هشداری تازه برای بازار مسکن و اجاره

به گفته کارشناسان؛ این تغییرات، در قالب جدولی دقیق، روابط میان وضعیت معاملاتی سیمان در هفته قبل و نحوه تعیین قیمت پایه در هفته آتی را مشخص می‌کند که به گفته کارشناسان با افزایش حدود دوبرابری قیمت سیمان همراه خواهد بود. به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان، کارشناس اقتصادی بیان داشت: هرچند جدول اعلام شده درباره قیمت‌گذاری سیمان، شاید یک دستورالعمل محاسباتی به‌نظر می‌رسد، اما در باطن حامل پیام‌هایی عمیق درباره وضعیت فعلی تولید، عرضه، و تقاضای سیمان در کشور است که بر اساس شواهد میدانی، قیمت سیمان در کمتر از دو ماه تقریبا دو برابر شده و دلیل اصلی آن را می‌توان در مشکلات ساختاری در بخش تولید، کاهش عرضه، و در نهایت نبود توازن در بازار جست‌وجو کرد. از طرفی بر اساس جدول منتشرشده از سوی شرکت بورس کالای ایران، وضعیت معاملاتی هر نماد سیمانی در هفته گذشته را با میزان افزایش یا کاهش قیمت پایه برای هفته آینده مرتبط می‌سازد که بر اساس آن به‌عنوان مثال، در صورت عدم معامله، قیمت پایه برای هفته بعد ۵ درصد کاهش می‌یابد یا اینکه چنانچه میانگین قیمت معاملات بین ۷۵تا ۱۰۰ درصد قیمت پایه باشد، قیمت پایه ۳ درصد کاهش خواهد یافت، و در صورتی که این نسبت به بیش از ۱۲۵ برسد هم قیمت پایه برابر با میانگین موزون قیمت معاملات هفته پیش خواهد بود که در مفهوم کلی به این معناست که؛ تقویت پیوسته قیمت پایه در صورت استقبال بیشتر بازار است و این به معنای این است که؛ اگر رقابت بالاتر از حد انتظار باشد، قیمت پایه نیز متناسب با آن بالا می‌رود و در چنین شرایطی، افزایش تقاضا (واقعی یا سفته‌بازانه) به‌طور مستقیم به رشد قیمت رسمی دامن می‌زند.

دلیل افزایش قیمت سیمان

او درباره افزایش قیمت ناگهانی سیمان گفت: افزایش قیمت سیمان در هفته‌های اخیر را نمی‌توان فقط به تغییرات محاسباتی بورس کالا مربوط دانست، چرا که در پس این نوسان، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی دخیل بوده‌اند که می‌توان به کاهش تولید به‌دلیل ناترازی‌های برق و کاهش تولید نسبت داد. بسیاری از کارخانه‌های سیمان در ماه‌های اخیر با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه شده‌اند، به گونه‌ای که با گرم‌تر شدن هوا و افزایش مصرف خانگی انرژی، دولت محدودیت‌های بیشتری برای صنایع انرژی‌بر از جمله سیمان در نظر می‌گیرد و درنهایت، این امر مستقیما موجب کاهش سطح تولید و عرضه در بازار شده است. از سوی دیگر، بهار و تابستان همواره آغاز فصل اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی بوده است که با افزایش تقاضا برای سیمان همراه است، همچنین از سوی دیگر، برخی کشورها مانند عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنان متقاضی سیمان ایران هستند که این مسئله بر تقاضای کلی می‌افزاید.

سهم انتظارات تورمی

این کارشناس اضافه کرد: نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های مبهم در حوزه ساخت‌وساز، و نبود چشم‌انداز پایدار برای پروژه‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن، موجب شده فعالان بازار به پیش‌خرید و انبارکردن سیمان روی آورند، در نتیجه این تقاضای زودرس نیز فشار قیمتی مضاعفی ایجاد کرده است. این در حالی است که، تقاضا برای سیمان افزایش یافته، وضعیت ساخت‌وساز در کشور برخلاف آنچه تصور می‌شود، نزولی است. شواهد حاکی از این است که؛ رکود ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش خصوصی به‌دلیل تورم، کاهش درآمد خانوار، و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، شدت یافته و به این ترتیب تنها منبع امید در بازار، پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن است که آن هم تاکنون خروجی مشخص و ملموسی نداشته است. او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نیز به‌تازگی به صورت شفاف اعلام کرده که دولت قادر نیست به وعده‌های بزرگ خود در حوزه مسکن عمل کند، این اعتراف صادقانه، زنگ خطری برای بازار ساخت‌وساز است؛ بازاری که با وجود بحران عرضه، با سیاست‌های پرابهام و کم‌تحرکی در سمت تقاضا مواجه است.

بحران افزایش اجاره‌بها

سلمانیان با بیان اینکه بحران افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن گسترده است، تصریح کرد: بازار مسکن نه فقط از جهت خرید و فروش بلکه در بخش اجاره نیز دچار بحران‌های بزرگی است، در حقیقت افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان، به‌صورت غیرمستقیم اما قطعی، باعث افزایش هزینه ساخت‌وساز می‌شود و سازندگان برای جبران این هزینه‌ها، اجاره‌بها را بالا می‌برند و در نهایت این پروسه، فشار شدید بر مستأجران، کوچ اجباری خانوارها به حاشیه شهرها، یا اجبار به زندگی در خانه‌های اشتراکی و کوچک‌تر است. بسیاری از خانوارها به‌جای اینکه صاحب‌خانه شوند، مجبور شده‌اند برای بقا در بازار اجاره، به روش‌های موقتی و ناایمن روی بیاورند و در این بین، سیاست‌گذاران حوزه مسکن تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ درخوری به این شرایط بدهند، در حقیقت وعده‌های بزرگ برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی بدون برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع، بیشتر به یک عملیات روانی تا برنامه‌ای اجرایی شباهت داشته است. از طرف دیگر، در حوزه بازار کالا نیز کنترل قیمت‌ها تنها با اعمال دستوری و ایجاد سقف و کف قیمتی انجام شده که این موضوع نه تنها کارآمد نبوده، بلکه زمینه‌ساز رانت و فساد هم شده است.

زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها

او اضافه کرد: چیزی که امروز در بازار سیمان دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ یک زنجیره ناکارآمدی در ساختار اقتصادی کشور است. بازار مسکن از تولید تا عرضه، از سیاست‌گذاری تا اجرا، و از وعده تا واقعیت، همه اجزای این زنجیره دچار ضعف هستند و در این میان، افزایش قیمت سیمان هشداری است به سیاست‌گذاران که بحران در زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش مسکن، به مرحله‌ای رسیده که دیگر با شعار و وعده نمی‌توان آن را مهار کرد. اگر فکری اساسی برای تولید مصالح، حمایت از سازندگان، و کنترل هوشمندانه بازار نشود، بحران مسکن به‌زودی به بحرانی اجتماعی با ابعاد گسترده‌تر تبدیل خواهد شد.

تخلف محرز برخی کد‌های بورسی

محمدرضا رئیسی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده در مورد تغییرقوانین بورس کالا و آماده شدن بستر مناسب برای حضور دلالان در بورس کالا گفت: برخی کد‌های بورسی، چند ماه پیش سیمان را با قیمت پایین خریداری کرده‌اند ولی تاکنون آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند و حالا در این شرایط بحرانی قصد خروج آن را دارند؛ این درحالی است که تا سال گذشته قانونی وجود داشت که خریداران باید ۸۰ درصد سیمان خریداری ‌شده را ظرف یک هفته از کارخانه خارج می‌کردند، اما این قانون برداشته شده و اکنون سیمان‌هایی که خروجی نداشته‌اند همچنان در انبار‌ها مانده‌اند. رئیسی ادامه داد: تا سال گذشته، برای دریافت کد بورسی نیاز به پروانه کسب یا مجوز تولیدی بود، اما در حال حاضر هر فردی می‌تواند بدون ارائه مستندات مشخص، کد بورسی گرفته و از طریق بورس خرید کند بدون آنکه معلوم باشد فعال این صنعت است یا خیر. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده تأکید کرد: کارخانه‌های بتن آماده که خود مصرف‌کننده واقعی سیمان هستند، مجبورند برای تأمین مواد اولیه به واسطه‌ها مراجعه کرده و سیمان را با قیمت‌های غیرواقعی تهیه کنند به همین جهت لازم است نظارت شود که تا زمانی که موجودی قبلی خریدار از کارخانه خارج نشود اجازه خرید جدید داده نشود همچنین کد‌های بورسی و نقش‌دار باید به دقت بررسی شوند و تنها به افراد و مجموعه‌هایی داده شود که دارای پروانه کسب و مجوز تولید باشند. با محدودیت‌های خاموشی اجباری بر کارخانه‌های سیمان شوک جدی به بازار سیمان وارد شده است که احتمالا با افزایش قیمت‌ها و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، خسارات زیادی به صنعت ساختمان‌سازی وارد می‌کند، اما به نظر می‌رسد با کوتاه کردن دست دلالان از بازار بورس کالا و تامین انرژی حداقلی برای صنایع بتوان از چالش‌های این صنعت عبور کرد.

با گرم‌تر شدن هوا و افزایش مصرف خانگی انرژی، دولت محدودیت‌های بیشتری برای صنایع انرژی‌بر از جمله سیمان در نظر می‌گیرد و درنهایت، این امر مستقیما موجب کاهش سطح تولید و عرضه در بازار شده است

هشدار توقف تولید

فعالان صنعت فولاد و سیمان روز‌های سختی را می‌گذارنند؛ به طوری که در قدم اول با اعلام اولتیماتوم وزارت کشور برای توقف ۱۵ روزه تولید فولاد و سیمان به دلیل محدودیت‌های برقی شوک بزرگی به صنایع مادر وارده شد که براساس ابلاغیه ساعت خاموشی در صنایع سیمان از صبح تا غروب تعیین شده است که این به معنای کاهش تدریجی خوراک کوره یا خاموشی کوره‌ها می‌شود که درنهایت می‌تواند منجر به خرابی کوره‌ها، اتلاف مواد اولیه و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد شود. قدم بعدی ضربه به فعالان صنعت سیمان از ناحیه بورس کالای ایران زده شد؛ به طوری که طی ابلاغیه‌‌‌ای از تغییر نحوه قیمت‌گذاری سیمان اطلاع رسانی شده است که به نظر می‌رسد بازار با دور جدیدی از افزایش قیمت سیمان مواجه شود. این ضربه به گونه‌ای است که شاید قیمت سیمان در تالار صنعتی بورس کالا به دلیل سازوکار‌های کنترلی با تاخیر و با شیب ملایم‌تری افزایش یابد، اما ازآنجایی که سیمان از بورس کالا خریداری و به دست مصرف‌کننده نهایی در بازار آزاد می‌رسد، چندین واسطه و خرده‌فروش سود خود را به قیمت‌ها اضافه می‌کنند بنابراین قیمت‌ها در بازار نجومی می‌شود. بنابراین محدودیت عرضه و افزایش تقاضا در بازار آزاد، فاصله قیمتی بین این دو بازار را افزایش داده و شکاف قیمتی انگیزه حضور دلالان و واسطه‌ها را برای خرید از بورس و فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد افزایش می‌دهد و درنهایت منجر به به احتکار و افزایش بیشتر قیمت سیمان درآینده نه چندان دور می‌شود. ازسویی دیگر، افزایش قیمت سیمان که یکی از مصالح اصلی در صنعت ساختمان‌سازی است برهزینه تمام شده پروژه‌های ساختمانی اثر می‌گذارد. علاوه بر آن، کمبود سیمان هم به کندشدن روند اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاخیر در تحویل آنها دامن می‌زند و این عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان و تقویت رکود دربخش مسکن می‌شود.