حقوق اجتماعی ایرانیان و دستور رئیس‌جمهور

رياست محترم جمهوري اعلام کرده‌اند که «اگر فرزند رفت، پدر هم برود» اين دستور آقاي رئيسي بايد مورد تحليل قرار گيرد. اول اينکه هر فردي مي‌تواند مکان زندگي خود را انتخاب نمايد و جز در برخي مواقع آن هم به حکم قانوني نمي‌توان اين حق را از فرد سلب نمود. اين حق جزو حقوق اجتماعي افراد است و برخي در اين کشور دو پاسپورت دارند و هر زمان که بخواهند از کشور خارج شده و در کشوري که تابعيت آن را دارا هستند، زندگي مي‌کنند و هر زمان هم که علاقه داشته باشند به علت اينکه شهروند ايران هستند و در اين کشور به دنيا آمده‌اند مي‌توانند به کشور وارد شده و مانند يک شهروند عادي زندگي کنند هيچ منعي هم براي سکونت افرادي که داراي تابعيت مضاعف هستند براي حضور در ايران وجود ندارد مگر برخي کشور‌ها که ايران آن کشورها‌ را به رسميت نمي‌شناسد در اينجا بايد بررسي شود که آيا دستور رئيس‌جمهور به مثابه قانون است و هر فرزندي که از ايران رفته بايد پدر نيز به حکم اين قانون از ايران برود؟ قطعاً اينطور نيست و چنين قانوني در ايران وضع نشده و احتمالاً چون با مباني حقوق شهروندي در تناقض است به راحتي قابليت تبديل شدن به قانون ندارد. از اين منظر دستور رئيس‌جمهور الزام‌آور نيست. البته از نظر امنيتي مي‌توان در ارتباط با اين مقوله توضيحاتي ارائه داد. بحث نفوذ از طريق فرزنداني که پدران آن‌ها در سمت‌هاي حساس قرار دارند همواره مطرح بود و هيچ بعيد نيست فرزند يکي از مسئولين با سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه در ارتباط باشد و از اين طريق اطلاعات سري و طبقه‌بندي شده را در اختيار آن‌ها قرار داده و ضربه‌اي به ايران وارد شود. به لحاظ طبقه‌بندي اسناد سري و فوق سري قوانيني در کشور وجود دارد که لازم الاجراست. از اين رو بايد به مسأله اهميت داد. البته نبايد فرض را بر اين گذاشت که هر فردي فرزندش در خارج از کشور زندگي مي‌کند؛ نفوذي است. اين فرض کاملاً غلط است و ممکن است افراد براي ادامه تحصيل و يا حتي زندگي درخارج از کشور باشند. از اين منظر رئيس‌جمهور و مديران تراز اول بايد ملاحظات لازم را در نظر گيرند و از معرفي افرادي که در ارتباط با آن‌ها شکي وجود دارد امتناع کنند. البته افرادي هستند که در آمريکا گرين‌کارت مي‌گيرند و قسم مي‌خورند که منافع آمريکا را حفظ کنند در نتيجه اگر بين ايران و آمريکا جنگي ايجاد شود بايد در جبهه آمريکا بجنگد اين مورد نوعي وابستگي و خيانت محسوب مي‌شود و ممنوعيت‌هايي بايد براي اين افراد در شرايط جنگي و شبهه جنگي وضع شود.