وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از مدیرکیهان
آرمان - سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور بیانیهای از سوی رهبر انقلاب در 40 سالگی انقلاب اسلامی، گفت: بیانیه کامل، جامع، دلسوزانه، حکیمانه و شجاعانه ایشان بود که احساس غرور و افتخار را برانگیخت که زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای درباره عفو اخیر گفت: عدد دقیقی از مشمولان عفو در اختیار نیست زیرا هنوز در حال اجراست. این رقم به معنای ۵۰ هزار آزادی از زندان نیست بلکه کسانی بودند که حکم صادر شده ولی طی این عفو اصلاً زندان نمیروند. یعنی تعداد قابل توجه مشمولان عفو به نحوی است که آزادی شان جلو افتاده است. تعدادی هم جریمه نقدی داشتند مجازات نقدی شان مشمول عفو شده و چه بسا اصلا زندان نمیروند. کسانی نیز هستند که مجازات شلاق داشتند و اجرا نمیشود. یکی از استثناها داشتن شاکی خصوصی بود که تاریخی مشخص شده است رضایت شاکی خصوصی را بگیرند تا آزاد شوند به همین دلیل اجرا طولانی شده است. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و بنظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی موضوع از سوی مدعیالعموم ندارد؟ گفت: نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی العموم وارد میشود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است. مثلاً یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایینتر از برج هست که ۱۰ میلیارد میارزد.وی افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمیشود. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاههای ویژه و احکام صادره در این دادگاهها هیچکدام از مسولان دولتی وجود ندارند؟ گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بودهاند یا غیرمسئولند؟ یا در پروندههای بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند. در مورد ارز باید بگویم که ارز دو بخش دارد و طرف طبق همه مقررات این ارز را میگیرد و باید کالا وارد کند ولی آن را انجام نمیدهد، چه کسی را باید محاکمه کرد؟ کسانی هستند که کالایی را که باید وارد میکردند را نکردند. کسانی هم هستند که قیمت بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید ارز را تأمین و تخصیص میدادند و ثابت شود که در آن دستگاه دولتی تخلفی شده باشد حتماً با آن برخورد میشود. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به اظهارات اخیر حسن عباسی در مورد رئیسجمهور و رئیسمجلس ورود کرده است؟ گفت: دادستان تهران و وزارت اطلاعات مطالبی را در این زمینه ارسال کردند و این موضوع در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
شکایت رئیس دولت اصلاحات به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات از شریعتمداری و چرا این پرونده منتهی به رأی نشده است؟ گفت: به شعبه بازگشته است و در دست دادستان هم نبوده است. از شما و همه کسانی که برخی از موضوعات را اینگونه دنبال میکنید تشکر میکنم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده در اختیار دادستان نبوده و یا مدت کوتاهی بوده و در جابجایی پرونده اینکه عمدی و سهوی و غفلت صورت گرفته است را نمیدانیم و گفتیم پیگیری کنند. در این جابجاییها (جابجایی پروندهها) گاهی مواردی داریم که پروندههایی مغفول میماند که آن را دنبال میکنیم. وی تصریح کرد: این پرونده بیش از حد متعارف دنبال شده و دادسرا پیگیر است و الان دنبال میشود و مدیر مسئول کیهان هم گفته که دفاعیاتم آماده است و هر زمان که بگویید آماده دفاع هستم. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد دادگاههای فعالان محیط زیست و مراکز نظامی تعیین حدود و ثغور مناطق توسط استعلامات ارائه شده صورت میگیرد و اینکه آیا کاووس سید امامی سرشبکه متهمان محیط زیست بوده است، گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و پس از اتمام جزئیات گفته میشود. در این پرونده کیفرخواست صادر و اتهاماتی وارد شده است.وی در رابطه با ارتباط کاووس سید امامی با پرونده نیز، عنوان کرد: در خصوص فرد خودکشی کرده، اینکه سرشبکه بوده یا نه را اطلاعی ندارم اما ارتباط بله، وجود داشته است. در مورد اینکه اتهام متوجه بوده؟ بله. اما از نقش و میزان اتهام خبر ندارم به دلیل اینکه او نیست. مگر اینکه اسناد و مدارکی باشد تا بفهمیم نقش و جایگاه او در این جریان چه بوده است؟ در غیر این صورت نمیتوان اظهارنظر کرد. محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: این پرونده مفتوح بوده و در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
رأی متهمان بانک سرمایه در حال تدوین است
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه دارای متهمان متعددی است. برای تعدادی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته و تعدادی هم که به دادگاه رفته رسیدگی شده است.
تعدادی از آنها حکمشان در حال تدوین است، اما عدهای هم دادگاهشان شروع نشده و عدهای هم پرونده شان در دادسراست و در هفته آینده که رأی انشا، امضا و تایپ شد به استحضار شما میرسد.، اسامی متهمین دادگاههای ویژه و میزان محکومیت آنها به شرح زیر است:عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا، صراف به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.حسین حاجی پور جنکانلو سهامدار شرکت حمل و نقل تیزر تراس اربا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۵ سال حبس و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در نظام پولی و ارزی به صورت عمده به ۱۰ سال حبس و پرداخت به مبلغ ۲ میلیون ریال محکوم شده است.احسان صفوی امیر، صراف به ۱۰ سال حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۲ سال حبس و ضبط مال تحصیل شده از این راه محکوم شده است.نقی نوری فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال نظام پولی و ارزی به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داوود مدیر صرافی به ۱۰ سال حبس و محرومیت از فعالیت دولتی محکوم شده است.فرشاد زرین قلم مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی و پولی به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.فرشاد انصاری فرزند مسعود، صراف به ۱۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.محمد میرزایی فرزند اباذر، مدیر صرافی به ۱۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست و مبلغ تحصیل شده از این راه محکوم شده است.مهیار دشتی فرزند محمد پاشا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۸ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به ۲ سال حبس و پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.دومان سهند فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استراد وجه محکوم شده است.علی اکبر عمارت ساز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
رسیدگی ۱۳۵ روزه به پرونده «مظلومین»
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومین به رئیس قوه قضائیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها ۱۳۵ روز گذشته است و یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است، گفت: به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته او توجه میشود اما این امر به معنای آن این نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود. وی عنوان کرد: اینکه مدت رسیدگی ۱۳۵ روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد میکردند که چرا به پروندهها در دادگاه دیر رسیدگی میشود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری پروندههای دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستند و مسئولان قوه قضائیه روزهای تعطیل و جمعه نیز به رسیدگی در این پروندهها مشغول هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد؟ تصریح کرد: مسأله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاع ندارم. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه معرفی بدهکاران بانکی حدود سه بار گزارش در سال ۹۷ به دست من رسید گفت: این موارد را پیگیری کردم و به دادستان ارجاع داده شد. دو مورد از موارد اطلاع داده شده تقریباً عمده نبودند و معوقه، به آن معنای مورد توجه نبود. یک مورد از این موارد نیز زیاد بود و پیگیری شد. فرد برخی از مبالغ را پرداخت کرده است و در مورد برخی دیگر از مبالغ با توجه به استهمال صندوق، قرار است به صورت اقساطی پرداخت شود.محسنی اژهای همچنین در رابطه با اینکه آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان شناسایی و دستگیر شدند بیان کرد: در رابطه با اینکه آیا کسی در این زمینه بازداشت شده است اطلاعی ندارم اما در رابطه با عاملان این حادثه، برخی جریانات این حادثه را برعهده گرفتند و با توجه به اطلاعات مأموران ما، تا حدودی این عوامل مشخص هستند.
زمینخواران بعد از صدور حکم معرفی میشوند
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در رابطه با زمین خواری لواسان و نفوذ عدهای خاص در منطقه که تعدادی از آنها مربوط به حاکمیت هستند و حتی امام جمعه منطقه هم اعلام کرده است که زورشان به زمین خواران مورد اشاره نمیرسد آیا با توجه به اذن اخیر رهبری این افراد را معرفی نمیکنید؟ پاسخ داد: بعد از معرفی و مشخص شدن ارتباط این مسائل به اقتصاد کشور و پس از صدور حکم، معرفی میشوند اما قبل از صدور حکم معرفی افراد قابل انتشار نیست. محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما گفتهاید لایحه تأمین امنیت زنان دارای مشکلات عدیده است، به عقیده شما کدام موارد نیازمند تغییرات بنیادی است؟ و آیا در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری نیز همکاری دارید؟ گفت: بله قطعاً همکاری و جلسات مشترک بوده ولی این گونه نیست که مشخص شود کدام نظر پذیرفته میشود. یکی از مسائل این است که سیاست کلی ما حبس زدایی است اما در این مورد برای امورات مختلف حبس در نظر گرفته شده است. و چه بسا این حبسها به تحکیم بنیان خانواده ضربه میزند و کمکی نمیکند. وی افزود: در مورد این لایحه اشکالات زیاد بود و نمیشد با اصلاحات مختصر آن را تصویب کرد. به غیر از کارهای کارشناسی که در دولت انجام شد حدود ۴ جلسه از جلسات مسئولان عالی قوه قضائیه در رابطه با این موضوع بحث شد و مواردی نیز اصلاح شد که نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید لایحه دیگری تنظیم شود یا با کمک دولت اصلاحات سنگین و کلی در زمینه این لایحه صورت گیرد. محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه حبس زدایی در رابطه با پرونده متخلفین نظام پزشکی و اینکه آیا اظهار نظر در مورد خطاهای پزشکی در سازمان نظام پزشکی صحیح است یا نه اظهار کرد: جایگزین مجازات الزاماً جزایی نقدی نیست و یا اینکه به معنای این نیست که الزام داشته باشد مجازاتی را جایگزین حبس کند قاضی هر جا احساس کند مجازات جایگزین اثر مثبت ندارد این کار را انجام نمیدهد. محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به نحوه پذیرش وکلا از دو طریق کانونهای وکلا و مرکز مشاوران، چرا آزمون مرکز مشاوران برگزار نمیشود؟ و آیا قوه قضائیه برنامهای برای اصلاح نحوه جذب وکیل دارد یا نه؟ گفت: اول باید دید آیا در کشور وکیل کم است یا زیاد؟ نکته دیگر اینکه آیا هر میزان وکیل بیشتر باشد آیا به نفع کشور و مردم است؟ بحث دیگر اینکه عدهای از وکلا در آزمون وکالت شرکت میکنند و پس از طی مراحلی گزینش میشوند و از طرف دیگر قضات دادگستری و غیره قضات هستند که بدون آزمون وارد میشوند که سوال این است آیا نباید در خصوصشان اقدامی صورت گیرد؟ وی افزود: خودم در حال دنبال کردن این موضوع هستم به عقیده من نباید در این راستا برای افراد رانتی ایجاد شود برای مثال ما وکیلی داریم که در ماه و سال چند پرونده محدود به آن ارجاع میشود و از طرف دیگر افرادی هستند که پروندههای متعدد با پولهای کلان به آنها ارجاع میشود ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم تا دسترسی به وکلا راحت شود و آنهایی که بدون آزمون وارد میشوند در موردشان اقدامی صورت گیرد. محسنی اژهای عنوان کرد: به عقیده من ما باید آزمونهای بیشتری برگزار کنیم گرچه کانون وکلا مدعی است ما وکیل کم نداریم اما از حقوقدانان آزمون بگیریم اگر کاری بود مراجعه شود و اگر کاری نبود مراجعه نشود؛ این اشکالی ندارد. برخی افراد که شرایط وکالت دارند محروم هستند در مقابل کسانی سرشان شلوغ است، پول زیاد میگیرند و به موکل منت میگذارند باید در این موارد تجدید نظر شود.
