصی از خودرو را دارند، اکنون با شرایط مطلوباری مواجه هستند، چراکه در گذشته، این افراد مجبور بودند یا مدت‌ها در انتظار خرید خودرو بمانند یا با قیمت‌های بسیار بالاتر به بازار آزاد مراجعه کنند، ولی با اجرای این سیاست، دسترسی به خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی تسهیل شده است.

تأثیر اقتصادی و اجتماعی

همچنین بسیاری از صاحبه‌نظران بر این باور هستند که، کاهش رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو تأثیرات گسترده‌تری نیز در حوزه‌های اقتصادیو اجتماعی دارد، به گفته این اعراد؛ این سیاست به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند‌ قطعا در شرایطی که سودهای کلان ناشی از رانت وجود دارد، منابع مالی و انسانی به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شوند و با از بین رفتن این رانت، سرمایه‌ها به بخش‌های مولدتر اقتصاد هدایت خواهند شد. از منظر اجتماعی نیز کاهش دلالی به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش احساس عدالت در جامعه کمک می‌کند. هنگامی که عده‌ای محدود از طریق رانت‌خواری به ثروت‌های کلان دست می‌یابند، بدیهی است، این موضوع به احساس ناعدالتی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند، در این راستا، سیاست جدید با هدف قرار دادن این معضل، گامی در جهت بهبود انسجام اجتماعی برداشته است.

 چالش‌ها و راهکارها

اگرچه سیاست حذف فاصله قیمتی نتایج مثبتی داشته، اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از دغدغه‌ها، امکان ایجاد بازارهای زیرزمینی یا روش‌های جدید برای دور زدن قانون است، چرا که بر اساس تجارب پیشین، هرگاه سیاست‌های تنظیم بازار اجرا می‌شود، برخی بازیگران به دنبال راه‌های جدید برای حفظ منافع خود هستند، جهت مقابله با این چالش، نظارت مستمر و اصلاح مداوم سیاست‌ها ضروری است. به‌علاوه، برخی تحلیلگران معتقدند که برای تأثیرگذاری بلندمدت این سیاست، باید به ریشه‌های ایجاد شکاف قیمتی نیز پرداخته شود. پارامترهایی مانند؛ کمبود عرضه، ناکارآمدی در زنجیره توزیع و مشکلات ساختاری در صنعت خودرو نیاز به توجه جدی دارند. تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات پایدار در بازار خودرو امیدوار بود.

چشم‌انداز آینده

تحلیل‌گران بازار خودرو بر این باور هستند که؛ سیاست حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای مقابله با رانت‌خواری و دلالی است. نتایج اولیه این سیاست، از جمله انصراف گسترده برندگان قرعه‌کشی‌ها که بسیاری از آن‌ها دلال بوده‌اند، حاکی از تأثیرگذاری آن است. این اقدام نه‌تنها به مصرف‌کنندگان واقعی کمک می‌کند، بلکه به ثبات بازار، تخصیص بهینه منابع و کاهش احساس ناعدالتی در جامعه منجر می‌شود. با این وجود، برای تثبیت این دستاوردها، باید چالش‌های پیش‌رو به‌ویژه امکان ایجاد روش‌های جدید رانت‌خواری را جدی گرفت. در درازمدت، ترکیب این سیاست با اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو می‌تواند به ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و عادلانه منتهی شود. آنچه بدیهی است، این سیاست گامی ضروری در مسیر سالم‌سازی اقتصاد و کاهش فساد بوده و در صورت تداوم و تقویت، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد.

 نشانه‌های آماری بازار

طبق گزارش‌های رسمی و غیررسمی، قیمت‌ خودروهای کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات بسیار ناچیز شده است، این تحول که در ماه‌های اخیر مشهود بوده، می‌تواند نویدبخش بهبود شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. به عنوان مثال؛ سورن پلاس، با کاهش حدود ۳۵ درصدی اختلاف قیمت، تارا اتوماتیک با کاهش تقریبی ۳۰ درصدی در شکاف قیمتی، شاهین با کاهش ۲۵ درصدی فاصله قیمتی و... نشانه‌هایی از تعادل نسبی در عرضه و تقاضاست که عاملی برای جذابیت کمتر برای سفته‌بازان به شمار می‌آید. این بهبود قیمتی می‌تواند ناشی از ترکیبی از عواملی چون؛ افزایش تولید و عرضه توسط خودروسازان داخلی، اجرای سیاست‌های نظارتی مؤثرتر، کاهش نقدینگی در دست دلالان تغییر الگوی تقاضا در بازار، بهبود سیستم توزیع و فروش و... است. با این حال، تثبیت این روند نیازمند تدوام سیاست‌های اصلاحی و نظارت مستمر بر بازار است. در صورت تداوم این روند، می‌توان به بازاری متعادل‌تر و عادلانه‌تر برای خودرو در کشور امیدوار بود.