رئیس مجلس خواستار معرفی رئیسجمهور ظرف 15 روز آینده
طبق قوانین عرفی و نانوشته عراق و براساس توافقهای صورت گرفته میان سه طیف اصلی عراقی، منصب ریاستجمهوری سهم کردها، ریاست مجلس سهم سنیها و نخستوزیر سهم شیعیان این کشور است. رئیس پارلمان عراق تاکیدکرد که ظرف ۱۵ روز زمینه را برای معرفی نامزد رئیسجمهوری این کشور، فراهم خواهد کرد. «محمد الحلبوسی» پس از انتخابش بهعنوان رئیس پارلمان عراق گفت که طبق زمانبندی قانون اساسی، ظرف ۱۵ روز مقدمات مربوط به نامزدی برای پست ریاستجمهوری را فراهم خواهد کرد. پس از انتخاب رئیسجمهوری عراق، وی باید نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را برای تصدی سمت نخستوزیری به پارلمان اعلام نماید و نامزد موردنظر حداکثر ظرف ۱۵ روز کابینه خود را به پارلمان این کشور اعلام میکند. الحلبوسی که ناظران، شانس او را تا هفتهها پیش در یک رقابت جدی درون جریان اهل سنت، زیاد نمیدانستند، به یکباره با یک چرخش درون جبههای نامزدی جریانهای اهل سنت را کسب کرد تا این جریان در پروسه تشکیل دولت جدید با اقتدار بیشتری حضور یابد. کردها نیز اواخر هفته گذشته اختلافات خود را که عمدتا میان دو حزب اصلی یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی میچرخید حداقل در ظاهر هم که شده
کنار گذاشته و یک هیات مشترک به بغداد گسیل کردند. نتیجه هم این شد که از ۳۲۹ کرسی پارلمان که تعداد زیادی از صندلیها خالی بود، در یک رایگیری بسیار ضعیف، صدریها یکی از نمایندگان خود بهنام حاکم الزاملی را بهعنوان نایب اول پارلمان و همچنین یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق را بهعنوان نایب دوم کنار آقای الحلبوسی قرار دادند.
اکنون که جریان صدر تصمیم گرفته است بدون متحدان خود در جریان یکپارچه شیعی دولت تشکیل دهد، مشخص نیست چگونه کار را پیش خواهد برد؟ آن هم در شرایطی که در پارلمان با ۷۳ کرسی در برابر دستم ۱۳۰ کرسی کردها و سنیها قرار دارد. حالا جریان صدر با این شیوه و گارد سیاسی، باید جریانهایی را که با وی ائتلاف کردهاند، راضی نگه دارد، با این توصیف که رقبا سهم و امتیازات بسیار بیشتری از آنچه را که قانون اساسی به آن میدهد، طلب میکنند، اکنون در شرایط جدید، اوضاع هم تغییر کرده و کار سخت و پیچیده شده است و برخی از جریانها در عراق سعی دارند گرهی که میشد با دست باز شود را با دندان باز نمایند. با همه آنچه بیان شد بهنظر میرسد که هنوز جریانهای سیاسی فرصت دارند شرایط را بهگونهای رقم بزنند که ضمن حفظ استقلال و حاکمیت، فضای سیاسی عراق را به شرایط تعادل بازگردانند.
ارسال نظر