بخشی از بودجه ۹۸ در حد آرزو است!

آرمان - محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بود که سال98 عنوان کرده است: «۶۵هزارو ۳۰۰میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و 77هزار شغل در سال۹۸ در نظر گرفته شده است.» سوال این است که آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌توان امیدوار به تحقق این تعداد شغل در سال آینده بود؟ واقعیت این است که بخشی از این سخنان، تنها بیان آرزوهاست و امیدواری به محقق شدن آنها. این نکته را نباید از نظر دور داشت که همه کارشناسان حوزه انرژی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت در سال جاری میلادی بسیار پرنوسان خواهد بود و کسی نمی‌تواند نرخ واقعی آن را پیش‌بینی کند. از سویی ایالات متحده همچنان درحال تهدید جمهوری اسلامی است و از ماه می ‌‌قرار نیست تحریم‌ها تمدید شود و کشورهای مختلف هم نشان داده‌اند که فقط در چارچوب تحریم‌های واشنگتن حاضر به همکاری با تهران هستند. لذا بودجه سال98 یکی از پر ابهام‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر ایران خواهد بود که احتمال تحقق و دستیابی به اهداف آن، ضعیف خواهد بود. دولت باید تلاش کند حداقل بخشی از اهداف خود را در بودجه محقق کند. اما می‌توان از دولت انتظار داشت که میزان اشتغال فعلی را حفظ کند. شاید نتوان انتظار داشت که شغل جدید ایجاد شود، اما اگر درصد اشتغال در همین حد فعلی باقی بماند، بیکاری افزایش نیابد و بنگاه‌های صنعتی کشور در وضعیت کنونی باقی بمانند، می‌تواند سیاست مناسب و نزدیک به واقعیت اقتصادی کشور باشد. اما اینکه اعلام ایجاد بیش از یک میلیون و 70هزار شغل می‌تواند برای گوینده آنکه رئیس یک سازمان مهم است، بار حقوقی ایجاد کند و فردا که وعده‌ محقق نشد گوینده آن بازخواست شود، در بیان اداری چنین چیزی وجود ندارد. نظام بوروکراسی همواره برای خود توجیهاتی دارد. به راحتی می‌تواند بگوید چون بودجه پیشنهادی و پیش‌بینی شده محقق نشده‌است، بنابراین نتوانستم به وعده خود عمل کرده و یک میلیون و 70هزار شغل را ایجاد کنیم! عدم تحقق درآمدها می‌تواند دلیل خوبی برای توجیه سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد، زیرا نظام اداری سازوکارهای خودش را دارد و دستش برای توجیه باز است. حال اگر قصوری صورت بگیرد و یا فسادی انجام شود، به لحظه حقوقی می‌توان پیگیری کرد اما نظام اداری گرد حرکت می‌کند! تا در هیچ جا دچار مشکل نشود. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط دولت و پتانسیل‌های اقتصادی حال حاضر کشور، تحقق و یا عدم تحقق میزان اشتغال وعده داده شده برای سال آینده، بستگی به سیاست‌ها و رویکردهای دولت دارد. ممکن است سال پر بارانی در پیش باشد و همین امر موجب رونق بخش کشاورزی شود و این بخش بتواند به میزان افزایش اشتغال کمک کند و یا در بحث صادرات نمی‌توان امید داشت مانند سال97 افزایش صادرات محقق شود که این خود باعث اشتغال خواهد شد. بخشی هم مربوط به این امر است که دولت تا چه اندازه می‌خواهد خود را از اقتصاد کشور جدا کند و یا دست به خصوصی‌سازی واقعی بزند. به هر حال فرصت‌هایی را می‌توان ایجاد کرد که به سیاستگذاری‌های ارزی و پولی هم بستگی دارد و از سویی می‌توان ظرفیت بخش خصوصی را به خدمت گرفت تا منافع کشور و اهداف دولت محقق شود و یا در بخش مسکن دولت می‌تواند ظرفیت‌هایی را ایجاد کند تا به پویایی این بخش کمک شود. بنابراین می‌توان به ظرفیت‌های مختلف اقتصاد ایران امیدوار بود که توانایی‌های آن همچنانی که توانسته است در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد، می‌تواند باعث رونق آن هم بشود. ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار بالاست. حال چه کسی و کدام دولت و چه بخش‌هایی بتواند از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و آنها را به‌کار بگیرد، سوال اصلی است که بنابر آن نه می‌توان گفت که امکان ایجاد اشتغال یک میلیون و 70 هزار شغل وجود ندارد و یا برعکس. بنابراین همه‌چیز بستگی به فراهم آمدن بسترها و لوازم آن دارد که دولت در این باره می‌تواند نقش هدایتگر و سیاستگذار را داشته باشد و بخش‌های مختلف را به سمت تحقق یک اقتصاد پویا سوق دهد.