ضرورت بازنگری در قانون شوراهای شهر

آرمان - شیوع فساد در سیستم‌های اداری بحث جدیدی نیست، زیرا سال‌های سال است درگیر این موضوع هستیم و هرچه سیستم‌های اداری در کشور قدیمی‌تر باشد مشکل شیوع فسادهای اداری در آن بیشتر است. این موضوع در بسیاری از قسمت‌ها وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، منتها شهرداری‌ها به دلیل آنکه نهادی هستند که مردم برای رسیدگی به بسیاری از کارهای روزمره به آنجا مراجعه می‌کنند، در وقوع فسادهای اداری نمود بیشتری دارد. هرچقدر شوراهای شهر کوچک‌تر باشد بحث اعمال نفوذهای شخصی در آن بیشتر است، چرا که قانون در آن شوراها به صورت سفت و سخت اعمال نمی‌شود و شرایط به نظر افراد وابسته است. هنگامی که انتخابات شوراهای شهر برگزار می‌شود بسیاری از افراد از هر راهی در تلاش هستند تا به شورای شهر وارد شوند. افراد صالحی در میان آنها حضور دارند که قصد اصلاح امور در شهرها را دارند، اما عده‌ای به شکل غیرمعمول دنبال ایجاد رانت‌ها و دسترسی به امکانات خاص هستند و اگر بگوییم اینگونه نیست اشتباه کرده‌ایم. این موضوع در شورای شهرهای کوچک‌تر متاسفانه بیشتر است. در شهرهای بزرگتر تا حدودی فساد کمتر است، زیرا مردم نسبت به مسائل هوشیارتر هستند و قواعد تسلط بیشتری دارند. با تمام اینها به یک نگرش ویژه برای اصلاح موضوع احتیاج داریم. اگر دولت الکترونیک رشد داشته باشد فساد به حداقل می‌رسد، اما در حال حاضر اینگونه نیست، چونکه اگر فردی وارد شورای شهر می‌شود گاه قلمش میلیاردی می‌ارزد با یک امضا یا یک توصیه می‌تواند امتیازاتی به دیگری بدهد که حق آن شخص نباشد. باید ابتدا قانونمداری را جدی گرفت و اگر شخصی درخواستی از شهرداری دارد از طریق سیستم‌های الکترونیک ثبت درخواست شود و به طور کل هیچ شخصی مراجعه حضوری نداشته باشد. اگر توانستیم به این نقطه برسیم که کارمند شهرداری یا مدیر شهرداری یا عضو شورای شهر خود را در مقامی نبیند که می‌تواند امتیازی دهد یا بگیرد، می‌توان جلوی بسیاری از فسادها را گرفت. نکته دوم آن است که متاسفانه افرادی که وارد شوراهای شهر می‌شوند جایگاه خود را به درستی نمی‌شناسند. یعنی نمی‌دانند به عنوان عضو شورای شهر وظیفه‌شان قانون‌گذاری و نظارت بر کار اجرایی شهردار است. اعضای شورای شهر خصوصا در شهرهای کوچک خودشان را به یک شخص اجرایی تبدیل می‌کنند که این موضوع به صورت نمادین انجام می‌شود. معاملات، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، امتیازات، واگذاری زمین یا ملک یا هر چیزی که از طریق دولت الکترونیک و سایت معاملات مشخص باشد، دیگر کسی نمی‌تواند اعمال نفوذ کند. در رابطه با این موضوع که چه کسی باید بر رفتار شورای شهر نظارت داشته باشد؟ باید گفت که شورای شهر یک بخش بازرسی و نظارت دارد که متاسفانه یک یا دو نفر در آنجا حضور دارند. اگر هر 6 ماه یک بار این سِمت در میان اعضای شورای شهر بچرخد و خودشان بر اعمال خودشان نظارت داشته باشند، فسادها کمتر خواهد شد. اگر قانون وجود نداشته باشد هرنهادی که بالای شورای شهر قرار می‌گیرد نیاز به یک نهاد دیگر برای مراقبت از اعمال و رفتار خود همان نهاد است. بنابراین با وجود قانون هیچ اعمال نفوذ شخصی به وجود نخواهد آمد. وجود فضای مجازی و رسانه‌های آگاه بسیار کمک می‌کند تا اگر شخصی خواسته نابجایی دارد مردم در رابطه با آن موضوع آگاه شوند. اگر رسانه‌ها این موضوعات را هوشیارانه زیرذره‌بین قرار دهند و به دست مردم برسانند، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد. در مجموع باید گفت تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد فساد در شوراها ادامه خواهد داشت و مجلس قطعا می‌تواند برای این موضوع قانونی وضع کند به آن معنا که یکی از وظایف مهم مجلس اصلاح قانون شهرداری‌ها و اختیارات اعضای شورای شهر و شهرداران است.