شفاف‌سازی روحانی و اصلاح نظام بانکی

آرمان - حسن روحانی به عنوان رئیس دوازدهمین دولت ایران مسیر سخت و دشواری را پیش رو دارد. خرابه‌ای که او در چهار سال پیش مدیریتش را در دست گرفت، شاید کمتر از خرابه‌های یک جنگ واقعی نبود. روحانی به خوبی توانست کشور را از گردنه سخت تورم بالای چهل درصد و رکود وحشتناک اقتصادی عبور دهد اما مشکلات اقتصادی تنها به این دو مولفه باز نمی‌گشت، بحران بانکی و موسسات غیر مجاز بانکی، معضلی بود که در ابتدای راه دولت دوازدهم گام‌های اقتصادی دولت را کند کرد. با وجود اعتراضات شدید سپرده‌گذاران بانکی، دولت و تیم اقتصادی قوه مجریه توانست پرداخت بخش قابل توجهی از سپرده‌های مردم را مدیریت کند که نزد این موسسات بود و با این کار از حجم اعتراض سپرده‌گذاران بکاهد. رئیس‌جمهور به‌خوبی وعده داد که دیگر قرار نیست موسسه مالی و اعتباری و بانک جدیدی تاسیس شود و این کمک می‌کند که جلوی مشکلات فزاینده چنین بانک‌هایی در آینده گرفته شود. اقدامی که باید در دولت قبلی انجام می‌شد، اما بعد از حدود یک دهه، آقای روحانی با صدور دستوری به بانک مرکزی جلوی آن را گرفت. آنچه روحانی باید در مورد آن شفاف‌سازی کند این است که با مردم و به‌خصوص سپرده‌گذاران در میان بگذارد که چه افرادی پشت این موسسات مالی بوده‌اند که با سود‌های خارج از عرف، سیستم بانکی کشور را زیر سوال بردند و مردم را با چنین مشکلاتی روبه‌رو کردند. به نظر می‌رسد رانت‌خوارهای بزرگی پشت این موسسات قرار داشته و قدرتی که عملا اجازه رانت و رباخواری را به چنین موسساتی داده است. مردم باید از پشت پرده این موسسات با خبر شوند که مردم نا‌محرم نیستند. از سوی دیگر اقدام بزرگ دیگری که روحانی باید در مورد آن به بانک مرکزی دستور دهد، این است که بانک‌ها صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید اعتبارسنجی شده و میزان قانونمندی و سطح حفاظت آنها از پول سرمایه‌گذاران در اختیار مردم قرار داده شود. در این صورت مردم نیز دیگر گرفتار روش‌ها و قرار‌دادهای مخفیانه چنین موسساتی نخواهند شد. این اعتبارسنجی امروز در تمام کشورهای دنیا انجام می‌شود و عدم انجام آن در ایران و عدم شفافیت در این مورد عامل بحران موجود در نظام پولی کشور است. به نظر می‌رسد اگر روحانی بتواند شفافیتی را که تا اینجا در اقتصاد ایجاد کرده ادامه دهد، اقتصاد ایران در آینده نه چندان دور در مسیر توسعه واقعی قرار خواهد گرفت.