اظهارات احمدینژاد خلافشرع وقانون است
آرمان - سخنگوی قوه قضائیه در یکصدو بیست و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سانحه هوایی، برای جانباختگان این حادثه از درگاه خداوند علو درجات را مسألت کرد و گفت: حادثه اخیر سقوط هواپیما همه مردم و کشور ما را داغدار کرد و شصت و چند نفر از عزیزان را از دست دادیم. با تلاش همه مسئولان به لحاظ شرایط مکانی و جوی نتوانستهاند همه اجساد را تا به امروز پیدا کند. حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای گفت: با کمال تاسف عدهای قانونشکن و فرقهگرا و افرادی که تظاهر به دیانت میکنند آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند، در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس کردند و مردم از کسب و کارشان بازماندند. تعرض مستقیم به پاسداران امنیت شد و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در اثر شرارت داعش گونه این مجرمین شهید شدند که تسلیت میگویم. درخواست این بود که قوه قضائیه با مجرمین برخورد کند که این کار با سرعت جلو میرود و افرادی که نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر کرده بازداشت هستند و تعدادی قاضی و بازپرس به این موضوع اختصاص یافتهاند. وی یادآور شد: بعد از ظهر 30 بهمن حادثه رخ داد، چهارشنبه گذشته کیفرخواست پرونده یکی از این افراد که واضح بود و اعتراف داشت صادر شد و پنجشنبه به دادگاه ارسال شد و در کمترین زمان ممکن محاکمه وی شروع میشود. وی تاکید کرد: افرادی که در صحنه بودند مسبب بودند ولو به علت سببیت شناسایی و تحت تعقیب هستند. در این حادثه در روز اول تعدادی دستگیر میشوند و بعدا تحقیق میشود و کسانی که ضرورت نداشته باشد تعدادی از آنها آزاد میشوند. اگر به قرار مجرمیت برسد تعداد آنها را دقیق میگویم؛ زیرا کسانی که آزاد میشوند یا بیگناهند و یا گناهکار، ولی الزاما ضرورت ندارد در زندان باقی بمانند.
در پرونده احمدینژاد
اژهای در مورد آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد و همچنین نامه اخیرش و صحبتهای باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری او، گفت: این پرونده غیر از آنکه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلی از سوی فردی اتفاق افتاده است که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی میزند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. انشاءا... این مسائل در فرصت مناسب خود رسیدگی میشود، لکن در پرونده مورد نظر، غیر از جمعآوری ادله بیشتر، هنوز اقدام قضائی به معنای احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت صورت نگرفته است.محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که آیا دراویش فوتی نداشتهاند گفت: غیر از ماموران یک نفر فوت شده است، اما خبر ندارم که این فرد شناسایی شده که جزو آشوبگران یا فرد دیگر بوده است، تنها میدانم کسی که در بیمارستان بوده بعدا فوت کرده است. خبرنگاری از محسنی اژهای پرسید که اخیرا شنیده شده در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی برخی مدیران و مسئولان بانک مرکزی بازداشت شدهاند، آیا شما چنین موضوعی را تایید میکنید، وی در پاسخ گفت: به این ترتیب که شما میفرمایید را نمیدانم، اما برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی پروندهای تشکیل شده بود که با قرار وثیقه آزاد شد، مساله ایشان مالی بود. فرد دیگری که مدیر نیست و از یکی از معاونتهای بانک مرکزی بود، به اتهام مالی بازداشت شد که اکنون این فرد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است.
توضیح درباره سیدامامی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه کاووس سیدامامی دادگاهی نشده بود، درباره اقدام صداوسیما مبنی بر ساخت مستند از این فرد توضیح دهید که آیا این اقدام خلاف قانون است یا خیر، اظهار کرد: در خصوص این پرونده یک نفر که عنوان استادی هم داشته خودکشی میکند و این موضوع در داخل و خارج بازتاب دارد، آنچه که از صداوسیما پخش شده را ندیدم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد و رسانه ملی به آن نپردازد همه گله میکنند. اگر کسی دستگیر شود و اعلام نشود باز گلایه میشود یا وقتی شایعاتی مطرح میشود مردم خواهان اطلاع رسانی در مورد عنوان اتهامی هستند. اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پلیس اطلاعیه داده که یک تا 10 سال حبس برای کسانی که کشف حجاب کردهاند، در نظر گرفته میشود آیا طرح این موضوع و اتهام افراد خارج از اختیارات پلیس نیست، گفت: اگر کسی قانون را بخواند، ایرادی ندارد و دخالت در کار دیگران نیست اما فقط قاضی میتواند بگوید چه عنوان اتهامی برای کسی که دستگیر شده در نظر گرفته میشود و حتی ممکن است عنوان اتهامی را بازپرس تفهیم کند و چه بسا در حین تحقیقات متوجه شوند که عنوان صحیح نبوده و عنوان جدید را تفهیم میکنند؛ به عنوان مثال ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که مجازاتش سنگین است و تا 10 سال زندان دارد، اما چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در ملاءعام و گاهی در خفا انجام میشود که تفاوت میکند.
این افرادی هم که تحت عنوان فعال محیط زیستی- که به کیس محیط زیست معروف است- اقدام به جاسوسی کردهاند، کارهایی هم به نفع محیط زیست انجام دادهاند و همه افرادی هم که در موسسات آنها کار میکردند، جاسوس نیستند و برخی کاملا از مسائل جاسوسی بیاطلاع بودند، همین موضوع کار را مشکل کرده است و باید برای روشن شدن مسائل منتظر ماند.
سوالات جدی
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری از محسنیاژهای پرسید که آیا دلیل ممانعت از خروج شب گذشته رئیسجمهور اسبق از خانهاش اعمال محدودیتهای جدید است که وی در پاسخ گفت: این مسالهای که شما میگویید را بنده نشنیدهام. این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و اطلاعی ندارم. علیالقاعده احکام صادر شده تمدید میشود اما از این موردی که شما درباره شب گذشته میگویید هیچ خبری ندارم. معمولا تا الان احکام تمدید میشده، در این مورد بهخصوص چون حکم مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با مصوبه مجلس مبنی بر اجازه به قوه قضائیه برای دریافت سود از حسابهایش آیا قرار است قوه قضائیه حسابهایش را از حالت شخصی خارج کرده و نظارتپذیر کند، گفت: اصلا حسابها شخصی نبوده و از قبل هم نظارتپذیر بوده است. کاملا همه ابعاد این حسابها روشن است که قبلا هم توضیح کامل داده شده است. نمایندگان نیز کاملا در جریان قرار گرفتهاند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان ارزی، گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و تحقیقات ادامه دارد. حساب حدود 91 نفر مسدود شده، حسابهای آنها حدود 37 میلیارد تومان موجودی داشته که مسدود شده است. البته در برخی از رسانهها مطالبی منتشر شده بود که در آن گردش مالی را با موجودی قاطی کرده بودند. موجودی در حسابهای مسدود شده حدود 37 میلیارد تومان است اما گردش مالی این 91 نفر خیلی بیشتر است. وی افزود: سرجمع افرادی بازداشت شدهاند که تعدادی هنوز در بازداشت بوده و تعدادی با قرار آزاد شدند. پرونده متهمان ارزی هنوز ادامه دارد. ممکن است افرادی دیگر که به صورت غیرمجاز کار کرده و تخلفات ارزی براساس ضوابط بانکی دارند مجددا تحت تعقیب قرار گیرند. به هر صورت هنوز پرونده در مراحل دادسرایی و ابتدایی است و به دادگاه نرفته است. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فردی از وزارت نفت که حدود 200 میلیارد تومان اختلاس کرده و از کشور فرار نموده و همچنین گفته شده دو تابعیتی بوده است، گفت: در مورد فرار این فرد باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد اول اینکه حراست کجا بوده که در طول این مدت خبردار نشده یا اینکه حسابرسان و بازرسان کجا بودند چون ظاهرا این کار در طول چندین سال اتفاق افتاده است. سوال این است که چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشدهاند. ظاهرا این کار از رقم کمتر شروع شده و در سالهای اخیر این رقمها درشتتر و بالاتر رفته است.وی با بیان اینکه اکنون 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاند و تفهیم اتهام شدهاند، گفت: این افراد در داخل کشور بودند که تفهیم اتهام شدند. سه نفر از مدیران بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده یعنی اموال خودش یا بستگان نزدیکش شناسایی شده که این اموال شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمین، هفت دستگاه اتومبیل و دو موتور است که همه آنها لوکس بوده و قیمتهای بالایی دارند. محسنیاژهای خاطرنشان کرد: طبق نظر ابتدایی اعلام شده مبلغ این اموال شناسایی شده حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و وزارت نفت کمک گرفته شده و همه در حال کار هستند که تا آنجایی که ممکن است اموال شناسایی شود. نشانههایی از اموال ایشان در خارج است که دنبال میشود. امیدواریم همه این اموال و بلکه بیشتر از آن شناسایی و برگردانده شود تا با اقدامات حقوقی صورت گرفته، متهمی که از کشور خارج شده را برگردانند.سخنگوی قوه قضائیه در مورد دوتابعیتی بودن این فرد، گفت: شنیدهام که ایشان دوتابعیتی بوده اما تحقیق نکردم که ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه میگویند دو تابعیتی نداریم صحیح نیست، برخی از افراد دو تابعیتی هستند لکن دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه طبق صراحت قانون دو تابعیتیها نمیتوانند کارمند دولت باشند یعنی دو تابعیتیها براساس نص قانون اجازه ندارند در هیچ یک از بخشها کارمند دولت باشند. وی یادآور شد: دری اصفهانی فردی دو تابعیتی بوده، زمانی که با برخی دستگاهها حتی امنیتی کار بوده دو تابعیتی خود را در اوایل کتمان میکرد و اظهار نمینمود که بعد از آن مشخص میشود دو تابعیتی بوده است. محسنی اژهای افزود: در سالهای اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد و در عین حال به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندی شده دسترسی داشت. متاسفانه افرادی را تحت این عنوان که کارمند رسمی نیست قراردادی به عنوان مشاور میبندند و از خلأ قانونی استفاده میکنند. قطعا باید در مواردی که این افراد ممکن است دسترسی به اطلاعات طبقهبندی، محرمانه و حتی بالاتر داشته باشند دقتهای لازم صورت گیرد.
دستگیری بازپرس متخلف
اژهای در پاسخ به این سوال که دادگاه تجدیدنظر بقایی به سرعت تشکیل شد و این موضوع هم باعث اعتراض بقایی و وکیل وی شده است که مهلت خواندن پرونده را نداشتند، گفت: این پرونده را هم بقایی و هم وکیلش مطالعه کردهاند. بقایی چند وکیل دارد و این پرونده هم که 100 جلدی نیست و به سرعت خوانده میشود و فرصت زیادی برای خواندن نمیخواهد، اگر برای این گونه پروندهها فرصت دهیم میگویند چرا طولانی شد و اگر سریع تشکیل شود، میگویند چرا سریع تشکیل شده است و برای بقایی 8 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و فرصت ارسال لایحه نهایی هم داده شده است. وی افزود: من از بقایی شکایت نکردم و اطلاع ندارم که آیا مدعی العموم شکایتی کرده است یا خیر. وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده دادستانی کل کشور در وزارت اطلاعات دفتری برای رسیدگی به دوتابعیتیها تشکیل داده است، آیا این موضوع را تایید میکنید، گفت: خیر، این موضوع را تایید نمیکنم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات قضات گفت: ما افراد را برای این موضوع در نظر گرفتیم و با شدت به کار قضات نظارت میکنیم، همین دیروز یک بازپرس را دستگیر کردیم و با شدت به آن رسیدگی میشود و با روشن شدن پروندهها اسامی اعلام میشود. وی تاکید کرد: مردم باید متخلفان را بشناسند، مردم هم از آن استقبال میکنند و نباید در قوه قضائیه ذرهای جرم وجود داشته باشد و معتقدیم این کار به نفع قضات است و امیدواریم در هفتههای آینده وقتی که احکام قطعی شد اسامی اعلام شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بازپرس دستگیر شده کیست، اظهار داشت: الان نمیشود گفت که بازپرس دستگیر شده کیست؛ زیرا باید حکم قطعی شود. یک فرجههای قانونی داریم که باید در هر پرونده ای رعایت کنیم. محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که در نوسانات ارز گفته شده تعداد 427 صرافی غیرمجاز شناسایی شده است، آیا قوه قضائیه دستوری برای برخورد با این صرافیها دارد؟ گفت: هنوز محرز نشده که تمام صرافیهای اعلام شده جرم انجام دادهاند. اگر بانک مرکزی یا وزارت اطلاعات اعلام کند که صرافی مجوز نداشته و کار غیرقانونی انجام داده است تخلف است و تخلف را قوه قضائیه رسیدگی نمیکند، بلکه قانون به آن میرسد. جای سوال است که آیا تا به امروز بانک مرکزی نتوانسته این تعداد صرافی غیرمجاز را شناسایی کند یا از قبل بوده و چرا قبلا اعلام نکرده بود؟ وی افزود: این تعداد صرافی به قوه قضائیه معرفی نشده است. برخی از صرافیها غیرمجاز هستند، اما کار خلاف انجام نمیدهند.
