پرده‌برداری از چالش‌های واردات خودرو

بازار خودروی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یکی از ابزارهای دولتی برای کنترل بازار، مهار نوسان ارزی و تأثیر روی انتظارات تورمی استفاده از واردات خودروست. اما استفاده مقطعی این ابزار آن هم بدون اصلاح ریشه‌ای ساختار بازار باعث شده این سیاست کارکرد واقعی نداشته باشد. به گفته کارشناسان بازار خودرو از مدت‌ها قبل، هرگاه بازار ارز صعود می‌کرد یا نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم به وجود می‌آمد، بحث واردات خودرو به‌عنوان راه‌حلی موقتی مطرح می‌شد. این استفاده از واردات، بیشتر جنبه‌ سیاسی و روانی داشته تا راه ‌حل اقتصادی پایدار که بتواند بازار را مدیریت کند. به اعتقاد کارشناسان؛ در عمل، تصمیم به واردات خودرو بیشتر تحت تأثیر سیاست‌ها و نوسان‌های بازار ارز و مواضع بانک مرکزی بوده تا تصمیم‌گیری صنعتی. مشکل اصلی، دسترسی محدود و شرایط مبه‌هم تخصیص ارز است که اجرای این سیاست را ناکارآمد می‌سازد. در نتیجه تصمیم به آزادسازی واردات خودرو، از جمله واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که اخیراً خبر آن منتشر شد، بیشتر برای آرام‌سازی روان بازار مطرح شده است، اما اثر دائمی نداشته و حتی موقت هم نخواهد نتوانسته اصلاح عمیقی در عملکرد بازار ایجاد کند. به گفته برخی صاحب‌نظران؛ تعهد به رقابت‌پذیری از طریق واردات خودرو، یکی از اهداف تئوری بود، اما محدودیت در مقدار واردات، نرخ تعرفه‌های بالا، و مقاومت ذی‌نفعان، مانع تحقق این هدف شدند. علاوه بر آن، حضور واسطه‌ها از تاثیرگذاری این سیاست می‌کاهد. در این باره با حسن کاکایی کارشناس خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌فرمایید. 

* اعلام خبر واردات خودرو همزمان با خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی به ویژه از سوی شرکت ایران خودرو، آیا رویکردی اتفاقی است یا اینکه سیاستی برای مهار تلاش برای افزایش قیمت خودروسازان داخلی؟

به نظر من این اتفاق فرآیندی کاملاً اتفاقی است که از سوی خودروسازان به خصوص ایران خودرو اعلام شده است. در حقیقت از سال ۱۳۹۶ به بعد، سیاست واردات خودرو به‌طور مشخص به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار ارز مطرح شد. دولت در مقاطع مختلف، با هدف کنترل نوسانات ارزی و کاهش فشار بر بازار داخلی، اقدام به صدور مجوزهای محدود و هدفمند برای واردات خودرو کرده است. این تصمیمات معمولاً با هدف جذب ارزهای سرگردان، کاهش انتظارات تورمی یا تأثیرگذاری بر روان بازار انجام می‌شود. در واقع، سیاست‌گذار از واردات خودرو به‌عنوان اهرمی برای کنترل برخی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده کرده، نه صرفاً برای پاسخ به نیاز مصرف‌کننده یا ارتقای رقابت در صنعت خودروسازی. در این راستا، بررسی رفتار دولت نشان می‌دهد که واردات خودرو، در عمل بیشتر تابع تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بوده تا سیاست‌گذاری صنعتی. هر زمان که فشار بر بازار ارز افزایش یافته، بحث واردات خودرو به میان آمده است. این در حالی است که یکی از مشکلات اصلی واردات، همواره موضوع تأمین ارز و نحوه تخصیص آن بوده است. هرچند در ظاهر، مجوزهای وارداتی صادر می‌شود، اما در عمل بسیاری از این مجوزها یا به‌دلیل نبود منبع ارزی عملیاتی نمی‌شوند، یا به واسطه پیچیدگی‌های اداری و نفوذ ذی‌نفعان خاص، به سرانجام نمی‌رسند. در نتیجه، واردات خودرو به جای تبدیل شدن به ابزاری برای تنظیم بازار، تبدیل به ابزاری سیاسی برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت شده است. 

*پس به گمان شما خبر و اطلاعیه‌هایی درباره آزادسازی واردات خودرو بیش از اینکه سیاستی در راستای عملیاتی شدن یا برنامه‌ریزی در صنعت خودرو باشد؛ سیاستی مقطعی و نه ساختاری تلقی می‌شود؟

در حقیقت واردات خودروتصمیم به آزادسازی واردات خودرو معمولاً در بزنگاه‌هایی اعلام می‌شود که دولت با بحران‌هایی مانند افزایش ناگهانی قیمت خودرو، کاهش شدید قدرت خرید مردم یا فشارهای سیاسی روبه‌روست. به عنوان نمونه، در مقاطع اعلام آزادسازی واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، یا حتی واردات خودروهای کارکرده، این سیاست بیشتر در قامت مسکنی روانی عمل کرده تا یک راهکار ساختاری.

در نتیجه، اثرگذاری این تصمیم‌ها نیز مقطعی و کوتاه‌مدت است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ریشه‌های مشکلات بازار خودرو را درمان کند. 

*پس به زعم جنابعالی، این مسأله که واردات خودرو می‌تواند فرآیندی تاثیرگذار بر بازار خودرو باشد صحبت ندارد و اثرگذاری واردات بر کیفیت و قیمت بازار داخلی؛ ادعایی بیش نیست؟

یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران واردات خودرو، ایجاد فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی و ترغیب آنها به ارتقای کیفیت محصولات است. در این نظریه، ورود خودروهای خارجی، به‌ویژه با قیمت و کیفیت مطلوب، می‌تواند خودروسازان داخلی را مجبور به بازنگری در فرآیند تولید، طراحی و قیمت‌گذاری کند، اما در عمل، به‌دلیل محدود بودن تعداد خودروهای وارداتی، اعمال تعرفه‌های سنگین و نفوذ شدید گروه‌های ذی‌نفع، این هدف محقق نشده است. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که حتی ورود خودروهای کارکرده نیز تأثیر محسوسی بر قیمت خودروهای داخلی نداشته و بازار به سرعت تحت تأثیر جریان‌های سفته‌بازانه قرار می‌گیرد. از طرفی واردات خودرو در حد و اندازه‌ای صورت نمی‌گیرد که بتواند در بازار داخلی تاثیرگذار باشد، یا اینکه خودروهای داخلی با قیمت‌های ارزان قادر به رقابت با خودروهای خارجی در کیفیت و کمیت صورت گرفته نیز نیست. 

* درخواست افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی که در نیمه نخست سالجاری به خصوص از سوی ایران خودرو مطرح شد، رویکردی است به اعتقاد بسیاری بدون توجه به کیفیت محصولات و در ادامه همان سیاست پیشین شرکت ایران خودر، قبل از خصوصی شدن صورت گرفته است، در نتیجه تاثیری بر روند فعالیت این شرکت خودروسازی نداشته است. نظر و ارزیابی شما در این باره چیست؟ 

 قیمت‌گذاری خودروها از سوی دولت یا به عبارتی به شکل دستور در حالی صورت می‌گیرد که نرخ تورم در جامعه در تمام ابعاد افزایشی است، پس شرکت‌های خودروساز نیز با بیان اینکه ما نیز در این راستا ملزم و مجبور به افزایش قیمت محصولات هستیم نیز مطرح می‌شود و در این رابطه استناد می‌کنند به گران شدن مواد و قطعات اولیه تولید خودرو مانند فولاد و... که آنها نیز با توجه به ضرورتها و خاموشی‌های مکرر و افزایش نرخ تورم و.... مجبور به گران کردن محصولات خود شده‌اند و در این زنجیره خودروسازان نیز مدعی افزایش قیمت هستند. در شرایطی که قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری و توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، خودروسازان در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند. از یکسو، اگر قیمت‌ها افزایش نیابد، زیان عملیاتی آنها بیشتر می‌شود و توان ادامه تولید از بین می‌رود. از سوی دیگر، هرگونه اقدام برای افزایش قیمت، با اتهام سوءاستفاده یا «خیانت در امانت» مواجه می‌شود. ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر تلاش کرده با اتکا به فرآیند خصوصی‌سازی، مسیر قیمت‌گذاری محصولات خود را از چارچوب دولتی جدا کند، اما همچنان در چارچوب نظارتی و محدودیت‌های دستوری گرفتار است. این وضعیت، هم مانع ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولید می‌شود و هم فضای رقابتی را دچار اختلال می‌کند. 

* با وجود تاکید شما مبنی بر بی‌ارتباط بودن واردات خودرو با قیمت‌گذاری محصولات داخلی، بازارسازی‌های زیادی دراین زمینه در بازار خودرو مشاهده می‌شود که همزمان با واردات خودرو دلالان فعالیتهای مدیریت شده‌ای را هم در بازار خودروهای خارجی و هم داخلی داشته‌اند. این امر واقعی یا تحمیلی است؟

تحلیل بازار نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان افزایش قیمت خودروهای داخلی و تصمیمات مربوط به واردات خودرو وجود ندارد. به عبارت دیگر، نوسانات قیمت بیشتر تابع نرخ تورم عمومی، قیمت ارز، هزینه‌های تولید و ساختار ناکارآمد تأمین قطعه است تا سیاست‌های وارداتی. در بسیاری از موارد، اعلام واردات خودرو صرفاً به عنوان یک ابزار روانی در رسانه‌ها استفاده شده تا نارضایتی عمومی را کنترل کند. در نهایت، بدون رفع موانع ساختاری تولید، هیچ ابزار بیرونی نمی‌تواند به تنهایی بازار خودرو را متعادل کند. در این راستا باید گفت که، دولت با دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خودروسازان، تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد، اما در مقابل، نتوانسته شرایط تأمین انرژی، مواد اولیه و زیرساخت‌های حمایتی را به‌طور مؤثری فراهم کند. این تناقض، موجب شده که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی برای تأمین قطعات و ادامه روند تولید مواجه شوند. حتی اگر دولت بخواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند، باید ابتدا پیش‌نیازهای آن را فراهم کند؛ از جمله دسترسی به فولاد با قیمت مناسب، تأمین پایدار انرژی، و تسهیل واردات قطعات. در بسیاری از موارد، واردات خودرو نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، به عرصه‌ای برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها تبدیل شده است. این افراد با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی، مجوزهای خاص و دسترسی به منابع ارزی، عملاً مانع از تحقق اهداف واقعی واردات می‌شوند، در نتیجه، حتی زمانی که واردات خودرو آزاد اعلام می‌ش ود، عملاً تأثیری در کاهش قیمت یا ارتقاء رقابت ندارد، چرا که بخش عمده سود واردات به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه مصرف‌کننده نهایی. بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو نشان می‌دهد که این ابزار نه‌تنها تاکنون به شکل مؤثری عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد به ابزاری برای کنترل روانی بازار و مدیریت بحران‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. برای آنکه واردات خودرو بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، باید در بستر یک سیاست‌گذاری جامع صنعتی، با رویکرد شفاف، رقابتی و غیررانتی ‌پیاده شود. همچنین، دولت باید پیش‌نیازهای تولید باکیفیت را فراهم کند و از دخالت دستوری بدون پشتوانه در قیمت‌گذاری پرهیز کند تا زمانی که زنجیره تأمین ناکارآمد، شبکه‌های واسطه‌ای قدرتمند و سیاست‌های مقطعی و واکنشی بر بازار حاکم باشند، هیچ سیاست وارداتی نخواهد توانست وضعیت صنعت خودرو در ایران را بهبود بخشد. 

* یکی از مطالبات مردم همزمان با تاکید خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها، افزایش کیفیت محصولات است که در یک زنجیره ناکارآمد، رشد کیفیت همزمان با افزایش قیمت خودروها به فراموشی سپرده می‌شود. دلیل اصلی چیست؟

-یکی از دلایل اصلی پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، زنجیره ناکارآمد تأمین قطعات و مواد اولیه است. افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه مانند فولاد، به‌طور مستقیم بر کیفیت قطعات تولیدی تأثیر گذاشته و هزینه تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، خودروسازان مجبورند برای ادامه فعالیت، به کاهش هزینه‌ها از طریق افت کیفیت متوسل شوند. بنابراین، تا زمانی که زیرساخت‌های تأمین بهبود نیابد، نمی‌توان از خودروسازان انتظار تولید محصولات با کیفیت و رقابتی داشت. در این راستا این ادعای خودروسازان نیز وجود دارد که اگر قیمت را افزایش ندهند، خط تولید زیان‌ده می‌شود؛ ولی اگر افزایش دهند، با اتهام اخلال در بازار یا خیانت روبه‌رو می‌شوند. ایران‌خودرو تلاش کرد با روند خصوصی‌سازی از فشار قیمت‌گذاری دولتی خارج شود، اما همچنان محدودیت‌ها پابرجاست. اما نباید فراموش کرد که، افزایش قیمت خودروی داخلی بیشتر تابع نرخ تورم عمومی، نرخ ارز و هزینه تولید است تا سیاست وارداتی. بهره‌برداری از واردات خودرو در رسانه‌ها بیشتر برای کنترل احساس عمومی بوده، نه اصلاح واقعی بازار. 

* به اعتقاد شما ورود دولت در این بازار به چه صورت باید باشد تا بتواند هم منافع خریداران و تولیدکنندگان را حفظ کند؟ 

دولت ضمن کنترل قیمت‌ها، نتوانسته پیش‌نیازهای بنیادی مثل تأمین انرژی، مواد اولیه و زیرساخت مناسب را فراهم کند. بنابراین کنترل قیمتی بدون زیرساخت، به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نباید این را از یاد ببریم که کاهش کیفیت خودرو داخلی نتیجه ساختار معیوب تأمین قطعه و افزایش هزینه مواد اولیه است. تا وقتی دولت گام‌هایی مانند تضمین قیمت انرژی و ساختار تأمین قوی برندارد، کیفیت قابل انتظار در صنعت خودرو اتفاق نخواهد افتاد. در این حین، واردات خودرو به دلیل حضور دلالان رانت‌خواری، حتی پس از آزادسازی هم نتوانسته به مصرف‌کننده نهایی برسد. سود این واردات به‌جای مردم، نصیب واسطه‌ها می‌شود. بنابراین اثرگذاری واقعی بر بازار محدود بوده است. در نهایت اینکه؛ واردات خودرو به عنوان ابزاری کوتاه‌مدت و واکنشی علیه نوسانات سیاسی و اقتصادی عمل کرده، اما تا ساختار عمیق تولید اصلاح نشده، این ابزار نمی‌تواند پایدار یا موثر باشد. از این رو به نظر می‌رسد که، تفکیک سیاست ارز از سیاست صنعتی، شفافیت در تخصیص ارز و مجوز واردات، حذف رانت و نفوذ واسطه‌ها، بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری، تأمین انرژی و مواد اولیه با قیمت منصفانه، توسعه رقابت با واردات هدفمند، نظارت جامع بر زنجیره تولید، الگوبرداری از تجربه موفق بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این بازار در ابعاد مختلف موثر باشد.