پیشگیری از جرم؛ فراتر از مجازات

 اگر واقع‌نگر باشیم، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، زاییده غفلت مزمن از وظایف در حوزه‌های پیشگیرانه است؛ جایی که باید پیشگیری از وقوع جرم، نه‌تنها به‌عنوان یک سیاست جنبی، بلکه به‌عنوان یک اصل بنیادین در سیاست‌گذاری عمومی مورد توجه قرار گیرد. هیچ انسانی مجرم به دنیا نمی‌آید. جرم، در بسیاری از موارد، محصول یک زنجیره پیچیده و فرساینده از شکست‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی است. فقر، اعتیاد، نبود فرصت‌های برابر، بیکاری، نبود آموزش‌های مهارت‌محور و فروپاشی امنیت روانی در خانواده و جامعه، همه عواملی هستند که آرام و بی‌صدا انسان را به مرز ارتکاب جرم می‌کشانند. بنابراین اگر از بزهکاری به‌عنوان «پدیده» یاد می‌کنیم، باید از جامعه به‌عنوان «بستر» آن یاد کنیم. ما با مجرمانی مواجهیم که بسیاری از آن‌ها نه بر اثر انتخاب آگاهانه بلکه در واکنش به فشارها، تحقیرها و فقدان‌ها دست به خلاف زده‌اند. پس مبارزه با جرم، یعنی مبارزه با علل آن. بارها شنیده‌ایم که «پیشگیری بهتر از درمان است»، اما چرا در حوزه جرم، این اصل روشن، اغلب به شعاری بی‌اثر تقلیل یافته است؟ حقیقت این است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اگر با همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجتماعی همراه نشود، قادر نخواهد بود کارکردی موثر در میدان عمل داشته باشد. پیشگیری از جرم، تنها با صدور بخشنامه یا تولید برنامه‌های آموزشی در صداوسیما محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک طراحی جامع است که از نظام تعلیم و تربیت آغاز شود و تا سیاست‌گذاری اشتغال و توزیع عادلانه فرصت‌ها امتداد یابد. بی‌تردید جامعه نیازمند امنیت است و با کسانی که با رفتارهای خشونت‌آمیز امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، باید برخورد قاطع و عبرت‌آموز شود. اما باید توجه داشت که تشدید مجازات بدون درمان علت‌ها، تنها تأخیر در وقوع بزه بعدی است، نه پایان آن. نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد و انتظار داشت که مساله حل شود. در کنار برخورد با زورگیران، سارقین مسلح، مجرمین به عنف و مجرمین حرفه‌ای، باید از خود بپرسیم: چرا بسیاری از نوجوانان و جوانان ما، اولین تجربه مجرمانه‌شان را در فقر، بیکاری یا بی‌پناهی روانی تجربه می‌کنند؟ چرا ساختارهای حمایتی پیش از وقوع جرم فعال نمی‌شوند؟ هیچ بخشی از ساختار نمی‌تواند خود را تنها در مقام مجازات‌گر تعریف کند. وظیفه اصلی دولت، مهار عوامل جرم‌زا از طریق سیاست‌گذاری هوشمند و عدالت‌محور است. وقتی جوانی شغلی ندارد، تحقیر می‌شود، از تحصیل بازمی‌ماند، هیچ تفریحی در دسترس او نیست و احساس بی‌فایده بودن می‌کند، ما ناخواسته او را به سوی پرتگاه سوق داده‌ایم. اگر عدالت توزیعی در جامعه برقرار نباشد، عدالت کیفری نیز به معنای خود نمی‌رسد. دولت باید فرصت‌های شغلی، خدمات روان‌شناختی عمومی، عدالت آموزشی و زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی را به‌صورت فراگیر و هدفمند فراهم کند. پیشگیری از جرم، نه وظیفه صرف دستگاه قضا، بلکه رسالت مشترک حکومت، نهادهای مدنی و افکار عمومی است. باید علت‌ها را شناخت، بسترها را خشکاند و پیشگیری را به استراتژی اصلی سیاست کیفری بدل کرد.

* مجید قاسم‌کردی

حقوقدان و فعال مدنی