ارائه درخواست همه‌پرسی دولت در قالب یک لایحه

آرمان - دولت اگر نیاز به قانونی داشته باشد -صرف نظر از محتوا و مدلول آن- آنچه را که در نظر دارد به صورت لایحه قانونی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. موضوع همه‌پرسی طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در فرایند تتمیم قرار می‌گیرد، ممکن است قبول یا رد شود. حال فرض شود دولت به این اعتقاد برسد که در موردی باید از ابزار همه‌پرسی استفاده شود که دراین مورد، قانون اساسی مقرر داشته در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود و یکی از این موارد را همه‌پرسی اعلام کرده است. همچنین قانون اساسی مقرر داشته در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد (همان اصل 59 که رئیس‌جمهور نیز به آن در سخنرانی 22 بهمن آن اشاره کرده‌اند). رئیس‌جمهور می‌تواند این اعلام نیاز را با تصریح به موضوع طبق لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بدیهی است که به طور قطع این لایحه مانند سایر لوایح دولت مراحل مختلف بررسی و کارشناسی را در کمیسیون‌های تخصصی پشت‌سر خواهد گذاشت و به صورت متنی منقح و موجه تسلیم مجلس خواهد شد. این لایحه دولت که موضوع آن به طور مثال «درخواست همه‌پرسی در موضوعی خاص است» اعلام وصول می‌شود و در فرایند قانونگذاری قرار می‌گیرد در اینجا قصد ورود به تفصیل فرایند بعدی را نداریم اما آنچه مسلم است پس از طی مراحل قانونی این مجلس است که باید نسبت به آنچه که دولت خواسته تصمیم بگیرد اما با اکثریت استثنایی دو سوم مجموع نمایندگان مجلس (نه نمایندگان حاضر در جلسه). واضح است که ممکن است مجلس کلیات این لایحه مبتنی بر درخواست همه‌پرسی را رد کند و به طور مثال بگوید مورد مطروح از مسائل بسیار مهم نیست. اگر چنین شد مطلب -جز در مواردی که در آئین نامه داخلی پیش‌بینی شده است- منتفی خواهد بود. اما اگر مجلس با اکثریت لازم مورد را تصویب کرد موضوع به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و این شوراست که در خصوص انطباق آنچه که تصویب شده بر شرع یا قانون اساسی اظهار نظر خواهد کرد. در صورت تائید شورای نگهبان قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود در این مرحله دولت مراتب را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند تا فرمان همه‌پرسی را صادر فرماید. به موجب قسمت اخیر اصل 177 قانون اساسی اداره امور کشور به اتکا آرای عمومی از مواردی است که قانونگذار قانون اساسی آن را تغییر ناپذیر اعلام کرده است. در بخش آخر اصل 177 قانون اساسی آمده: رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‌پرسی‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ وجمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد اجرای اصل 59 به وسیله دولت در قالب لایحه و یا اجرای آن از جانب تعداد بیش از 15 نفر از نمایندگان مجلس با اشکالی مواجه نیست. وا... اعلم.