ضرورت حاكمیت قانون دركشور

آرمان - در خبرها بود که ویلای وزیر محترم کشور در شهرستان ساوجبلاغ به‌علت تخلف و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تخریب شد و قاضی اصغری، معاون محترم دادستان شهرستان، علت تخریب را اعتراض مردم به ناعدالتی در تخریب‌هاى صدگانه اخیر در آن شهرستان عنوان کردند. ضمن تقدیر و تشکر از معاون محترم دادستان در اصرار بر اجرای قانون، بارها نوشته‌ام که مهم‌ترین عامل نابسامانی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی کشور، عدم اجرای قانون در کشور و عدم نهادینه شدن فرهنگ قانونگرایی به‌خصوص در بدنه سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه است! متاسفانه به‌دلایل مختلف، از جمله شرایط خاص سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن وضعیت جنگی کشور در هفت سال دفاع مقدس، اجبارا وضعیتی در اداره کشور حاکم شد که ضرورتا مجریان و مدیران اداره‌کننده کشور مجبور بودند بخش وسیعی از ضوابط و مقررات قانونی را در همه حوزه‌ها نادیده بگیرند و در واقع غیرقانونی عمل کنند و به‌قول نسل انقلاب، انقلابی عمل کنند! با کمال تاسف، بعد از اتمام جنگ طولانی در کشور، این چرخه غیرمعمول که مختص شرایط بحرانی و غیرعادی كشور بود عوض نشد و فرمان غیرقانونی عمل کردن مجریان و متصدیان، کم‌کم به بدنه جامعه هم کشیده شد و این شد که شد! نواختن زنگ قانونگرایی معاون دادستان ساوجبلاغ در حاشیه مرکز پایتخت کشور و آنهم برای وزیر امور داخله که خود مسئول و مجری و ناظر بر اجرای صحیح قانون در اداره داخلی کشور است، اگرچه بسیار دیرهنگام است اما باید آن را به فال نیک گرفت و انتظار داشت كه دستگاه قضائی کشور با مردم مظلوم کشورمان عهد و پیمان ببندند که با قاطعیت و اقتدار تمام در اجرای قانون و حاکمیت ضابطه در کلیه مراودات اداری و اجرایی کشور ورود کند و این فرهنگ بسیار غلط و نهادینه شده‌ای که اساس دین و اخلاق جامعه، و اعتبار و اقتدار حاکمیت را خدشه‌دار ساخته، اصلاح کند و به رویه‌ها صورتی صحیح ببخشد. امروز هر مسئول، مقام، کارشناس و شهروند عادی که دلش برای توسعه کشور می‌تپد، باید از اقدامات مشابه معاون دادستان ساوجبلاغ دفاع کند و به‌خصوص شرایطی فراهم کند که اجرای قانون قبل از هر شهروند عادی، اول برای مقامات و مسئولان اجرا شود تا مردم تابع دین و منش و روش حاکمانشان شوند. ان‌شاءا...