آرمان - تغییرات اقتصادی در کابینه را میتوان مثبت ارزیابی کرد؛ آنهم در شرایطی که ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. بخواهیم یا نخواهیم حدود یک چهارم تولید ناخالص ملی جهان توسط آمریکا تولید میشود و 65 درصد تجارت جهان با دلار است. امروز کشورمان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفته و قطعا این تحریمها روی اقتصاد ایران تاثیر دارد. دشمنان به شدت در صدد هستند که انتظارات منفی به اقتصاد ایران تحمیل کنند که این انتظارات میتواند بهخصوص روی تورم تاثیر منفی داشته باشد. به عنوان مثال اکنون خیلی از افراد که صاحب پول هستند به دنبال خرید کالا بودند تا ارزش پولشان حفظ شود؛ چراکه به نظرشان دولت نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند. از طرف دیگر نرخ تورم همانطور که پیشبینی میشد دورقمی شده است. از این رو امید میرود که این شرایط به ابَر تورم نینجامد. اگر با درایت با این اقتصاد برخورد شود و اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم، میتوان با سیاستهای دشمنان مبارزه کرد که البته این مهم نیاز به شجاعت دارد. امروز قیمت کالاهای مصرفی مردم پایین است مثلا قیمت نان و بنزین نسبت به 5 سال قبل به یک سوم کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر اکنون دولت به بیش از 95 درصد مردم یارانه میدهد در حالی که این یارانه باید فقط به 3 دهک پایین جامعه اختصاص یابد. مجموع این مسائل نشان میدهد که در شرایط فعلی کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد؛ اگر این اصلاحات صورت بگیرد به خوبی میتوان از این گردنه عبور کرد. از طرف دیگر دولت باید تلاش کند تعامل کامل با اروپا و کشورهای شرق آسیا را در دستور کار خود قرار دهد. اگر سیاست اقتصادی در کنار سیاست خارجی فعال قرار گیرد میتوان از بحران فعلی به سلامت عبور کرد. البته اگر منطقی عمل نکنیم و به سمت انضباط اقتصادی نرویم، نباید انتظار عبور از شرایط فعلی را داشت. از این جهت رویکرد اقتصادی دولت باید تغییر کرده و لازم است عزم دولت در جهت مبارزه با جهالت اقتصادی و برخورد کارشناسی با مشکلات اقتصادی باشد. در ارتباط با معرفی وزرای اقتصادی کابینه نیز باید اذعان داشت که با تغییر فرد مشکلی حل نمیشود و اگر نوبلیست اقتصاد نیز روی کار بیاید، اما رویکرد تغییر نکند اتفاقی نخواهد افتاد. اقتدار بانک مرکزی باید به عنوان یک رویکرد به رسمیت شناخته شود. یعنی وزیر اقتصاد جدیدی که انتخاب میشود باید در بالاترین حد از استقلال بانک مرکزی دفاع کند. دولت باید بفهمد که بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد. دولت باید برای انضباط پولی به بانک مرکزی استقلال داده و برای انضباط مالی نیز بودجه نباید تحت تاثیر برخوردهای سیاسی نمایندگان مجلس قرار گیرد. شروع پروژه جدیدی برای اقتصاد در شرایط فعلی ایران سم است. باید انضباط پولی، مالی و اداری در سیستم اقتصاد ایران حاکم شود، یعنی نوعی اصلاحات اقتصادی. به عبارت دیگر اصلاحات اقتصادی یعنی انضباط پول در سیستم بانکی، استقلال بانک مرکزی، کاهش بدهیهای معوق بانکها به بانک مرکزی، کاهش هزینههای غیر ضرور دولت و انضباط اداری که موجب کارا شدن دولت میشود و همه تاثیر مستقیم بر تورم خواهد داشت. از این جهت دولت در رویکرد اقتصادی باید اصلاحات را در دستور کار قرار دهد و در این صورت قطعا موفق خواهد بود.