بخشنامهای برای اجرای قانون متروک
ادامه از صفحه اول/ مدیریت قضائی نیز چنین تاخیری را در اجرا و اعمال ضوابط موجود قانونی نیز یادآوری کنیم. متاسفانه اجرای قانون در کشور ما در تمام زمینهها، با نقص و ناکارآمدی در مقایسه با معیارهای جهانی روبه روست که اثر آن را در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و غیره کاملا مشاهده میکنیم. درخصوص پذیرش اموال منقول در قانون به صراحت این امر پیش بینی شده و ماده 217 به آن اشاره دارد و اگر تاکنون اجرا نشده است، قضات اجرا یا قضاتی که نسبت به اجرای آن استنکاف کردهاند، مرتکب تخلف انتظامی گردیدهاند و حقوق پایمال شده بسیاری از افراد که با داشتن اموال غیرمنقول میتوانستند در رابطه با قرارهای وثیقه با تعرفه آن و جلب نظر کارشناس وثیقه مورد نظر را پرداخته و روزها و ماهها و سالها در زندان عمر خود را تلف نکرده باشند، قرار نداشته و از موهبت آزادی برخوردار گردیده و از اثرات منفی زندان خلاصی مییافتند، متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون از یکطرف و نظارت کافی از طرف دیگر در صورت وجود چنین مواردی قربانی بیعدالتی قضائی گردیدهاند بهویژه آنکه اگر بیگناهی آنها بعدا ثابت شده باشد. فلذا درچنین مواردی اصولا نیازی به صدور بخشنامه نیست.
صدور این نوع بخشنامهها هرچند با دغدغه رعایت حقوق مردم شرف صدور مییابد، اگر در قانون محملی و مقررهای برای اجرای آن وجود نداشته باشد، قضات ممنوع از اجرای چنین دستورات بخشنامهای میباشند واگر در قانون اینگونه امور مقر شده باشد، این نوع بخشنامهها جنبه توصیه دارد و صرفا به صورت ارشادی نه الزامی میتواند در چارچوب نظارت مدیریتی دادستان کل تلقی گردد. در جمعبندی باید گفت که با وجود صراحت قانون این بخشنامه میتواند برای جلوگیری از ادامه روش معمول در مورد عدم پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه تلقی شود ولاغیر.
ارسال نظر