عدم ثبت چک در سامانه صیاد

اما با وجود الزام قانونی ثبت چک در این سامانه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، در صورت تحویل آن به دیگری، می‌تواند واجد وصف کیفری تلقی شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، در پرتو اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات روشن می‌شود. به موجب این اصل که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم شناخته نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود.» در همین راستا، هیأت عالی نشست قضائی برگزارشده در تاریخ 26/10/1401 در استان کرمان، با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷)، تأکید می‌نماید که اگرچه ثبت چک در سامانه صیاد شرط قانونی صدور چک محسوب می‌شود، اما عدم ثبت آن ضمانت اجرای کیفری نداشته و جرم‌انگاری نشده است. بر اساس نظر اکثریت، که توسط هیأت عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت، چک فاقد ثبت در سامانه صیاد، اصلاً چک قانونی محسوب نمی‌شود و در نتیجه مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. به تعبیر دیگر، چنین برگه‌ای فاقد اعتبار حقوقی برای اجرا در نظام بانکی است و بانک‌ها قانوناً موظف به پرداخت آن نیستند. این دیدگاه، بر پایه ساختار هدفمند قانون‌گذار در مسیر مبارزه با چک‌های بی‌محل و نیز کنترل نظام مالی کشور، منطبق با منطق حقوقی قابل دفاع است. با این حال، اقلیتی از قضات معتقدند که می‌توان با تفسیری موسع از ماده ۳ قانون صدور چک و پذیرش تمثیلی بودن جهات عدم پرداخت، صدور چک بدون ثبت در سامانه را در زمره موارد ماده ۷ قانون صدور چک قرار داد و در نتیجه آن را جرم‌انگاری کرد. این نظر، هرچند در ظاهر مدافع حقوق دارنده چک است، اما با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز نص صریح قانون در تعارض است و نمی‌تواند مبنای صدور کیفرخواست کیفری باشد. نظریه شماره ۸۵۷/۱۴۰۰/۷ مورخ 18/11/1400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در زمره نظریات مشورتی رسمی و معتبر حقوقی محسوب می‌شود، صراحتاً بیان می‌دارد که: «عدم ثبت چک در سامانه صیاد صرفاً تخلف محسوب شده و دارای وصف کیفری نیست». این نظریه، با تقویت دیدگاه هیأت عالی، عملاً به رفع ابهام در تفسیر مقرره قانونی کمک کرده و مسیر تصمیم‌گیری قضات را هموار می‌سازد. در نهایت، باید اذعان کرد که هرچند عدم ثبت چک صیادی اقدامی خلاف قانون است و از نظر حقوقی قابل پیگیری در مسیر مدنی (از جمله ابطال چک یا جلوگیری از انتقال آن) می‌باشد، اما تا زمانی که قانون‌گذار صراحتاً آن را جرم اعلام نکرده باشد، نمی‌توان برای آن ضمانت اجرای کیفری قائل شد. در غیر این صورت، به ورطه جرم‌انگاری فراقانونی می‌افتیم که نه‌تنها اصول حقوقی را نقض می‌کند، بلکه به بی‌ثباتی در اجرای عدالت کیفری می‌انجامد.

* مجید قاسم‌‌کردی

حقوقدان و فعال مدنی