سخنگوی دولت:
اسامی ابربدهکاران بانکی اعلام می‌شود
دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران یادآور شد: محور اصلی دیدار‌های رئیس‌جمهوری در ماه مبارک رمضان در حوزه‌های اقتصادی و کارآفرینی و نخبگانی بوده است. علی بهادری جهرمی گفت: حوزه تسهیلات در سال گذشته که حوزه دانش‌بنیان بود در سال ۱۴۰۱ جمعا به ۲ هزار و ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۶۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: سفر استانی بعدی رئیس‌جمهوری به مقصد استان خوزستان در انتهای هفته آینده خواهد بود. سخنگوی دولت خبر داد: اسامی ابر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت. وی درباره احتمال تغییر وزیر صمت، تصریح کرد: بیش‌ترین بخش بحث‌انگیز در زمینه عملکرد وزارت صمت، حوزه خودرو است که بخش کوچکی از کل حوزه این وزارتخانه محسوب می‌شود. در حالی‌که نرخ رشد صنعت، تجارت و معدن در دوره آقای فاطمی‌امین رشد قابل‌توجهی دارد و آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صمت، قابل قبول است. بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه «دولت هیچگونه قصد تغییری برای وزیر صمت
ندارد»، یادآور شد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ حدود ۵.۱ درصد است و میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دوره آقای فاطمی‌امین ۴.۲ درصد بوده که سه‌برابر دولت قبل است. در زمینه کاهش تورم تولیدکننده هم این رقم در این دوره چشمگیر و حدود ۳۰ درصد است. سخنگوی دولت درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن بیان کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع است. وی افزود: البته رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. حتما کم‌کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن
پذیرفتنی نیست. باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است. بهادری‌جهرمی در درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌هاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌‌های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم. وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی یکی دیگر از مشکلات است و تورم ۴۶ درصدی را هم بسیار بالا و غیرقابل قبول می‌دانیم. نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.
دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد
وی در درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهارکرد: دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است که وزارت نفت به‌دنبال اصلاح رویه‌ها در این زمینه است و همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست المثنی داشته باشند. سخنگوی دولت ادامه داد: کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت اضطراری وجود دارد. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهارکرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به‌همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی
اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. وی درباره لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچیک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد. مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است و این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد که پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد. بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و ما دارای سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارابودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد نبودیم، اما نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.
ارسال نظر