فعالیت گشت ارشاد مدیران

سخنگوی دولت اظهار داشت: بعد از ۱۳ سال برای اولین‌بار رئیس‌جمهور با دعوت بشار اسد به سوریه سفر می‌کند. این سفر با هدف توسعه دیپلماسی همسایگی صورت می‌گیرد. علی بهادری جهرمی گفت: سفر رئیس‌جمهور به سوریه با محوریت تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و سوریه و محور مقاومت خواهد بود. وی افزود: این سفر بعد اولین سفر بعد از جنگ‌افروزی داعش با حامیان جهانی‌اش در سوریه است. این سفر هم برای دو کشور و هم جبهه مقاومت راهبردی است. سخنگوی دولت ادامه داد: این همکاری عالی اقتصادی برای هردو کشور مزایایی خواهد داشت. این فعالیت‌های زیربنایی برای هردو کشور سودآور است. ظرفیت‌های بخش خصوصی تلاش شده تا در این سفر مورد توجه قرار گیرد و توانایی خدمات فنی، مهندسی داخلی و بهره‌برداری از بازار و امکان استفاده از فرصت فعالیت اقتصادی برای فعالان ایرانی وجود داشته باشد. جهرمی درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط‌زیست، بیان کرد: دولت قبلا نیز اعلام کرده است که گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت فعال است. دولت با جدیت گشت ارشاد مدیران را پیش گرفته است. تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف بحث و بررسی می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد. سخنگوی دولت گفت: در مثال اخیری که اشاره شد، به محض اینکه گزارشی واصل شد، اقدام پیشگیرانه صورت گرفت. البته بررسی در این زمینه به پایان نرسیده و در حال تحقیقات مقدماتی است. این روال را که دولت پیشگام مبارزه بافساد است، واضح است. دولت به هیچ‌یک از مدیران چک سفید امضاء نداده است و مردم به اینکه دولت پیشگام مبارزه با فساد باشد عادت خواهند کرد. ما هم علاقه‌مند به رسانه‌ای شدن این خبر نبودیم و نیستیم چون ممکن است جرمی صورت نگرفته باشد. بهادری جهرمی درباره دیدگاه دولت نسبت به پلمب مراکز تولیدی و خدماتی به‌دلیل رعایت‌نشدن حجاب از سوی مشتریان و این‌که چرا باید کسبه هزینه عملکرد نهادهای فرهنگی در زمینه اقناع زنان مسلمان ایرانی به رعایت حجاب را بدهند، تصریح کرد: سیاست رئیس‌جمهور نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دوره ریاست قوه‌قضائیه نسبت به کسب‌وکارها مشخص بوده است، آقای رئیسی هنگامی‌که رئیس قوه‌قضائیه شدند بخشنامه‌هایی در راستای حمایت از کسب‌وکار صادر کرد و تاکید داشت اگر جایی فساد و تخلفی رخ دهد با فرد متخلف برخورد شود. وی افزود: حتما دولت تمام توان خود را برای حمایت از کسب‌وکار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون انجام می‌دهد و سیاست ما در زمان جاری هم همین است. باید توجه داشت قوانین و نظام اجتماعی کشور ما برای حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است. سخنگوی دولت درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تاکید کرد: گزارشی را از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی دریافت کردم. مطابق این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. ارزش سرمایه‌گذاری خارجی این مصوبات ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بوده است. ۳۶۰ طرح از این میزان جدید و ۴۱ مورد هم به افزایش سرمایه طرح‌های موجود اختصاص داشته است. وی افزود: برای این‌که احتمال عملیاتی شدن این طرح‌های مصوب بیشتر صحت‌سنجی شود، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی روش دومی را ایجاد کرده است که براساس آن حداقل ۶ میلیارد دلار از این ۱۰ میلیارد دلار، در چارچوب طرح‌های مصوب معتبر بوده است. بهادری‌جهرمی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مقابله با تحریم‌ها در دولت، اظهارکرد: هدف از این لایحه کم‌کردن آثار تحریم‌ها و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در تجارت خارجی و حمایت موثر از اتباع ایرانی متضرر از تحریم است. دستگاه‌های اجرایی مختلف هم در این لایحه مکلف می‌شوند در قراردادهای خود با افراد یا شرکت‌های خارجی سازوکارهای لازم و متناسب برای مقابله با تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند. سخنگوی دولت ادامه داد: به‌طور خاص مکلف شدند موارد تضییع‌شده حقوق ملت ناشی از تحریم‌ها در حوزه‌های کاری مختلف خود را با همکاری بخش‌های خصوصی شناسایی، ارزیابی و مستندسازی کنند و برای معاونت حقوقی جهت پیگیری موثر و جدی در مراجع بین‌المللی ارسال کنند که سازوکارهایی برای رسیدن به این اهداف در لایحه پیش‌بینی‌ شده است. بهادری‌جهرمی درباره کارآمدی افراد در سطوح مدیریتی، گفت: تنوع سلائق سیاسی در بخش‌های مختلف دولت مشهود است و کارآمدی و شایستگی برای تصدی مدیریتی لحاظ شده و سفرایی که اخیرا به کشورها اعزام شده‌اند یک نمونه در این زمینه است.