تیغ تیز سامانه بر گلوی تجارت

فعالان اقتصادی، تجار و کارشناسان حوزه بازرگانی با نگرانی عمیق از تأثیرات گسترده این اختلالات سخن می‌گویند و معتقدند که این وضعیت، اگر به‌سرعت ساماندهی نشود، می‌تواند زنجیره تجارت، تولید و حتی اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه کند.

فراتر از نقص موقت

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اختلال در سامانه تجارت باعث شده تا بسیاری از تجار با سردرگمی در انجام امور خود در ثبت سفارش، دریافت مجوز و بلاتکلیفی در ترخیص کالاهای خود روبه‌رو شوند. از ظواهر امر این طور برمی‌آید که این اختلال فقط یک نقص فنی موقت نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در زیرساخت‌های دیجیتال حوزه تجارت کشور است. در حقیقت سامانه‌ای که قرار بود شفافیت، یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری را به همراه داشته باشد، حالا به یکی از گلوگاه‌های اصلی ناکارآمدی در تجارت ایران بدل شده است. او افزود: این اختلال در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاده؛ زمانی که بسیاری از صنایع داخلی به‌شدت نیازمند تأمین به‌هموقع مواد اولیه هستند و از این رو بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای، در روزهای اخیر با کمبود موجودی مواجه شده‌اند. برخی کارخانه‌ها ناچار به کاهش ظرفیت تولید یا توقف خطوط تولید شده‌اند و این در حالی است که کشور برای رونق تولید، نیازمند پایداری در زنجیره تأمین است، اما توقف‌های پی‌درپی در ترخیص کالا، انبارهای بنادر و مناطق گمرکی را نیز با ترافیک سنگین مواجه و هزینه‌های مضاعفی را به تجار تحمیل کرده است.

کاهش اعتماد بین‌المللی

این کارشناس اضافه کرد: این مسأله فقط یک مسئله و چالش داخلی نیست، بلکه تداوم اختلال در سامانه تجارت، اعتماد شرکای خارجی را به‌شدت خدشه‌دار کرده است، در شرایطی که ایران با محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های گسترده مواجه است، کوچک‌ترین نشانه از بی‌ثباتی و ناتوانی در مدیریت داخلی می‌تواند روابط تجاری را بیش از پیش تضعیف کند. در هفته‌های اخیر، برخی تجار خارجی حتی از عقد قراردادهای جدید یا ارسال محموله‌های کالا به ایران خودداری کرده‌اند که این موضوع می‌تواند اثرات بلندمدتی بر اقتصاد ملی بگذارد. در این بین، اظهارات متناقض برخی مسئولان درباره وضعیت ترخیص کالاها، نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک نکرده، بلکه به سردرگمی فعالان اقتصادی افزوده است. در حالی که برخی مقامات از ادامه فعالیت گمرکات و انجام ترخیص در حجم محدود خبر می‌دهند، شواهد توقف و اختلال کامل بسیاری از فرایندها حکایت دارد، در نتیجه این تناقضات، گواه دیگری بر لزوم اصلاح در ساختار اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول در برابر بحران‌های اقتصادی است.

بازگشت فساد و رانت

کسائیان اضافه کرد: البته نباید از نظر دور داشت که یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، کاهش فساد و رانت در سیستم تجاری کشور بود، اما با اختلال در این سامانه، بسیاری از فرآیندها به‌صورت دستی یا نیمه‌سنتی دنبال می‌شود که زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های پنهان و افزایش فساد اداری است. توقف یا ناچاراً بازگشت به فرآیندهای غیرشفاف گذشته، می‌تواند دستاوردهای نسبی چند سال گذشته در زمینه اصلاح ساختارهای تجاری را به‌طور کامل از بین ببرد. از سوی دیگر، مشکل دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اثر روانی و اقتصادی این اختلال بر بازرگانان و صاحبان کسب‌وکار است. بسیاری از آنها در شرایط فعلی با بحران اعتماد مواجه‌اند و نگران‌اند که تکرار چنین وقایعی در آینده، امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت اقتصادی‌شان را به خطر بیندازد، این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه، افزایش اشتغال و حفظ بنگاه‌های اقتصادی موجود است.

خروج از نظم ملی و بین‌المللی

این کارشناس اضافه کرد: تعاملات مالی و حساب‌های تجاری بین‌المللی نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند، بسیاری از قراردادهای تجاری بر پایه زمان‌بندی دقیق تنظیم شده‌اند و هرگونه اختلال در واردات یا ترخیص کالا می‌تواند باعث جریمه‌های بین‌المللی، لغو قراردادها یا حتی شکایت‌های حقوقی از سوی شرکای خارجی شود. از طرفی، بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع صادرات‌محور نیز از مسیر واردات تأمین می‌شود و این به‌معنای آن است که اختلال در سامانه تجارت، صادرات کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. با توجه به همه این چالش‌ها، دولت باید به‌صورت فوری برای بازسازی کامل سامانه جامع تجارت، تقویت زیرساخت‌های فنی، افزایش نظارت و ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های مسئول اقدام کند. همچنین، لازم است که یک سیستم پشتیبان و اضطراری برای مواقع بحرانی طراحی شود تا از توقف کامل زنجیره تجارت جلوگیری شود. او این بحران را هشداری جدی برای ساختار حکمرانی تجاری کشور دانست و افزود: اگرچه فناوری می‌تواند ابزاری برای تسهیل تجارت و شفاف‌سازی باشد، اما عدم برنامه‌ریزی دقیق، ضعف در مدیریت بحران و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، می‌تواند همین ابزار را به گلوگاهی برای اختلال و بی‌اعتمادی تبدیل کند. احیای اعتماد داخلی و خارجی، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع، شفاف‌سازی فوری و بازنگری بنیادین در شیوه مدیریت تجارت الکترونیک کشور است؛ چرا که تأخیر در این مسیر، ممکن است بهای سنگینی برای آینده اقتصادی ایران داشته باشد.

مطالبه جدی اتاق بازرگانی از دولت

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ضمن برشمردن مشکلات سامانه جامع تجارت شامل ایرادات فنی، ناپایداری و قطعی‌های مکرر، خواستار دستورات لازم برای رسیدگی فوری و رفع این موارد شد. در بخشی از نامه حسن زاده به عارف تاکید شده بود که «اختلالات فنی و قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت نظیر «عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پرونده‌ها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان، اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تأخیر در تکمیل مراحل و زمان‌بر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محل‌های تأمین ارز و تغییر آنها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تأخیر در فعال‌سازی دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و...»، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی، خطر توقف تولید و بروز حوادث جبران‌ناپذیر مواجه بوده و هزینه‌های زیادی بر آنان تحمیل شده است. تداوم این اختلالات نه‌تنها سبب توقف و اختلال فرایندهای اداری، مالی و گمرکی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت می‌گردد، بلکه در آینده نزدیک بر فرایندهای تجاری و مالی آنان تأثیر منفی دارد. ضمن آنکه عملکرد نامناسب سامانه در عرصه تجارت خارجی، به اعتماد طرف‌های بین‌المللی به روند تجارت ایران نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد.» با وجود اعتراضات گسترده، تاکنون پاسخ روشنی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده و وضعیت سامانه همچنان بی‌ثبات گزارش می‌شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ساختار سامانه، ارتقا زیرساخت‌های فنی و به‌روزرسانی فرآیندهای هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات موجود باشد.

ضرورت بازطراحی سامانه

بر این اساس؛ کارشناسان معتقدند که یکی از نخستین اقدامات ضروری، بازطراحی فنی سامانه با رویکرد پایداری و مقیاس‌پذیری است. زیرساخت فعلی نه‌تنها پاسخگوی حجم بالای کاربران و داده‌ها نیست، بلکه در برابر کوچک‌ترین تغییر یا بار ترافیکی دچار اختلال می‌شود. به‌روزرسانی مستمر، افزایش منابع سرور، و تعریف سطوح اولویت‌بندی اطلاعات، از جمله گام‌هایی است که می‌تواند به پایداری عملکرد کمک کند. تفکیک و بازمهندسی فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی نیز از دیگر ضرورت‌هاست. هم‌اکنون، بسیاری از عملیات در سامانه به‌صورت متمرکز و پیچیده طراحی شده که باعث کندی و خطا در پردازش می‌شود. ساده‌سازی این مسیرها و استفاده از فناوری‌های سبک و لایه‌های مستقل برای هر نهاد، می‌تواند به کاهش ترافیک و افزایش سرعت کمک کند. ایجاد یک تیم واکنش سریع فنی برای پشتیبانی هم‌زمان از کاربران و رفع فوری اختلالات نیز حیاتی است. نبود پاسخگویی لحظه‌ای در زمان بروز مشکل، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به این سامانه شده است.