19 سال کشمکش هسته‌اي بين تندروها و اعتداليون
کافي است گشت و گذاري در تاريخ داشته باشيم تا يک اصل از دل آن هويدا شود و آن اينکه هر کجا افراط‌گرايي حاکم شده و جاي عقل و منطق را گرفته، از همان نقطه بزرگ‌ترين ضربه‌ها به يک کشور وارد شده است. قرن نو نوشت ماجراها و بگومگوهاي اخير درباره چند و چون مذاکرات هسته‌اي و شکافتن ضد و نقيض‌ها درباره اختلاف نظر سعيد جليلي و علي لاريجاني نيز در همين راستاست. ماجرا از آنجا شروع شد که 21 خرداد جلسه‌اي فوق‌العاده در مجمع تشخيص برگزار شد که عنوان اصلي آن «بررسي اولويت‌هاي سياست‌هاي کلي برنامه هفتم» بود يک روز بعد از پايان اين جلسه کانال تلگرامي عماريون که اتفاقا نزديک به طيف دولت و جريان اصولگرايي است پرده از يک اختلاف برداشت. طبق گزارش اين کانال تلگرامي، در اين جلسه سعيد جليلي طرح خروج ايران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملي لاريجاني، علي لاريجاني و علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي روبه‌رو شد. هرچند اين شرح ماجرا با تکذيبيه روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام و سکوت دفتر لاريجاني و جليلي و البته دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مواجه شد.
لاريجاني و اختلافات با احمدي‌نژاد
17 سال پيش بود که بعد از پايان يافتن غائله انتخابات و پيروزي اصولگرايان، محمود احمدي‌نژاد اولين دستخوش را به علي لاريجاني که در آن انتخابات يکي از رقبايش محسوب مي‌شد نشان داد و لاريجاني با حکم رئيس‌جمهور راهي ساختمان شوراي عالي امنيت ملي شد تا بر کرسي دبير شوراي عالي امنيت ملي تکيه بزند؛ در آن مقطع پيگيري مذاکرات به شوراي عالي امنيت ملي سپرده شده بود و لاريجاني هم پيرو اين رويه بعد از حسن روحاني اين سکان را به دست گرفت. از همان تاريخ دور مذاکرات تيم جديد شروع شد. در آن مقطع افرادي مانند حسن روحاني انتقاداتي را به اين تيم و نحوه مذاکرات وارد مي‌دانستند.» البته با وجود اين نقدها به تيم علي لاريجاني از سوي ديگر اوضاع در داخل دولت احمدي‌نژاد هم چندان با اتفاق نظر پيش نمي‌رفت و تفاوت ديدگاه لاريجاني با احمدي‌نژاد يکي از مشکلات پيشبرد مذاکرات هسته‌اي بود به طوري که لاريجاني نتوانست دوران چهارساله خود را به پايان برساند و در نهايت به دليل همه اختلاف نظر استعفاي خود را نوشت و کار را به همفکران احمدي‌نژاد سپرد. او چندسال بعد درباره اين استعفا گفت: «مسائلي که در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد، جزو مسائل حساس کشور است که يکي از آنها مساله هسته‌اي ايران است. مسائل گوناگوني که به منفعت و امنيت ملي مربوط مي‌شود، آنجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. من حس مي‌کردم يک نوع اختلاف جدي مديريتي با آقاي احمدي نژاد دارم. مسائل استراتژيک کشور با تاني و حساب شده پيش برود و احتياج دارد همه بخش‌هاي مختلف همگرايي داشته باشد. کارهاي لحظه‌اي نمي‌تواند صدق کند و براي کشور مشکلاتي ايجاد مي‌کند. تا يک مدتي قابل تحمل بود و بحث مي‌کرديم اما از يک زماني به بعد من ديدم به هرحال ايشان رئيس‌جمهور است و حق دارد و لزومي ندارد که بنده مزاحم ايشان باشم و نمي‌خواستم حضوري تحميلي داشته باشم. در واقع سطح من اين نبود.»
مذاکره براي مذاکره با مُهر جليلي
با کنار کشيدن علي لاريجاني از رياست بر شوراي عالي امنيت ملي، قرعه به نام سعيد جليلي افتاد تا يکي از دوران پر انتقاد در تاريخ مذاکرات هسته‌اي را رقم بزند. در همين دوران بود که تفکر سياست «مذاکره براي مذاکره» شکل گرفت و در نهايت حاصل رفت و آمدهاي او تصويب 3 قطعنامه «1803- 1887 و 1929» بود؛ هرچند جليلي معتقد است اينها بيانيه بود اما آنچه واضح و شفاف است تبعاتي است که همين قطعنامه‌ها يا به قول جليلي «بيانيه» يا به قول احمدي‌نژاد «کاغذ پاره» براي کشور به دنبال داشت. «ديپلماسي اين نيست که انسان برود مقابل کشورهاي ديگر خطابه بخواند و در مصاحبه مطبوعاتي مطالب خود را بيان کند. ديپلماسي اين نيست که ما در يک طرف بنشينيم و آنها در طرف مقابل بنشينند و ما حرف مشخصي را بزنيم بدون آنکه اقدامات ديگري در خارج از آن انجام دهيم.» اين جملات را علي‌اکبر ولايتي در جريان مناظرات انتخاباتي سال 92 خطاب به سعيد جليلي و تفکرات او درباره نحوه مذاکرات به زبان آورد. در واقع جليلي را اگر نماد تفکر تند درباره مذاکرات هسته‌اي قلمداد کنيم، انتقادات صريح مشاور رهبري در امور بين‌الملل نشان مي‌دهد اين تفکر چندان پايگاهي ندارد؛ و اتفاقا وقتي مذاکرات هسته‌اي بعد از 12 سال کشمکش به نقطه توافق برجام رسيد و بسياري از همقطاران جليلي به تصويب اين توافق ايراد گرفتند، ولايتي در اين رابطه گفت: «ما حتما بايد مذاکره مي‌کرديم، اين تصميم، تصميم نظام بود تصميم فرد نبود. نظام طرفدار مذاکره بود چه در دولت قبلي و چه در اين دولت و اگر اين مذاکرات انجام نمي‌شد گزينه ديگر جنگ بود.»
ادامه اختلافات درون اصولگرايي
با روي کار آمدن دولت رئيسي و نظراتش درباره مذاکرات هسته‌اي پيش‌بيني مي‌شد که شايد بار ديگر فردي در قد و قامت سعيد جليلي در راس شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد يا پست وزارت خارجه به او سپرده شود تا ادامه مذاکرات را او با سبقه‌اي که در اين زمينه داشت پيگيري کند؛ اما اين گمانه‌زني‌ها در سطح حدس و گمان و انتظار حاميان باقي ماند تا شخص ديگري در اين مقام قرار گيرد. همه آنچه گفته شد نشان مي‌دهد ايده‌ها و نظرات تند، تاريخ مصرفشان گذشته است و اگر برخي خواهان گوشه چشمي هستند، بايد به سوي به‌روزرساني کردن ايده‌هايشان در قرن جديد گام بردارند.
ارسال نظر