تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد

در تاریخ اقتصادی ایران آنقدر جهش ثبت سفارش نداشتیم. چون همه می‌دانستند که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و دولت بلوف می‌زند و چنین چیزی شدنی نیست؛ پس دولت به راحتی برای هر چیزی که برای کشور وارد می‌شد ارز ۴۲۰۰ تومانی داد. با این هدف دولت آمد و گفت می‌خواهم ارزی با نرخی که خودم می‌خواهم بدهم با هدف تضمین عدم افزایش قیمت کالای اساسی. الان که به موضوع نگاه می‌کنیم تبعات ارز ۴۲۰۰ را می‌بینیم. نکته اول بحث فساد است. یعنی فساد این شیوه تخصیص ارز منشا رانت در کشور بوده است. رانت عظیمی را به میان واردکنندگان توزیع کردیم و این زنجیره واردات کالا تا مصرف هم اساسا قابل نظارت نیست. یعنی نه هزینه این نظارت را می‌توانیم بدهیم و نه توان نظارتی داریم و نه عقلانی است که رانتی را توزیع کنید و کل سیستم حاکمیت را به خط کنید که بروید فساد را کنترل کنید. پس مشکل در عدم نظارت نیست، در توزیع رانت است. موارد متعدد و رقم‌های درشتی که خود دولت به آنها ارز داده و حالا باید بدویم و آنها را پس بگیریم. کسانی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند برای کالایی و آن جزو کالاهای اولویت دار بود. ولی کالای دیگری وارد کردند. چون سیستم گمرک ما آنقدر پیشرفته و دارای نظارت صد درصدی نیست. کدهای تعرفه ای ما هم مشکل دارد. یک کالا می‌تواند به راحتی جای کالای دیگر جا بزنند. فرض کنید ما واردات شکر داریم. یکی نمک بار بزند. این را به راحتی می‌تواند جای شکر قالب کند. هم به لحاظ مشابهت کد و هم به لحاظ شکل کالا. پس به لحاظ فسادش روزها می‌شود صحبت کرد. نکته دیگر اینکه ما داریم به صورت مصنوعی کالای وارداتی را با نرخ پایین قیمت گذاری می‌کنیم. یعنی کالایی که می‌تواند ارز نیمایی بگیرد و با ۲۵ هزار تومان وارد شود، می‌گوییم شما این عدد را به یک چهارم یا یک پنجم قیمت در بازار ارائه بده. آیا در این فضا تولید کننده داخلی اساسا به فکر این می‌تواند بیفتد که می‌توانم کالای جانشینی برای آن واردات تولید کنم؟ اساسا ممکن نیست؛ چون تولیدکننده هزینه هایش با نرخ آزاد کنتور می‌اندازد. بیمه و حمل و نقل و مواد اولیه و همه چیز را باید با نرخ ارز آزاد خریداری کند. کالای نهایی داخلی با قیمتی در می‌آید که بر اساس نرخ ارز آزاد است و وارداتی که انجام می‌شود با نرخ ۴۲۰۰ تومان قیمت می‌خورد. پس تضعیف تولید داخلی و این که بستری و میدانی ایجاد کند که در مورد نهاده های دامی بخواهیم تولید داخل داشته باشیم این‌ها اساسا کلا به حاشیه و کنار خواهد رفت و هیچ انگیزه ای برای تولید داخل نخواهد ماند. نکته بعدی اختیاری است که در سیاست گذاری پولی ایجاد می‌کند. در حال حاضر دولت ارز قابل دسترس آن چنانی برای تخصیص واردات ندارد و بالاخره صادرات نفت کاهش پیدا کرده و در سال های گذشته پیش خور کرده ایم و از صندوق توسعه ملی برداشت کرده ایم و این برداشت‌ها زیاد بوده است. اخیرا هم مصوباتی بوده که باید بدهی های دولت به صندوق برگردد. پس در این شرایط دولت ارز کم دارد. اگر بخواهیم همان سیاست را ادامه دهیم، بانک مرکزی مجبور است از ذخایر ارزی خودش به صورت ۴۲۰۰ اختصاص دهد. در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی ۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خودش را به این سیاست تخصیص داده است. معنایش این است که من می‌روم از بازار با نرخ آزاد ارز می‌خرم، یعنی در بازار نیمایی با قیمت ۲۴ هزار تومان می خرد و ۴۲۰۰ تومان به واردات تخصیص می‌دهم. پس ذخایر ارزی کشور که برای آحاد ملت است و باید به بهترین شکل استفاده شود را برای واردات یک سری کالا هدر داده‌ایم. حداقل در سال ۹۹ شش میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی و نه از درآمدهای نفتی دولت را از دست داده‌ایم داده‌ایم. پس اخلال در سیاست پولی این است که وقتی ۴۲۰۰ می‌دهیم عملا داریم به ازای یک دلار ۴۲۰۰ تومان نقدینگی جمع می‌کنیم. در شرایطی که می‌توانستیم این ارز را به نرخ نیمایی بفروشیم و ۲۴ هزار تومان جمع و پایه پولی را کم کنیم.