ضرورت خروج از بایکوت اقتصادی

اما قطعا بسیاری از عوامل بحران از دلِ چالش‌ها و ناترازی‌های داخلی است که در اثر فقدان مدیریت مطلوب، منفعت‌طلبی برخی از مدیران و... حاصل شده است که نیاز به بررسی جامع و اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کامل دارد که البته قطعا با حضور نخبگان وکارشناسان دلسوز اجرایی می‌شود.

تنش‌زدایی در روابط خارجی

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه‌های جهانی و حرکت به‌سوی رشد اقتصادی پایدار، سیاست‌های اصلاحی و انگیزشی اتخاذ می‌کنند، اقتصاد ایران همچنان درگیر موانع عمده‌ای است که بخش بزرگی از آنها ریشه در ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها، تداوم تحریم‌ها و عدم ثبات در محیط اقتصاد کلان دارد. در این میان، بررسی موانع اصلی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ارائه راهکارهای عملیاتی برای عبور از وضعیت موجود، ضرورتی است که هم از سوی نخبگان اقتصادی و هم از طرف نهادهای سیاست‌گذار مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله موانع مهمی که بارها از سوی تحلیلگران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها که عمدتا به دلیل مسائل سیاسی و پرونده هسته‌ای ایران اعمال شده‌اند، منجر به محدودشدن دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش جذب سرمایه خارجی، انسداد مسیرهای بانکی و در نتیجه کاهش تجارت خارجی شده‌اند. قطعا تحریم‌ها نه‌تنها مانعی برای رشد اقتصادی هستند، بلکه محیط اقتصادی کشور را با نااطمینانی گسترده مواجه کرده‌اند؛ عاملی که هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی، یک سیگنال منفی جدی تلقی می‌شود. به گفته کارشناسان؛ یکی از راهکارهای مهم برای برون‌رفت از این بن‌بست، تنش‌زدایی در روابط خارجی و تلاش برای عادی‌سازی رابطه ایران با جهان است. هرگونه بهبود در روابط بین‌الملل می‌تواند به کاهش فشار تحریم‌ها، تسهیل مبادلات مالی و بانکی، و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران منجر شود. در این میان، پذیرش و اجرای کنوانسیون‌هایی همچون CFT و پالرمو نیز از جمله اقدامات مهم برای هم‌راستا شدن با استانداردهای بین‌المللی مالی محسوب می‌شود. اجرای این کنوانسیون‌ها نه‌تنها ریسک‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش می‌دهد، بلکه اعتبار ایران را در نظام مالی جهانی ارتقا می‌بخشد.

تورم مزمن

اما تحریم‌ها فقط قسمتی از مشکلات معتنابهی به شمار می‌آیند که در حال حاضر در کشور وجود دارند. تورم مزمن و بالا که در سال‌های اخیر به یکی از شاخص‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده، بخش مهم دیگری از موانع رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد. تورم، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده، بلکه موجب افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی در نرخ ارز، کاهش پیش‌بینی‌پذیری و در نهایت افت انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد شده است. در چنین فضایی، بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، به فعالیت‌های سفته‌بازانه یا غیرمولد روی بیاورند. جهت مواجهه با این وضعیت، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و محدودسازی سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی، از جمله راهکارهای کلیدی است. دولت باید با ایجاد انضباط مالی، به کاهش کسری بودجه بپردازد و همزمان، با اجرای سیاست‌های پولی منسجم و استقلال‌بخشیدن به بانک مرکزی، نرخ تورم را در مسیر کاهش تدریجی قرار دهد. علاوه‌بر این، اعمال استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه، در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.

ناترازی انرژی

تحلیلگران معتقدند؛ همزمان با خودنمایی تحریم‌ها و تورم، ناترازی در بخش انرژی نیز یکی از موانع اصلی رشد و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند، و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه زیرساخت‌های انرژی باعث شده تا کشور با بحران‌های متعدد در تأمین انرژی، به‌ویژه در فصول اوج مصرف مواجه باشد. این موضوع نه‌تنها بخش‌های تولیدی را با وقفه و خسارت مواجه می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به پایداری زیرساخت‌های اقتصادی کشور می‌شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی و فراهم‌کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا مشارکت بخش خصوصی داخلی، می‌تواند بخشی از این بحران را حل‌ و فصل کند. سیاست‌گذاری صحیح در حوزه انرژی، علاوه بر ارتقاء کارایی، نقش مهمی در جذب فناوری‌های نوین و کاهش شدت انرژی در کشور دارد؛ مسأله‌ای که در بلندمدت بر پایداری رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. بدیهی است؛ تأمین مالی تولید نیز یکی دیگر از گلوگاه‌های مهم در مسیر رشد اقتصادی ایران است. نظام بانکی کشور که خود با مشکلات عدیده‌ای همچون مطالبات معوق، تسهیلات رانتی و ساختار ناکارآمد مواجه است، به‌خوبی نتوانسته نقش خود را در حمایت از تولید ایفا کند. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز با وجود ظرفیت‌های بالا، به دلیل عدم شفافیت، نوسانات شدید و بی‌اعتمادی عمومی، هنوز به جایگاه بایسته خود در تأمین مالی تولید نرسیده است.

اصلاح ساختار تامین مالی

به گفته صاحبنظران، اصلاح ساختارهای تأمین مالی، گسترش ابزارهای نوین مالی، تقویت شفافیت و نظارت در بازار سرمایه، و همچنین کاهش سلطه دولت بر نظام بانکی، می‌تواند فضای مساعدتری برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم آورد. دولت همچنین باید از نقش‌آفرینی مستقیم در بازارهای مالی پرهیز کند و اجازه دهد این بازارها بر اساس منطق عرضه و تقاضا عمل کنند. از طرفی، نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرمنعطف کشور، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است. در حالی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تحت فشار مالیاتی قرار دارند، بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. این نابرابری و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، هم موجب ناکارآمدی منابع عمومی می‌شود و هم به گسترش فساد و فرار مالیاتی دامن می‌زند.

دولت باید با ایجاد انضباط مالی، به کاهش کسری بودجه بپردازد و همزمان، با اجرای سیاست‌های پولی منسجم و استقلال‌بخشیدن به بانک مرکزی، نرخ تورم را در مسیر کاهش تدریجی قرار دهد

مالیات‌ستانی عادلانه

برای رفع این مشکل، کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های مولد و مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ضروری است. در عین حال، سیاست‌گذاری مالیاتی باید متناسب با وضعیت رکود یا رونق اقتصاد تنظیم شود؛ به‌عبارت دیگر، در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی و کاهش فشار مالیاتی باید در اولویت باشد، در حالی که در شرایط رونق، مالیات‌ستانی می‌تواند به تقویت منابع دولت کمک کند. این انعطاف‌پذیری، یکی از اصول پایه در سیاست‌گذاری اقتصادی پویا و عقلانی است. در این زمینه کاملاً بارز است که مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی، اقتصادی و نهادی، ساختاری و سیاستی، در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش دارند. برای عبور از این وضعیت، یک اجماع ملی و اراده سیاسی قوی نیاز است. اصلاحات اقتصادی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند کشور را از وضعیت پرمخاطره فعلی خارج کرده و به سوی رشد پایدار، عدالت اقتصادی و توسعه متوازن هدایت کند.

قرارگیری در اقتصاد جهانی

بر این اساس در حالی که فرصت‌های جهانی برای جذب سرمایه در حال تغییر است، ایران نمی‌تواند بیش از این در چرخه معیوب بی‌ثباتی و تحریم باقی بماند. بازیابی اعتماد عمومی، تقویت نهادهای اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و پولی، و تنش‌زدایی در روابط خارجی، چهار ستون اصلی برای بازسازی اقتصاد کشور به شمار می‌روند. تا زمانی که این محورها به صورت هم‌افزا و هماهنگ دنبال نشوند، سرمایه‌گذاران همچنان با تردید، ریسک بالا و نااطمینانی روبه‌رو خواهند بود؛ و این به معنای استمرار رکود، بیکاری و فقر گسترده است. از این‌رو، باید پذیرفت که اقتصاد، بیش از هر چیز، به «اطمینان» و «ثبات» نیاز دارد. اگر سیاست‌گذاران کشور بتوانند این دو مؤلفه را در محیط کلان اقتصادی فراهم آورند، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهند شد. ایران، با منابع انسانی و طبیعی قابل توجه خود، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ به شرط آنکه موانع فعلی شناسایی، تحلیل و با شجاعت از میان برداشته شوند.