ممنوعیت سگ‌گردانی

در روزهای اخیر دادستان‌ها در برخی شهرهای بزرگ از جمله اصفهان، ارومیه، تبریز، خرم‌آباد، همدان، کرمان، قزوین، رباط‌کریم، گلستان، بروجرد و لواسانات دستور برخورد با پدیده سگ‌گردانی را صادر کرده‌اند، درحالی که قوانین مشخصی در این زمینه وجود ندارد. در همین راستا، میثم میرزایی گلورزی، وکیل و استاد دانشگاه، درباره قوانین موجود در زمینه سگ‌گردانی، به «آرمان ملی» گفت: در مورد قانون منع سگ‌گردانی، خود این جمله در ابتدا مخدوش به نظر می‌رسد که می‌گوییم قانون منع سگ‌گردانی. ما برای استفاده تقنینی از مواد و مقرراتی که در خصوص موضوعاتی بحث می‌شود، معمولا قوانینی داریم که یکپارچه و یکدست هستند و مفصل و در کنار آنها هم قوانین خاصی وجود دارد. ما در هر زمانی که خواستیم خلأ قانون را جبران کنیم، از قوانین خاصی که در کنار قانون مجازات اسلامی کمک کننده است، استفاده کردیم. مثلا اگر دقت کنید، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون پولشویی و... اینها همه قوانین خاص است که در کنار قانون مجازات اسلامی به وجود می‌آید. مطلب اول این است که ما زمانی از قانون خاص استفاده می‌کنیم، که نیاز به جرم‌انگاری شدن موضوعی داریم. تا وقتی که یک عمل مجرمانه‌ای به صورت مکتوب و مدون در قانون و در مسیر تصویب قانون قرارنگیرد، یعنی از فیلتر شورای نگهبان و مجلس نگذرد، قانون نامیده نمی‌شود، هرچند قبیح، زشت یا ناپسند باشد.

این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا منع سگ‌گردانی قانونی دارد یا نه، افزود: خیر قانونی ندارد. پس بهتر است بگوییم قاعده منع سگ‌گردانی. عده‌ای از افراد برایشان در دهه هفتاد و هشتاد، داشتن سگ یک موضوع کاملا شگفت‌انگیز بود، ولی امروزه از دهه نود به این طرف، در اکثریت منازل افراد و محیط‌های کسب و کار، عده‌ای در خودرو و عده‌ای هم در کافه و رستوران، سگ همراه خود حمل می‌کنند و این موضوع در فرودگاه‌ها هم مشهود است که خیلی‌ها با باکس مخصوص حیوانات خانگی، سگ‌های خود را حمل می‌کنند. در موازات این موضوع، موضوعاتی مانند رفتار شناسی و مبانی دینی، درکنار موازین قانونی وجود دارد، دادستان‌های متعددی در اقصی نقاط کشور، همراه داشتن سگ را در محیط‌های عمومی ممنوع دانستند. در عین حال افرادی هستند که وابستگی به حیوان دارند. میرزایی گلورزی با اشاره به اینکه دادستان‌ها خود حافظ نظم جامعه هستند، اما با استناد به قانون، بیان کرد: دادستان‌ها باید به یک ماده‌ای مستند شوند که شفاف، صریح و به صورت عریان به این مساله اشاره کنند و مشکل از جایی آغاز می‌شود که عده‌ای افراد فارغ از اینکه از نظریات مشورتی استفاده کنند، از دو موضوع فقهی طبق فتاوی مقامات و مراجع ذی‌صلاح استفاده می‌کنند، که به نظر می‌رسد این ارتباطی به قانون نمی‌تواند داشته باشد و از موادی استفاده می‌کنند، مثل ماده 618 یا 638. در ماده 618 می‌گوید هرکس با هیاهو و جنجال موجبات اخلال نظم شود، یا در ماده 638 می‌گوید هرکس علنا در مکان یا فضای عمومی مرتکب فعل حرام شود. آن چیزی که در تفسیر و یا تعبیر وجود دارد، وقتی ما صحبت از هرکس می‌کنیم، این هرکس دلالت به انسان و رفتار انسان می‌کند. در اینجا نمی‌گوید هرکسی سگ داشته باشد. در اینجا نمی‌گوید هر سگی، یا هر مالک یا دارنده سگی. بله در مواد مختلفی مثل 501 و 502و 522 اشاره به حیوان می‌کنیم، اما می‌گوید هرکس از حیوانی استفاده کند و یا هرکس حیوان را برانگیزد. هرکس استقرار حیوان را در مکانی انجام دهد. هرکس از احتمال حمله حیوانی به انسانی مطلع باشد، خودش مسئول است در این مواد قانونی از دو وضعیت استفاده می‌کند، هم هرکس یعنی انسان و هم صراحتا می‌گوید حیوان به معنای عام. این می‌تواند سگ باشد یا حیوان‌های دیگر.

*عرف یک منبع ارشادی است

این وکیل با بیان اینکه ما عمل سگ‌گردانی را به صراحت در قانون نداریم، افزود: تا زمانی که نص وجود ندارد، از عرف نباید استفاده کرد. عرف یک منبع ارشادی ماست و اگر نصی وجود داشته باشد، عرف از اعتبار ساقط است. پس اولویت ما با یک نص است، یا با یک ماده‌ای که صریح باشد و دلالتش کاملا مشخص باشد و نیازی به اما و اگرها و تفسیر و تعابیر متنوع و مختلفی نباشد. دستور دادستان‌ها به نظر من به عنوان شخصی که در حوزه حقوق کیفری پژوهش می‌کنم، باید برخلاف قانون دانست و نباید خلأ قانون را با یک تصمیم قضائی پر کرد. علم قاضی هیچ وقت به کمک خلأ در قانون مجازات اسلامی نمی‌آید، چه بسا در آیین دادرسی کیفری بتواند در کنار دیگر ادله کمک و یاری‌رسان و به قول فقها ممد باشد. این موضوع در کنار مبانی فقهی متاسفانه با استفاده از استفاده‌های چندگانه از مواد مختلفی بود که متاسفانه سبب شده است که عده‌ای این عمل را نه تنها حرام، که کاملا جرم بدانند. در صورتی که ما برای اینکه بتوانیم در یک رای کسی را محکوم به مجازات کنیم، علاوه بر اینکه باید از اصول قانون اساسی بهره‌مند باشیم، از صراحت‌های قانون، چه قانون مجازات اسلامی و چه قوانین خاص، باید بهره‌مند باشیم. رای دادگاه باید مستند و مستدل باشد، در غیر این صورت هیچ جایگاهی وجود ندارد. به‌رغم اینکه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفته است که ورود سگ‌ها به بوستان‌ها نادرست و غیر بهداشتی و ممنوع است، اما اگر سری به بوستان‌های تهران بزنید، جمعیت افرادی که با سگ در بوستان‌ها هستند، گاهی حتی از دیگر افراد که برای پیاده‌روی و ورزش و تفریح در بوستان‌ها حضور دارند، بیشتر است. این در حالی است که در برخی بوستان‌ها، صاحبان این حیوانات از همان شیرهایی به حیواناتشان آب می‌دهند، که انسان‌ها از آنها آب می‌نوشند. کافی است که به یکی از آنها تذکر دهید و خود من بارها شاهد این بودم که برخورد صاحب سگ، برخورد مناسبی نیست و بارها هم شاهد این بودم که سگ‌های بزرگ خود را حتی بدون قلاده در بوستان‌ها می‌گردانند و در برابر اینکه دیگران اعتراض می‌کنند هم می‌گویند حیوان هم حق دارد. اما مساله این است که این سگ‌ها یک روزه وارد جامعه نشده و از آسمان هم نیامده‌اند! با وجود اینکه افراد دارای حیوانات خانگی، در حال حاضر، طبق آنچه آمار حدودی نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی هستند، لزوم ساماندهی و الزام قانونی برای کنترل و حضور آنها در سطح شهرها، بیش از گذشته یک ضرورت است و تنها نمی‌توان با لحنی بازدارنده و دستوری با این حیوانات برخورد کرد که حتما از یک راهی وارد شدند.

*کارشناسی قبل از منع قانونی

در همین راستا، رئیس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز با اشاره به پدیده سگ‌گردانی در پایتخت، به ایسنا گفت: اجرای قانون منع سگ‌گردانی باید دستورالعمل‌های خاص خودش را داشته باشد و پیش از آن کارشناسی‌های لازم صورت بگیرد. داود معظمی گودرزی درباره موضوع سگ‌گردانی در سطح‌ شهر تهران اظهار کرد: تعیین تکلیف این مسئله بر عهده دادستانی تهران است و با شهرداری تهران نیست؛ با این حال از نظر محیط زیستی و بهداشتی وضع این قانون بدون اعمال جزئیات کارشناسی اشتباه است. در هر کشوری که سگ‌گردانی انجام می‌دهند، قوانین خاص خودش را دارد و حتی برای مسائل بهداشتی قانون مشخصی دارند و مردم ناچارا آن را اجرا می‌کنند.