رنج گرانی برنج ایرانی

به گفته کارشناسان؛ این جهش قیمتی نه‌ تنها قدرت خرید مردم را تهدید می‌کند، بلکه به زنگ خطر بزرگی برای سیاست‌های تنظیم بازار تبدیل شده است، هرچند بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ مجموعه‌ای از عوامل، از اشتباهات آماری در برآورد تولید داخلی گرفته تا تأخیر در ثبت سفارش واردات و حتی تقلب‌های گسترده در عرضه برنج خارجی به نام ایرانی، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این بحران شکل بگیرد.

برآوردهای اشتباه و ناکارآمدی

به گزارش «آرمان ملی»، مسعود سعیدی کارشناس کشاورزی در این باره گفت: یکی از ریشه‌های اصلی گرانی، آمارهای غیرواقعی از تولید داخل است، چراکه دولت گذشته در ابتدای فصل برداشت، میزان تولید داخلی را ۳ میلیون تن اعلام کرد، در حالی‌که برآورد واقعی به سختی به ۱میلیون و۷ هزار تن می‌رسد و در ادامه دولت جدید هم همان آمار را مبنا قرار داد و تصور کرد نیاز بازار با تولید داخلی تأمین می‌شود، ولی در شب عید، زمانی که تقاضا به اوج می‌رسد، مشخص شد این آمارها درست نبوده و کمبود شدید عرضه به بازار فشار آورد. او افزود: طبق آمار موجود، کشور سالانه حدود ۳میلیون و سیصد هزار تن برنج نیاز دارد که حداقل نیمی از آن باید از طریق واردات تأمین شود و در صورت کوچک‌ترین خطای آماری در بخش تولید می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند. این کارشناس اضافه کرد: زمانی که مسئولان برآورد اشتباه از تولید داخلی اعلام می‌کنند، واردات متناسب با نیاز واقعی انجام نمی‌شود، در نتیجه این موضوع باعث کمبود عرضه و رشد شدید قیمت‌ها می‌شود، در نتیجه چنانچه واردات به ‌موقع و بر اساس واقعیت بازار انجام می‌گرفت، اکنون شاهد برنج ۳۰۰ هزار تومانی نبودیم.

هزینه‌های تولید

این کارشناس اضافه کرد: البته گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر عامل مهم دیگری در رشد قیمت برنج بوده است. باوجود اینکه در سه سال گذشته قیمت برنج ایرانی تا حدودی ثابت مانده و در محدوده ۱۰۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر هزینه کود، سموم، نیروی انسانی و حمل‌ونقل چند برابر شده است و این امر فشار هزینه‌ای، در نهایت به قیمت نهایی محصول منتقل شده است. سعیدی توضیح داد: در شرایط کنونی بسیاری از کشاورزان به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر تولید برنج به صرفه نیست. اگر قیمت‌ها پایین بماند، کشاورزان انگیزه‌ای برای ادامه تولید ندارند، چراکه بدیهی است که در شرایط کنونی با هزینه‌های چند برابری و نبود حمایت‌های کافی، نمی‌توان انتظار داشت برنج با قیمت گذشته عرضه شود. او درباره احتمال احتکار دلالان در افزایش قیمت شدید برنج گفت: دولت، در واکنش به افزایش قیمت‌ها، بارها از موضوع احتکار سخن گفته و محتکران را متهم اصلی معرفی کرده است، ولی فعالان بازار نظر دیگری دارند. به اعتقاد آنها احتکار زمانی معنا دارد که فصل برداشت تمام شده باشد و ذخیره موجود در انبارها محدود شود، اما در آستانه برداشت، هیچ عقل اقتصادی نمی‌گوید که برنج را نگه دارند تا قیمت بالا برود، چراکه به محض آغاز برداشت جدید، قیمت‌ها به طور طبیعی افت می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که طرح بحث احتکار در این شرایط بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسأله تا یک تحلیل واقع‌بینانه است، به‌علاوه، احتکار مقیاس‌پذیر که بتواند بازار ملی را تحت فشار قرار دهد، به انبارهای عظیم و هزینه‌های گزافی نیاز دارد که از توان اکثر بازیگران بازار خارج است.

کمبود واردات

سعیدی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ایران سالانه به حدود ۳ میلیون و سیصد هزار تن برنج نیاز دارد، اما تولید داخلی به‌طور متوسط کمتر از ۱میلیون و هفتصد هزار تن است. بر اساس آمارهای دقیق‌تر، حدود ۶۵۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج وجود دارد و میزان برداشت متوسط از هر هکتار حدود ۲میلیون و پانصد هزار تن است. در چنین شرایطی، برای تأمین نیاز بازار، باید دست‌کم ۱میلیون ششصد هزار تن برنج وارد شود، اما محدودیت‌های ثبت سفارش، ممنوعیت‌های مقطعی واردات و تصمیم‌های متناقض، باعث شدند این میزان واردات محقق نشود. در حقیقت هر بار که به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات را متوقف می‌کنند، در عمل با کمبود و گرانی مواجه می‌شویم. اگر سیاست‌ها به‌صورت پایدار و با در نظر گرفتن واقعیت بازار باشد، هیچ نیازی به این شوک‌های قیمتی نیست.

تقلب‌های گسترده

این کارشناس توضیح داد: علاوه بر دلایلی که عنوان شد عامل دیگری که باعث تشتت در بازار برنج می‌شود، عرضه برنج خارجی با بسته‌بندی و نام برنج ایرانی است. در حال حاضر بخش زیادی از قاچاق برنج پاکستانی در استان‌های شمالی تخلیه شده و سپس در کیسه‌هایی با نام برندهای معتبر ایرانی یا حتی نام‌های جعلی بسته‌بندی می‌شود، این محصول به عنوان برنج دم‌ سیاه یا طارم ممتاز وارد بازار می‌شود، در حالی‌که کیفیت و قیمت آن به‌هیچ‌وجه با نمونه اصلی برنج ایرانی برابری نمی‌کند، او اضافه کرد: بنا بر اظهارات برخی از افراد فعال در صنایع وابسته به این محصول؛ حدود ۴۰۰ هزار کیسه از شهری سفارش داده شده است که اصلاً تولید برنج ندارد، از این رو این حجم تقاضا نشان می‌دهد چه میزان برنج خارجی در حال تغییر هویت و فروش به‌عنوان محصول ایرانی است. این کارشناس تاکید کرد: این تقلب نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زند، چرا که مصرف‌کننده برای یک محصول تقلبی همان مبلغ سنگین را پرداخت می‌کند، در حالی‌که کیفیت دریافتی پایینتر است. در نهایت قطعاً این شرایط باعث می‌شود هزینه سبد غذایی خانوارها به شدت افزایش یابد، چراکه برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی، دیگر برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط هم به کالایی لوکس تبدیل شده است و بعضی فروشگاه‌ها برنج ایرانی را حتی بالاتر از ۳۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، در حالی که تنها یک سال پیش، قیمت این محصول حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود و به این ترتیب بسیاری از مردم دیگر توان خرید برنج ایرانی را ندارند و به اجبار به سراغ برنج‌های خارجی که کیفیتی غیرقابل مقایسه با برنج‌های ایرانی دارند می‌روند.

راهکار کنترل قیمت

سعیدی درباره راهکار برون‌رفت از این مشکل گفت: آمار و داده‌های تولید داخلی باید به صورت شفاف و عینی صورت گیرد، چراکه سیاست‌گذاری بر اساس اطلاعات غلط، باعث بی‌نظمی در بازار می‌شود. در عین واردات باید به شکلی انجام شود که نیاز واقعی بازار پوشش داده شود و از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود و با افزایش نظارت بر بسته‌بندی و از تقلب در عرضه محصولات خارجی با نام ایرانی جلوگیری شود، قطعاً این مسائل با شفافیت در زنجیره تامین از مزرعه تا فروشگاه و با راه‌اندازی یک سیستم ردیابی و نظارت امکان پذیری می‌شود. او درباره اینکه آیا امیدی به کاهش قیمت هست یا خیر گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت جدید، امید می‌رود بخشی از قیمت‌ها تعدیل شود، ولی چنانچه ساختار سیاست‌گذاری تغییر نکند، این کاهش مقطعی خواهد بود و بازار دوباره با افزایش قیمت مواجه می‌شود، به خصوص در شرایطی که قاچاق، تقلب و نبود واردات کافی همچنان پابرجا هستند. در حقیقت بازار برنج مانند یک پازل است، اگر یک قطعه از این پازل، مثل واردات یا آمار تولید، اشتباه باشد، تمام تصویر بهم می‌ریزد، از این رو تنها راهکار پایدار، ایجاد یک سیستم جامع و شفاف است که تمام زنجیره تأمین را پوشش دهد.