تیغ دولبه پایان ممنوعیت واردات کالای خارجی

این اقدام باعث واکنش‌های مختلف نسبت به این امر شده است، برخی این اقدام را رویکردی برای حمایت از رقابتی شدن بازار و افزایش کیفیت تولید می‌دانند، اما در مقابل برخی نیز این امر را با توجه به شرایط تحریم و وضعیت دشوار اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند. در مجموع اکثریت صاحب‌نظران معتقدند؛ این سیاست در عین حال که می‌تواند فرصت‌هایی برای تقویت صنایع داخلی ایجاد کند، تهدیدهایی نیز در پی دارد که نباید از آنها غافل شد.

بازدارندگی با کمک تعرفه

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، به پایان رسید. این ممنوعیت که مربوط به کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی بود، بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب سال ۱۳۹۸، تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه برقرار بود. با انقضای این قانون و عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج ساله هفتم، همچنین با توجه به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که تصریح می‌کند برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات، بجز در مواردی که رعایت موازین شرع الزامی است، ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت برای حمایت از تولید داخلی، در صورت نیاز با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه ایرانی استفاده شود.

جای خالی رقابت سالم

مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ممنوعیت واردات به ظاهر می‌تواند تولید داخل را از رقابت مستقیم با محصولات خارجی، به‌ویژه نمونه‌های ارزان‌تر یا با کیفیت‌تر، مصون نگه دارد. این تصمیم از دید سیاست‌گذاران اقتصادی، می‌تواند منجر به رونق گرفتن واحدهای تولیدی نیمه‌فعال یا غیرفعال، کاهش وابستگی ارزی، و اشتغال‌زایی شود، آنهم در شرایطی که ایران با تحریم‌های اقتصادی گسترده مواجه است و دسترسی به منابع ارزی محدودتر شده، سیاست کنترل واردات ابزاری فوری برای حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از خروج ارز به نظر می‌رسد. با این حال، جنبه دیگر این سیاست، اثرات بلندمدت آن بر ساختار اقتصادی کشور است. او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین آثار منفی محدودیت واردات، کاهش رقابت در بازار داخلی است، در غیاب رقبای خارجی، برخی تولیدکنندگان داخلی ممکن است انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت یا نوآوری در محصولات خود نداشته باشند، قطعاً نبود رقابت سالم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش تنوع محصولات و در نهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود. تجربه نشان داده است که در مواردی، پس از ممنوعیت واردات یک کالا، محصول داخلی مشابه آن نه تنها به لحاظ کیفی ارتقا نیافته، بلکه گران‌تر نیز عرضه شده است.

چالش‌های ممنوعیت واردات

این کارشناس اضافه کرد: در برخی حوزه‌ها، تولید داخلی به دلایل مختلف از جمله کمبود فناوری، عدم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت، یا نبود زیرساخت‌های لازم، قادر به تأمین نیاز بازار نیست، در چنین شرایطی، ممنوعیت واردات می‌تواند به کمبود کالا، ایجاد بازار سیاه و افزایش قاچاق منجر شود. در واقع، هر سیاستی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید داخل اجرا شود، به جای حمایت، می‌تواند به بحران در زنجیره تأمین کالاها منجر شود، با این وجود باید پذیرفت که در دوران تحریم، حمایت از تولید داخلی یک ضرورت استراتژیک است. تولید داخلی می‌تواند ضامن استقلال اقتصادی کشور باشد، اما قطعاً این حمایت نباید صرفاً از مسیر بستن درهای وارداتی و اعطای رانت به تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، بلکه باید همراه با ارتقا فناوری، بهبود زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، و ارائه مشوق‌های صادراتی باشد. حمایت صرف از طریق ممنوعیت واردات، در بلندمدت منجر به شکل‌گیری تولیدکنندگانی رآنتی‌و غیررقابتی خواهد شد. طباطبایی توضیح داد: نکته دیگر آن است که در فضای بسته اقتصادی، مصرف‌کننده معمولاً مغفول واقع می‌شود، کاهش گزینه‌های مصرفی، افت کیفیت محصولات، و افزایش قیمت‌ها، همه به زیان مصرف‌کننده است. حمایت واقعی از تولید داخلی زمانی محقق می‌شود که بتوان نیاز مصرف‌کننده را نیز در نظر گرفت و با بهبود کیفیت و قیمت رقابتی، او را به انتخاب کالای ایرانی ترغیب کرد، در غیر این صورت، حتی با وجود ممنوعیت واردات، کالاهای خارجی از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شده و تقاضای آنها همچنان پابرجا خواهد ماند.

لزوم خروج از انحصار

این کارشناس معتقد است: البته در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، کشور نیازمند استفاده از منابع درآمدی خود از مسیر صادرات است، اگر تولید داخلی به جای تأمین بازار داخلی، توان حضور در بازارهای خارجی را بیابد، هم باعث رونق اقتصادی خواهد شد و هم منابع ارزی جدیدی را به کشور وارد می‌کند، اما تولیدکننده‌ای که به حمایت‌های صرف دولتی عادت کرده و بازار داخلی را در انحصار خود می‌بیند، انگیزه‌ای برای رقابت در سطح جهانی نخواهد داشت. بر این اساس، می‌توان گفت ممنوعیت واردات به خودی خود نه خوب است و نه بد، بلکه بستگی به نحوه اجرای آن و شرایط پیرامونی دارد. اگر این ممنوعیت‌ها به صورت موقت، هدفمند، و همراه با برنامه‌های توسعه‌ای برای تولید داخلی اعمال شود، می‌تواند به فرصت تبدیل شود. اما اگر به صورت بلندمدت و بدون پایش و ارزیابی دوره‌ای ادامه یابد، نه تنها به تولید داخلی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت، و کاهش رضایت عمومی منجر شود. سیاست‌گذاران باید میان حمایت هوشمندانه از تولید و محافظت افراطی از آن تمایز قائل شوند. حمایت هوشمندانه یعنی تقویت تولید داخلی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل دسترسی به فناوری، کاهش بروکراسی، و ایجاد زمینه رقابت سالم. در حالی که محافظت افراطی، یعنی بستن درهای وارداتی بدون توجه به واقعیت‌های بازار و توان تولید داخلی، صرفاً به نفع عده‌ای خاص و به زیان عموم جامعه تمام خواهد شد. از این رو، تولید داخلی زمانی به رشد واقعی می‌رسد که بتواند بدون حمایت مستقیم و بدون نیاز به ممنوعیت واردات، در بازار رقابتی دوام بیاورد. برای رسیدن به این نقطه، باید اکنون سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها، بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید، و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی را آغاز کرد. واردات کالا در بسیاری از مواقع نه یک تهدید، بلکه یک انگیزه برای رشد و بلوغ تولید داخلی است. بنابراین، باید با نگاهی واقع‌بینانه و متوازن به موضوع نگریست و از افراط و تفریط در سیاست‌گذاری پرهیز کرد.