‌اقتصاد ایران در آتش‌بسِ نامعلوم

 به گفته کارشناسان؛ در چنین شرایطی، دولت با تصمیماتی سریع در حوزه ارزی و تجاری تلاش کرد تا با ثبات نگه داشتن نرخ ارز، جلوی تشدید بحران را بگیرد، اما حل چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های طولانی مدت نیازمند برنامه‌ریزی فوری و سریع برای گذر از این دوران به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصادی در این شرایط است تا در حین گذر از آتش‌بس موقت یا پایدار بتوان به ثبات لازم دست یافت.

 از تهدید نظامی تا تلاطم اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: درگیری‌های نظامی پراکنده بین ایران و رژیم صهیونیستی از مدت‌ها پیش بین دو کشور با حملات پراکنده موشکی و... آغاز شده بود تا اینکه با حملات اسرائیل به صورت مستقیم به ایران درگیری‌ها شکل دیگری به خود گرفت و طرفین زیرساخت‌های اقتصادی – نظامی و... یکدیگر را مورد حمله قرار دادند که نقطه عطفی در تاریخ منطقه به شمار می‌آید. این امر با وجود مهار اولیه تنش‌ها و برقراری آتش‌بس، سایه جنگ هنوز بر فضای سیاسی و اقتصادی منطقه سنگینی می‌کند. این کارشناس اضافه کرد: بازارهای مالی ایران واکنش سریع و محسوسی به این درگیری‌ها داشتند و در مرحله نخست بلافاصله، دلار ظرف ۷۲ ساعت بیش از ۴ هزار تومان افزایش یافت، بورس با ریزش نزدیک به ۷ درصدی روبه‌رو شد، قیمت طلا و سکه به سقف‌های تاریخی نزدیک شدند و همچنین معاملات غیررسمی ارز و طلا برای چند روز به حالت نیمه‌ تعطیل درآمد. او اضافه کرد: واکنش سرمایه‌گذاران و بازیگران اقتصادی ایران، بیش از آنکه بر مبنای داده‌های واقعی اقتصادی باشد، ناشی از نااطمینانی شدید نسبت به آینده ژئوپلیتیکی کشور است، به عبارتی، اقتصاد ایران درگیر فرآیند «خطرپذیری روانی» است، وضعیتی که ممکن است بدون تداوم جنگ نیز ادامه یابد.

تسکین مقطعی یا اصلاح پایدار

طباطبایی درباره بهترین راهکار دولت در شرایط کنونی برای تثبیت وضعیت اقتصادی گفت: در برابر این بحران، مطلوب است که دولت در دو محور اساسی واکنش نشان دهد. ابتدا اینکه باید برای تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ نیمایی به منظور کنترل قیمت‌ها اقدامات اساسی را به عمل آورد که البته تا حد زیادی این امور انجام شده است. همچنین بررسی تعیین کمی نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها و همچنین اعلام مهلت زمانی برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان از جمله اقدامات مهم دیگری به شمار می‌آیند که می‌تواند کشور را از دوران پساجنگ یا حین جنگ با توجه به فشارهای تحریمی نجات دهد و بازار را آرام‌تر جلوه دهد. این کارشناس در باره اینکه ایجاد چنین رویکردی در شرایط کنونی تا چه زمانی ادامه و یا دوام خواهد داشت گفت: چنانچه ساختارهای بنیادین اقتصاد، از جمله ناترازی بودجه، کاهش بهره‌وری، وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف در سیاست‌گذاری ارزی اصلاح نشود، قطعاً هر تنش تازه‌ای می‌تواند دوباره ساختار اقتصادی را به لرزه درآورد.

ضرورت ترمیم روانی بازارها

طباطبایی ادامه داد: بدیهی است، آنچه که در این میان از اهمیتی وافر برخوردار است، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، تداوم تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از شوک قیمتی، کنترل هیجانات بازار سرمایه است. او توضیح داد: آنگونه که از شواهد برمی آید اینکه؛ دولت با انجام اقداماتی فعلاً بیشتر به سمت مهار بحران تا اصلاح ساختاری حرکت می‌کند، این در حالی ا‌ست که همزمان، بازیگران اقتصادی کشور به‌دنبال یافتن پاسخ‌هایی بلندمدت هستند. قطعاً در این مسیر بسیار مناسب است که دولت همچنان به دنبال حفظ تعاملات بین المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی باشد تا بتواند از طریق دوستان و همپیمانان خود، با ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاری در ایران شرایط باثباتی را ایجاد کند و علاوه بر این شفاف‌سازی کند که آیا صادرات با وجود محدودیت‌های مالی ادامه خواهد داشت و در نهایت اینکه؛ آینده تعامل با بازارهای جهانی به کجا می‌انجامد؟ او توضیح داد: البته نباید از این امر غاقل شد که اقتصاد ایران در سطح عمیقتر با چند چالش ساختاری روبه‌روست که حتی بدون جنگ هم شکننده خواهد بود. اصلی‌ترین شاخص‌های قابل توجه در این راستا؛ تورم مزمن و کسری بودجه شدید است. بنا بر اخبار و آمار منتشره دولت در سال ۱۴۰۳ با کسری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است و منابع درآمدی آن محدودتر از هر زمان دیگر بوده است. با نبود شفافیت در سیاست‌های کلان، فقدان ضمانت امنیت سرمایه و خطر تحریم‌های مالی، جریان سرمایه به ایران یا متوقف شده یا مسیر خروج را در پیش گرفته است. از طرفی عدم پیوستن ایران به استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی، عملاً دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی مالی را مسدود کرده است. از این رو حتی اگر جنگ دیگری رخ ندهد، احتمال وقوع آن برای بازار ایران به‌اندازه‌ی یک تهدید واقعی تأثیرگذار است و در نتیجه ریسک‌های روانی ناشی از تداوم بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

سناریوهای اقتصادی پیش‌رو

این کارشناس معتقد است: در برابر این وضعیت، اقتصاد ایران می‌تواند در دو مسیر حرکت کند. نخست آنکه در مسیر اقتصاد جنگی و مقاومتی گام بردارد. به این معنا که سیاست‌های فعلی حفظ می‌شوند؛ تمرکز بر خودکفایی، تأمین داخلی، کنترل شدید واردات و انزوا از نظام مالی بین‌الملل قرار می‌گیرد. که البته در این مدل باعث فرسایش منابع و تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود که البته به معنای فروپاشی حتمی نیست اما با شرایط دشواری همراه خواهد بود. او افزود: اما در سناریو دوم با حرکت به‌سوی اصلاح ساختاری و تعامل جهانی که البته خود با رویکردهایی چون؛ اصلاح رابطه با اقتصاد جهانی (پیوستن به FATF، کاهش تنش‌های سیاسی)، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی، افزایش شفافیت در حکمرانی اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی با اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و... همراه خواهد بود می‌تواند به نتایج احتمالاً مطلوبی منتهی شود که البته موفقیت در این مسیر هم البته نیاز به اجماع سیاسی، جسارت تصمیم‌گیری و اعتمادسازی عمومی دارد؛ چیزی که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر دیده‌ایم. این کارشناس توضیح داد: نقش ایران در محور مقاومت و درگیری مستقیم با اسرائیل، اقتصاد کشور را بیش از هر زمان دیگری به «نقشه ژئوپلیتیک» گره زده است. به این معنا که از این پس، هر تحول سیاسی یا نظامی در سوریه، لبنان، یمن و عراق می‌تواند به‌طور مستقیم بازار ارز، طلا، انرژی و حتی کالاهای اساسی در داخل کشور را تحت تأثیر قرار دهد. قطعاً ایران دیگر فقط در حال تجربه اقتصاد تحریمی نیست؛ بلکه در وضعیتی قرار گرفته که به آن «اقتصاد در جبهه نبرد» می‌گویند و در این راستا بازاری با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، وابسته به تحولات نظامی منطقه‌ای و حتی تصمیمات بازیگران خارجی پیش خواهد برد.

اقتصاد در شرایط آتش‌بس

او درباره شرایط اقتصادی در زمان آتش‌بس گفت: با وجود توقف موقت درگیری‌ها، به احتمال درگیری مجدد است، حتی در صورت تداوم آتش‌بس، اقتصاد ایران با نااطمینانی بالا، خروج سرمایه، کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود. او تاکید کرد: تجربه کشورهایی نظیر لبنان، سوریه و عراق در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بازسازی اقتصادی پس از جنگ، به‌تنهایی با سیاست‌گذاری داخلی ممکن نیست، بلکه نیازمند تعامل عمیق با بازارهای جهانی، جذب منابع بین‌المللی و بازگشت اعتماد عمومی است. آنچه که در شرایط کنونی در ایران حاکم است؛ وضعیت نه صلح و نه جنگ است، از این رو در چنین فضایی، سیاست‌گذاری‌ها باید با دقتی دوچندان، نگاه استراتژیک و اصلاح‌محور صورت گیرد. طباطبایی توضیح داد: راهکار مناسب در این حوزه کاملاً روشن است؛ بعد از تامین مایحتاج عمومی مردم قطعاً، اصلاح ساختار بودجه، تثبیت بازار ارز، شفافیت مالی، تعامل هوشمند با اقتصاد جهانی، و از همه مهم‌تر بازسازی اعتماد عمومی است که البته گام‌های نسبتاً مطلوبی در برخی از این شاخص‌ها برداشته شده است. ولی این مسیر، نیازمند اراده‌ای واقعی، هماهنگی درون‌حاکمیتی و تصمیماتی شجاعانه است؛ تصمیماتی که ممکن است هزینه سیاسی داشته باشند، اما در بلندمدت می‌توانند کشور را از تله جنگ و فقر بیرون بکشند. او در پاسخ به اینکه آیا اقتصاد ایران آماده این تصمیم‌های بزرگ است یا خیر گفت: پاسخ این پرسش را اقدامات مناسب در حوزه سیاسی، اقتصادی تعیین خواهد کرد و البته تاکنون در زمینه تامین بازار اقدام‌های مطلوبی صورت گرفته است، اما برای نتیجه نهایی باید در انتظار ماه‌های آتی بود.