هشدار درباره توقف اقتصاد مولد

 به گفته کارشناسان؛ مستندان موجود از تجارت خارجی کشور، از سقوط ارزش و وزن صادرات و واردات ایران حکایت دارد؛ روندی که نه‌تنها هشداردهنده است بلکه چشم‌انداز اقتصادی کشور را در حوزه تجارت بین‌الملل به‌شدت تیره می‌سازد.

سیگنال منفی مضاعف

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: جنگ، تحریم‌ها و... در سال‌های اخیر باعث شده تا آمارهای رسمی و تحولات ارزی منتشره، تصویری نگران‌کننده از کاهش تجارت ایران ترسیم کنند. این کاهش نه‌تنها در وزن و ارزش تجارت (صادرات و واردات) قابل مشاهده است، بلکه به‌طور خاص نشان‌دهنده سقوط ارزش‌افزوده صادراتی ایران در مقایسه با وزن کالاهای مبادله ‌شده است؛ موضوعی که به معنای صادرات مواد خام و واردات کالاهای گران‌قیمت است. او افزود: طبق داده‌های موجود، در سه‌ماهه اول سال جاری، وزن صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته است که این عدد، خود به‌تنهایی می‌تواند هشداری برای اقتصاد کشور باشد، اما زمانی که در کنار کاهش ۱۴ درصدی در ارزش صادرات قرار می‌گیرد، موضوع به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌شود. از سوی دیگر، واردات ایران نیز در همین بازه زمانی با کاهش حدود چهار درصد در وزن و ۱۷ درصد ارزش مواجه شده است؛ به‌عبارت دیگر، میزان کالای واردشده هم از نظر وزنی و هم از نظر ریالی با افت محسوسی مواجه شده که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش سطح تقاضا، رکود داخلی، مشکلات انتقال ارز، یا هر سه باشد که حاکی از این است که نه ‌تنها صادرات ایران در حال افت است، بلکه واردات نیز تحت فشارهای گسترده داخلی و بین‌المللی قرار دارد.

نشانه‌ای از خام‌ فروشی و کاهش قدرت خرید

این کارشناس اضافه کرد: در یک بررسی ساده کاملاً مشخص می‌شود که ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران تنها ۳۳۸ دلار بوده و این رقم نسبت به دوره مشابه حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است و این کاهش چشمگیر در ارزش هر تن کالای صادراتی، نشانه‌ای روشن از رشد خام‌فروشی یا صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. از طرفی، ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار اعلام شده که آن هم نسبت به گذشته حدود ۷ و نیم درصد کاهش داشته است که این کاهش کمتر در واردات نسبت به صادرات، گویای آن است که قدرت خرید خارجی کاهش یافته، اما نه به اندازه‌ای که تراز ارزش تجارت را به نفع ایران تغییر دهد. قطعاً این اختلاف بزرگ بین ارزش هر تن کالای وارداتی و صادراتی (بیش از چهار برابر)، یک شاخص مهم از کاهش بهره‌وری صادرات، ناتوانی در تولید کالاهای پیشرفته و همچنین افزایش وابستگی به کالاهای گران‌قیمت خارجی است. درواقع، اقتصاد ایران در تله صادرات ارزان و واردات گران افتاده است.

شکاف ارزی نگران‌کننده

او شکاف شدید بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد را یکی از عوامل اصلی بروز این بحران تجاری بیان و خاطرنشان کرد: طبق آمار منتشر شده؛ نرخ دلار در مرکز مبادله حدود ۷۱ هزار تومان است، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد، بیش از ۹۲ هزار تومان و بر این اساس، فاصله قیمتی ۳۰ درصد، نشان‌ دهنده نابسامانی جدی در سیاست‌گذاری ارزی کشور است، در چنین فضایی، نه‌تنها صادرکننده و واردکننده انگیزه لازم برای فعالیت ندارند، بلکه فرصت‌های آربیتراژی گسترده باعث ایجاد رانت‌های سنگین می‌شود و شفافیت اقتصادی را از بین می‌برد. از طرف دیگر، صادرکنندگان از بازگشت ارز به کشور با نرخ نیمایی زیان می‌بینند و انگیزه خود را برای صادرات کاهش می‌دهند. این شکاف، عملاً یک دیوار نامرئی اما پرقدرت میان تجارت خارجی و سیاست‌های رسمی دولت ایجاد کرده است.

دلایل رکود تجاری

کسائیان دلایل متعددی برای این رکود تجاری بیان و اضافه کرد: بی‌ثباتی در بازار ارز، اولین و مهم‌ترین عامل برای کاهش انگیزه تجارت خارجی است، چراکه در این شرایط صادرکننده نمی‌داند با چه نرخی ارز خود را به ریال تبدیل خواهد کرد و واردکننده نمی‌داند قیمت کالای خریداری ‌شده تا زمان ترخیص چقدر افزایش خواهد یافت، از این رو این نااطمینانی باعث کاهش قراردادهای بلندمدت و کاهش حجم تجارت می‌شود. از طرف دیگر، تنش‌های منطقه‌‌ای، تهدیدات بین‌المللی، و نبود چشم‌انداز روشن برای مذاکرات هسته‌ای، باعث شده شرکای تجاری تمایل کمتری برای کار با ایران داشته باشند، همچنین با پیچیده‌تر شدن روابط بین‌المللی، روند انتقال پول، گشایش اعتبار و همکاری بانکی دشوارتر شده است. هرچند به گفته منابع رسمی، از اردیبهشت‌ماه، محدودیت‌های بیشتری بر تخصیص ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال شده است و بنا بر اظهارات منتشره این سیاست‌ها اگرچه با هدف کنترل بازار ارز اتخاذ شده‌اند، اما در عمل، تجارت را مختل کرده‌اند. او توضیح داد: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی و در بازه زمانی مشخص به کشور بازگردانند، این موضوع در فضایی که نرخ ارز رسمی با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد، به یک مانع بزرگ برای صادرکنندگان تبدیل شده است. این کارشناسان معتقد است: تحریم‌های گسترده علیه ایران باعث شده دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه خاص و دانش فنی محدود شود. این موضوع توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده و صادرات را به سمت کالاهای اولیه و کم‌ارزش سوق داده است. به‌علاوه، بسیاری از فعالان اقتصادی از پیچیدگی قوانین گمرکی، عدم ثبات دستورالعمل‌ها، و تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات شکایت دارند. نبود شفافیت و نظارت مؤثر نیز فضا را برای رانت و فساد باز گذاشته و هزینه‌های تجارت را افزایش داده است.

 زنگ خطر برای آینده

او افزود: قطعاً ادامه این وضعیت، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. بدیهی است، چنانچه، روند کاهش صادرات با همین سرعت ادامه یابد، تراز تجاری کشور منفی‌تر خواهد شد و فشار بر بازار ارز بیشتر خواهد شد و با کاهش اشتغال در بخش‌های صادرات‌محور مواجه خواهیم شد، چراکه بسیاری از صنایع داخلی که وابسته به صادرات هستند، ممکن است فعالیت خود را کاهش دهند یا تعطیل شوند که به معنای افزایش بیکاری خواهد بود و از طرف دیگر این رویکردها به کاهش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌انجامد که می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی منجر شود وقطعا شاهد رکود در تجارت خارجی و کاهش سهم صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی خواهیم بود و اقتصاد در باتلاق رکود باقی می‌ماند.

 بازنگری در سیاست ارزی

کسائیان با بیان اینکه هم اکنون تصویر واضح و صریح از بحران تجاری ایران وجود دارد، گفت: تجارت ایران هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی در حال کاهش است، ارزش کالاهای صادراتی به شدت افت کرده، و شکاف ارزی گسترده به مثابه سدی بزرگ بر سر راه بهبود قرار دارد. در این وضعیت، چاره‌ای جز بازنگری جدی و فوری در سیاست‌های ارزی، تجاری، و مالیاتی وجود ندارد. دولت باید با شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی، ایجاد انگیزه برای صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش ریسک‌های تجاری، مسیر تجارت خارجی کشور را احیا کند. همچنین ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلتیک بی‌نظیر، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع انرژی فراوان و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یک قدرت تجاری منطقه‌ای دارد؛ اما این ظرفیت‌ها زمانی فعال خواهند شد که ساختارهای معیوب فعلی اصلاح شوند و اعتماد به بازار برگردد.