تورم علت اصلی مشکلات کشور است نه معلول

آرمان ملی- احسان انصاری: دولت به چه میزان در بهبود زندگی مردم موفق عمل کرده است؟ مردم به چه میزان از عملکرد دولت سیزدهم رضایت دارند؟ دولت با چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش‌روی خود داشت چگونه مواجه شد؟ آیا نحوه مواجهه دولت با چالش‌ها و فرصت‌ها به بهبود وضعیت جامعه کمک کرد؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با کمال‌الدین پیرموذن، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. پیرموذن در این زمینه معتقد است: «برخی به دنبال این هستند که مشکلات را به صورت کمیته امدادی اداره کنند. به همین دلیل نیز قیمت سوخت، بنزین و یارانه‌های دولتی را پایین نگه‌داشته‌اند. در واقع همین نوع تصمیم گیری‌های موقتی و کوتاه مدت که در برخی مقاطع اجتناب‌ناپذیر نیز به نظر می‌رسد باعث شده رویکردهای کلان اقتصادی و سیاسی و تصمیم گیری‌ها در این زمینه با چالش مواجه شود. این رویکرد باعث شده مصرف در کشور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی است که کشور با تورم افسارگسیخته مواجه می‌شود. مُسکن‌های موقت مانند یارانه‌ها باعث تخریب اقتصاد و فشارهای بیشتر روی زندگی مردم می‌شود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

به چه میزان عملکرد دولت در بهبود زندگی مردم به خصوص در زمینه اقتصادی را موفق می‌‌دانید؟
در شرایط کنونی ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم. اگر واقع‌بینانه به مسأله نگاه کنیم ما در ده‌های اخیر و به خصوص از دولت اصلاحات به بعد به صورت ریشه‌ای و بنیادین روی این مسائل اندیشه نکرده و به دنبال راه درمان قطعی نبوده‌ایم. در هر مقاطع زمانی به هر دلیل و بهانه‌ای از پرداختن به راه‌حل‌های قطعی و بنیادین خودداری کرده‌ایم. در چنین شرایطی است که امروز نتیجه کوتاهی‌ها انباشته شده و در کنار اقتصاد دولتی ما را با شرایط خطیر کنونی روبه‌رو کرده است. اگر بتوانیم مشکلات اقتصادی و آثار اجتماعی آن را طبقه‌بندی کنیم با این حقیقت مواجه می‌شویم که آنچه امروز مردم کشور از آن رنج می‌برند و چهره‌های مدنی و سیاسی و رسانه‌ها درباره آن صحبت می‌کنند تورم و رکود و یا رکود تورمی است که مشکلی عمیق، فراگیر وسایه گستر بر سایر بخش‌های زندگی مردم جامعه است. این در حالی است که برخی عنوان می‌کنند تورم با همه فراگیری که در جامعه دارد علت اصلی مشکلات کشور نیست و بلکه معلول است. این در حالی است آنچه مردم در زندگی خود احساس می‌کنند همین موضوع است و به همین دلیل نسبت به مسئولان انتقاد می‌کنند که چرا برای این مشکل راه حل پیدا نمی‌کنند. این همان رویکردی است که باید اصلاح شود. در واقع باید تورم به عنوان علت مشکلات کشور در نظر گرفته شود و نه معلول. اگر این اتفاق رخ ندهد و به تورم به عنوان معلول مشکلات کشور نگاه شود همان اتفاقی رخ خواهد داد که در سال‌های اخیر رخ داده است. در نیم قرن گذشته همواره ما گرفتار چاره‌جویی‌های موقت، سطحی و معلول‌نگر داشته‌ایم که مشکلات مردم را کاهش نداده و بلکه در بسیاری از زمینه‌ها افزایش نیز داده است. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که تصمیمات سطحی و احساساتی روی تصمیمات کلان اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
چرا در سال‌های اخیر به جای حل بحران‌های اقتصادی به صورت ریشه‌ای به راه‌حل‌های کوتاه مدت بسنده شده است؟ آیا دولت‌ها بیش از آنکه به فکر اصلاح ساختارها باشند به دنبال اقناع افکار عمومی برای تقویت پایگاه اجتماعی خود بوده‌اند؟
متأسفانه برخی به دنبال این هستند که مسائل را به صورت کمیته امدادی اداره کنند. به همین دلیل نیز قیمت سوخت، بنزین و یارانه‌های دولتی را پایین نگه داشته‌اند. در واقع همین نوع تصمیم گیری‌های موقتی و کوتاه مدت که در برخی مقاطع اجتناب ناپذیر نیز به نظر می‌رسد باعث شده رویکردهای کلان اقتصادی و سیاسی و تصمیم گیری‌ها در این زمینه با چالش مواجه شود. این رویکرد باعث شده است مصرف در کشور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی است که کشور با تورم افسارگسیخته مواجه می‌شود. مُسکن‌های موقت مانند یارانه‌ها باعث تخریب اقتصاد و فشارهای بیشتر روی زندگی مردم می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌های گزاف چشمگیر برخی مدیریت‌ها که برای مردم آزاردهنده شده در به وجود آمدن شرایط کنونی تأثیرگذار بوده است. کاهش مداوم نرخ برابری پول ملی از دیگر عوامل به وجود آورنده تورم است که این موضوع نیز به مصرف ارزی جامعه، بخش خصوصی، خصولتی و دولت ارتباط پیدا می‌کند. برخی ندانم‌کاری دولت‌ها و بیراهه رفتن آنها که برخی سیاست‌های اشتباه خود را در پشت فروش نفت پنهان کرده‌اند در به وجود آوردن شرایط کنونی نقش داشته است. این در حالی است که مسئولان دولت کنونی باید با درک مسئولیت، روند فرافکنی‌ها را متوقف کنند و با فراخوانی از همه اقتصاددانان و کارشناسان کشور از همه جریان‌های فکری و سیاسی مشکلات اقتصادی را به صورت ریشه‌ای حل کنند. با یارانه نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و باید به صورت کارشناسی با مسائل برخورد کرد.

یکی از مسائلی که می‌توانست به اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کمک کند احیای برجام بود که دولت سیزدهم به رغم شعارهایی که در این زمینه داد اما در عمل ناکام ماند و نتوانست زمینه‌های لغو تحریم‌ها و ارتباط اقتصادی ایران را با کشورهای جهان فراهم آورد. چرا دولت در این زمینه موفق نشد؟
مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی در اوایل مجلس یازدهم شرایط خاصی را برای احیای برجام به وجود آورد و به همین دلیل ضرورت دارد تا مقطع تعامل سازنده و بُرد- بُرد با دنیا و به فرجام رسیدن برجام در سال‌های آتی، مجلس شورای اسلامی دورۀ فعلی، در اولویت طرح یک فوریتی صرفه جویی ملی را مورد تصویب قرار دهند و در آن طرح نکات مهمی همچون: کاهش 80 درصدی هزینۀ سفرهای خارجی مدیران، کاهش هزینه‌های همایش‌های داخلی و بین‌المللی در حدود 60 درصد، ممنوعیت استفاده از خودروهای دولتی و مجلس برای نیازهای شخصی، به حداقل رساندن کمیسیون‌های بین کشورها، قطع ارز مأموریتی و... پیش بینی و مجدانه صرفه‌جویی ملی را ملاک عمل عموم صاحب منصبان کشور قرار دهند. البته، تمام موارد صرفه‌جویی مورد ضرور، از اختیارات و وظایف دولت است و از ضروریّات و واجبات وظایف دولت در مواجهه با بحران اقتصاد مالی کنونی است. نمایندگان باید این نکته را در نظر داشته باشند که منابع درآمدی دولت در برابر هزینه‌ها ناکافی و عقب است که دولت برای تأمین بخشی از منابع درآمدی دولت، اقداماتی همچون افزایش قرض از سیستم بانکی، پیش فروش و فروش نفت با تخفیف و کاهش دادن اعتبارات عمرانی و عدم حمایت از واحدهای صنعتی و مستمری بگیران شاغل و بازنشسته، تابلوی روزشماری را برای پایان دولت فعلی در روی میز کار خویش نصب کرده‌اند. تنها راه فوری و کوتاه مدّت برون رفت موقّت از مشکلات اقتصادی و مالی دولت، همان صرفه‌جویی در هزینه‌های موجود جاری و اولویت‌بندی در هزینه‌های عمرانی است تا بخشی از منابع دولت برای تأمین هزینه‌های موجود جاری و یا واجد اهمیّت بنیادی در سیاست‌های درازمدت آزاد شود.

با توجه به شرایط موجود دولت چه چشم‌اندازی را در سال جاری پیش روی خود می‌بیند؟
تورم افسار گسیخته، تنگناهای بودجه‌ای دولت، بیکاری، گرانی و بحران عدم خرید تولیدات کارخانجات، رکود صنایع با توجه به تورم کمرشکن و عدم رونق بازار کسب و کار، فشارهای روزافزونی که بر صاحبان درآمد ثابت وارد می‌شود، مشکلات معیشتی مزمنی که از این طریق بر بخشی عظیم از مردمان و شهروندان و هموطنان وارد می‌شود، و در کنار همین وضع اختلاس و رویکرد به انواع مشاغل کاذب و دلالی برای گذران زندگی اموری نیستند که بر کسی پوشیده باشد یا نیاز به ارائه آمار و مدارک داشته باشند. در همین اوضاع، همان اندک صنایعی که از سال‌ها، بلکه دهه‌های قبل تکوین یافته بودند و در صورت احیای برجام رونق اقتصاد و تولید در حدود ظرفیت اسمی می‌توانستند بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی جامعه را تأمین کنند. اکثراً به دلیل رکود بازار و بحران تقاضای کالا و خدمات و تنگناهای فروش، انبارهایشان مملو از کالای ساخته، ولی فروش نرفته شده است. همین امر، آنها را با توقف تولید مواجه می‌سازد. بدون تردید مشارکت واقعی، فعّال، آزادانه، خلّاق و مؤثر مردم در عرصه‌های گوناگون صیانت اجتماعی نیازمند توان اقتصادی و مجال اجتماعی است. نکته دیگر اینکه مشارکت واقعی مردم، بدون داشتن احزاب، هیات، نهادها و سازمان‌های مناسب و مرتبط مانند نهادهای مدنی مطروحه در کشورهای متمدن و دموکراتیک، امکان تحقق نخواهد داشت. نهادهایی که در درون آنها، شایسته سالاری واقعی رعایت و مردم مشارکت را به عنوان حق خود تمرین کنند و از این ظرفیّت‌ها و راه‌ها، فرصت و امکانی برای مشارکت مؤثر و سازنده به‌ویژه در انتخابات‌ها و برخورداری از حق سرنوشت ملی و محلی خود پیدا کنند.