در گفتوگوی «آرمان ملی» با نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بررسی شد
آماده حل معضل ناترازی برق صنایع هستیم
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ناترازی انرژی در کشور به یکی از چالشهای جدی و روزافزون تبدیل شده که هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد. رفع این بحران مستلزم استفاده حداکثری و بهینه از تمام پتانسیلهای موجود در حوزههای مختلف انرژی است؛ پتانسیلهایی که بسیاری از آنها به ویژه در بخش خصوصی مغفول ماندهاند.

هرچند اقداماتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، سرمایهای و تجربی کشور در حوزه انرژی به خصوص تجدیدپذیرها، صورت گرفته است، اما در نگاه کلان، هنوز استفاده بهینه و سازمانیافتهای از توان بخش خصوصی مشاهده نمیشود. این در حالیست که به گفته فعالان بخش خصوصی، بهویژه در حوزه صنعت، بارها آمادگی خود را برای همکاری گسترده در جهت رفع تنگناهای انرژی اعلام کردهاند. کارشناسان معتقدند؛ بخش خصوصی با در اختیار داشتن زیرساختهای مناسب، تجربه عملی، و چابکی لازم، میتواند نقشی اساسی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور ایفا کند؛ هم در حوزه تولید و هم در بهینهسازی مصرف. با این حال، به نظر میرسد سیاستگذاریهای موجود یا موانع اجرایی، مانع از تحقق کامل این مشارکت شدهاند. این مسأله بهویژه در شرایطی اهمیت مییابد که بحران ناترازی نهتنها در حوزه صنعتی، بلکه در بخش خانگی نیز در حال بروز و تشدید است. به همین دلیل، لازم است یک رویکرد ملی برای فعالسازی و تسهیل نقشآفرینی بخش خصوصی در عرصه انرژی اتخاذ شود. این رویکرد باید بر مبنای اعتماد، شفافیت و ارائه مشوقهای مشخص باشد تا ظرفیتهای بالفعل این بخش به صورت مؤثر به میدان بیایند. قطعاً تا زمانی که سازوکار مشخصی برای بهرهگیری واقعی از توان بخش خصوصی ایجاد نشود، بحران ناترازی انرژی همچنان بهعنوان تهدیدی پایدار باقی خواهد ماند. در این باره با حمیدرضا صالحی نایبرئیس کمیسیون انرژی کشور گفتوگو کردهایم که در ذیل مشاهده میفرمایید.
* استفاده از تجدیدپذیرها یکی از اقداماتی است که توسط دولت پزشکیان به طور جدیتر برای مقابله با ناترازی برق استفاده شده است. این اقدام چقدر میتواند در جبران ناترازی دراین زمینه تاثیرگذار باشد؟
واردات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، راهکاری است که دولت چهاردهم به منظور حل بحران کمبود برق تاکنون انجام داده است. دولت تلاشهای زیادی برای رفع ناترازی برق انجام داده است. از جمله این اقدامات میتوان به خرید ژنراتورها و موتور برقهای سیار اشاره کرد که به عنوان راهکارهای فوری برای مقابله با خاموشیها به کار گرفته شدند. با این حال، این روشها نه تنها نتوانستهاند مشکل را به طور اساسی حل کنند، بلکه هزینههای هنگفتی به بخشهای مختلف وارد کردهاند. افرادی که در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی فعالیت دارند، مجبور شدهاند برای جلوگیری از توقف تولید، موتور برقهای بسیار گرانقیمت خریداری کنند. این مسئله علاوه بر ایجاد بار مالی سنگین، سبب شده فضای بیاعتمادی میان فعالان اقتصادی و دولت به وجود بیاید. در حقیقت، مشکل ناترازی برق یکی از اصلیترین بحرانهای بخش انرژی کشور است که همچنان پابرجا مانده و راهکارهای دولت تاکنون نتوانسته این بحران را به صورت ریشهای حل کند. در حقیقت دولت به صورت واکنشی با خرید ژنراتورها و موتور برقهای سیار اقدام کرده است، اما این اقدامات کوتاهمدت و مقطعی صرفاً مشکلات را به تعویق انداختهاند و هزینههای گزافی به فعالان اقتصادی تحمیل کردهاند. تولیدکنندگان و صنایع مجبور شدهاند موتور برقهای بسیار گرانقیمت خریداری کنند تا خط تولید خود را حفظ کنند. این موضوع به دلیل ناتوانی دولت در تامین برق پایدار باعث شده است که فضای بیاعتمادی در جامعه اقتصادی شکل بگیرد و این مسأله میتواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد، چراکه انتظار میرود دولت مسیر اصولیتر و پایدارتری را برای رفع این مشکل اتخاذ کند. از طر فی، بورس انرژی بستری مناسب برای عرضه شفاف و رقابتی برق تولید شده توسط بخش خصوصی فراهم کرده است. این بازار به سرمایهگذاران انگیزه میدهد تا در حوزه انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند و از مزایای فروش مستقیم برق به صورت شفاف بهرهمند شوند. در این حین دولت باید با سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه، فضای سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد تا بتوانیم علاوه بر تأمین برق پایدار، به اهداف زیستمحیطی نیز نزدیکتر شویم. البته امیدواریم برنامه ریزیهای صورتگرفته برای رفع ناترازیها با استفاده از تجدیدپذیرها و اینکه برق تولید شده را دولت بخرد و در مدار توزیع قرار دهد، مشکل ناترازی برق حل شود و تا حدی از بحران موجود خارج شود. در سالهای اخیر، دولت تلاش کرده با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند نیروگاههای خورشیدی، بخشی از مشکل ناترازی را کاهش دهد. از طرفی، ایجاد بازار بورس انرژی، فرصت خوبی را برای عرضه برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر فراهم کرده است. این بازار میتواند به بخش خصوصی اجازه دهد برق تولیدی خود را به صورت شفاف و رقابتی در بورس عرضه کند و از این طریق درآمد قابل توجهی کسب نماید. به عبارت دیگر، بورس انرژی بستری است که هم دولت را در مدیریت عرضه و تقاضا یاری میکند و هم فعالان بخش خصوصی را در مشارکت مستقیم در بازار توانمند میسازد.
* شما به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی بارها اعلام کردید که آمادگی حضور در این بازار به منظور رفع ناترازیهای انرژی را دارید، اما با پیشنهاد بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید برق استقبال نشده است. دلیل این امر چیست؟
یکی از نکات مهم و بارز در این زمینه، ظرفیت بالای بخش خصوصی برای مشارکت در تولید و تأمین برق است. بارها و در دورههای مختلف به دولتها پیشنهاد شده است که با کنار کشیدن از برخی حوزهها، اجازه دهد بخش خصوصی با تمام توان وارد ساخت نیروگاهها و اصلاحات مورد نیاز شود. چرا که ما به عنوان فعالان این حوزه اعلام کردهایم که آمادگی داریم برق مورد نیاز را به ویژه برق صنایع را به طور کامل و با کیفیت تضمین کنیم. همچنین تعهد کردهایم که حتی در صورت نیاز حقوق و مزایای کارکنان وزارت نیرو را تأمین کنیم تا فرآیند توسعه تولید برق بدون مشکل پیش برود. ولی دولتها تاکنون به دلایل مالی و نگرانی از کاهش درآمدهای خود، همچنان تمایل ندارند سهم خود را کاهش دهند و به همین دلیل بخش خصوصی در این زمینه فعال نشده است. این نوع نگاه باعث شده که فرصتهای توسعه تولید برق از دست برود و به جای آن، مشکلات ساختاری باقی بماند. در این راستا حتی ما تعهد پرداخت سالیانه چند همت به دولت هم دادهایم، بهعلاوه اینکه تعهد میدهیم حقوق وزارت نیرو را هم پرداخت کنیم، اما از آنجا که الگوی دولت فربه از مدتها قبل در کشور وجود داشته است، تمایلی به بخشی از حوزههای تحت نظر خود که به زعم خودش میتواند درآمدهایی را برایش ایجاد کند، ندارد و به این ترتیب مشکلی که به راحتی میتواند با حضوربخش خصوصی حل شود، همچنان باقی مانده است. البته واضح است، برای تحقق کامل این ظرفیت، باید سیاستهای حمایتی و شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد شود تا فعالان بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و توسعه پروژههای خود داشته باشند. بر این اساس، دولت باید به جای حضور مستقیم در تولید برق، نقش تنظیمگر و پشتیبان را تقویت کند و اجازه دهد بخش خصوصی با تمام ظرفیت وارد عرصه تولید شود. صالحی تاکید دارد که بخش خصوصی آمادگی کامل برای توسعه پروژههای نیروگاهی، به ویژه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر را دارد و میتواند با تضمین کیفیت و کمیت برق، بخشی از مشکلات ناترازی را برطرف کند.
عدم افزایش قیمت تدریجی بنزین از دولت احمدینژاد تاکنون یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران و ناتوانی در سرمایهگذاری در بخش نیروگاهها و... است
* قاچاق سوخت یکی از معضلات در بازار انرژی به خصوص بنزین به شمار میآید که به گفته رئیسجمهور، باعث ایجاد مشکلات و ناترازیهای بسیار و از بین رفتن منابع مالی به دلیل الزام برای واردات بنزین شده است. در این راستا به نظر شما چه میتوان کرد؟
یکی دیگر از مسائل مهم که تأثیر مستقیم بر بحران انرژی دارد، موضوع قاچاق سوخت است. قاچاق بنزین و سایر فرآوردههای نفتی سالهاست که به معضلی بزرگ تبدیل شده است. دلیل اصلی این مشکل، قیمتگذاری دستوری و نادرست سوخت است که باعث ایجاد رانت و فساد گسترده شده است. تحقیقات کارشناسی نشان دادهاند که این سیاستها باعث شدهاند قاچاق در سطوح مختلف انجام شود و بازار رسمی به شدت آسیب ببیند. قاچاق سوخت علاوه بر زیان مالی مستقیم برای دولت، مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت سوخت، آسیب به محیط زیست و اختلال در عرضه انرژی را نیز به همراه دارد. باید اذعان کرد که بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری در قیمتگذاری سوخت، بحران قاچاق سوخت همچنان پابرجا خواهد بود و تأثیر منفی بر سایر بخشهای انرژی و اقتصاد خواهد گذاشت. به دلیل تفاوت زیاد قیمت سوخت در داخل و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به صورت سازمانیافته و گسترده صورت میگیرد که علاوه بر زیانهای مالی به دولت، باعث ایجاد اختلال در بازار رسمی سوخت و مشکلات زیستمحیطی نیز شده است. برای مقابله با این معضل باید سیاستهای قیمتگذاری اصلاح و بازار سوخت به سمت واقعی شدن قیمتها حرکت کند. این اصلاحات میتواند انگیزه قاچاق را کاهش داده و بهرهوری و عدالت در توزیع سوخت را افزایش دهد.
* تشدید مشکلات در عرصه انرژی در حوزههای مختلف از سالها پیش در کشور وجود داشته ودارد، و به نظر میرسد که نمیتوان راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفت و هر سال نیز این امر تشدید میشود. دلیل اصلی این ناترازی و چالشهای چیست؟
یکی از مهمترین دلایل اصلی تداوم بحران در حوزه انرژی، سیاستگذاریهای نادرست و دستوری است. قیمتگذاریهای غیرواقعی باعث شدهاند که انگیزه تولید کاهش یابد و بهرهوری از ظرفیتهای موجود به درستی انجام نشود. سیاستگذاران باید با استفاده از تحلیلهای دقیق کارشناسی و شفافسازی بازار، روند قیمتگذاری را اصلاح کنند تا فرصتهای سرمایهگذاری و تولید افزایش یابد. همچنین باید توجه ویژهای به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شود و موانع اداری و مالی آنها برطرف گردد. تجربه نشان داده است که وقتی بخش خصوصی بتواند آزادانه و با امنیت سرمایهگذاری کند، توسعه در حوزه انرژی سرعت گرفته و مشکلات کاهش مییابد. در این بین نباید فراموش کرد که؛ یکی دیگر از نقاط ضعف اصلی در بخش انرژی، سیاستگذاریهای دستوری و غیرکارشناسی است که به گفته صالحی، باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری و توسعه شده است. وی به تأثیر منفی قیمتگذاریهای غیرواقعی بر تولید و عرضه انرژی اشاره کرد و گفت که این نوع سیاستها عملاً باعث شدهاند ظرفیتهای بالقوه بخش انرژی بلااستفاده بماند و مشکلات ناترازی برق تشدید شود. از این رو استفاده از تحلیلهای دقیق کارشناسی برای اصلاح سیاستهای قیمتگذاری که باید نظام قیمتگذاری طوری تنظیم شود ضروری است تا بتوان علاوه بر کاهش رانت، بتواند تولید را توجیهپذیر و پایدار کند. به مشکلات ساختاری دولت و ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف اشاره کرد. وی گفت که تا زمانی که چارچوبهای قانونی و نظارتی به صورت دقیق اجرا نشوند و نهادها در تعامل کامل با هم نباشند، نمیتوان انتظار بهبود پایدار داشت. قطعاً مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمانهای نظارتی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان ضروری است تا سیاستها به صورت اثربخش اجرا شوند و از دوبارهکاری و تضاد منافع جلوگیری شود.
* به نظر شما حل این مشکلات در حال حاضر با اتخاذ چه سیاستهایی میتواند بهبود یابد؟
- قطعاً توجه به ظرفیت بخش خصوصی راهکاری برای حل بحران در حوزههای مختلف به شمار میآید. دولت باید نقش خود را به عنوان تنظیمگر و پشتیبان تقلیل دهد و به بخش خصوصی اجازه دهد تا در تولید و توسعه نیروگاهها فعالتر باشد. در گام بعدی دولت باید به سمتُ اصلاح سیاستهای قیمتگذاری حرکت کند. قیمت سوخت و برق باید واقعی و متناسب با بازار باشد تا رانت و فساد کاهش یافته و تولید به صرفه شود. عدم افزایش قیمت تدریجی بنزین از دولت احمدینژاد تاکنون یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران و ناتوانی در سرمایهگذاری در بخش نیروگاهها و... است. همچنین باید با تقویت بازار بورس انرژی به سمت شفافسازی و... حرکت کرد. توسعه بورس انرژی و شفافسازی آن، به افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود مدیریت عرضه و تقاضا کمک میکند. در حقیقت برای مقابله با قاچاق سوخت، اصلاح ساختارها و افزایش نظارتها ضروری است تا قاچاق سوخت به حداقل برسد و بازار رسمی به تعادل برسد. در این بین اقدام دولت چهاردهم در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر گامی موثر تلقی میشود. توسعه انرژیهای نو، به ویژه خورشیدی و بادی، باید در اولویت قرار گیرد تا تنوع منابع انرژی افزایش یابد و وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد. قطعاً بحران ناترازی برق و مشکلات حوزه انرژی، مسائلی چندبعدی و پیچیده هستند که راهکارهای سطحی و مقطعی نمیتوانند آنها را حل کنند. نیازمند اصلاحات بنیادین، همکاری همه بخشها، بهویژه بخش خصوصی و توجه به واقعیتهای بازار هستیم. اگر دولت بتواند به این نکات توجه کند و سیاستهای حمایتی و اصلاحی خود را اجرا نماید، میتوان امیدوار بود که در آیندهای نزدیک، مشکلات انرژی تا حد قابل توجهی کاهش یابد و کشور از مسیر توسعه پایدار انرژی بهرهمند شود.
ارسال نظر