مسئولیت خطیر مسئولان در قبال حوادث اخیر

آرمان - حوادث روزهای اخیر در شهرهای مختلف که حکایت از حضور اعتراضی بخشی از مردم حول محور مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فساد اداری و عدم برخورد قاطع و مناسب با فاسدن بیت‌المال دارد، ظاهرا مورد تائید بسیاری از مسئولان و اندیشنمدانی است که با ملاحظه این اوضاع و احوال مبادرت به ارزیابی و اظهارنظر نموده‌اند. اظهارات آقای رئیس‌جمهور در هیات دولت و همچنین برخی از نمایندگان مجلس که ضمن تائید محورهایی از اعتراض و تائید حق نقد و اعتراض به برخی شرایط می‌باشد، نشان می‌دهد که حوادث اخیر فقط بازتاب فشارهای اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، پایین آمدن قدرت خرید، بیکاری و سیاست غیرمقبول اقتصادی درخصوص معشیت مردم نیست. البته با توجه به تعدد و تفاوت برآیند اعتراضات و شعارها، اظهارنظر راجع به هدفمندی و جهت‌گیری دقیق این جریانات را بسیار مشکل می‌کند اما با وضعیتی که برآمده از اوضاع و احوال روزهای اخیر می‌باشد، مردم نسبت به برخی از سیاست‌های اقتصادی رضایت ندارند و قدرت تحمل آن‌ها تضعیف شده و آماده بیان دیدگاه‌ها و اعتراضات خود از طرق مختلف هستند. مسلما هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست. برای شناخت عوامل حوادث اخیر و شنیدن اظهارات مردم و دریافت پیام واقعی باید دست به یک آسیب شناسی واقعی زد. مسلما اگر وضعیت اقتصادی مردم بهبود می‌یافت، مشکل اشتغال جوانان حل می‌شد، با فساد اداری به صورت ریشه‌ای برخورد می‌گردید و دانه درشت‌ها به مسلخ عدالت کشیده می‌شدند و فقر و فساد و تبعیض با قدرت و حدت عملیاتی می‌گردید امروز شاید ما شاهد این گونه حوادث نمی‌بودیم. اگر با شایسته‌سالاری مدیریت ضعیف و ناتوانی در اداره کشور مرتفع می‌گردید و اگر با پدیده آقازادگی مبارزه می‌شد، اگر با ثروت‌های ناشی از رانت برخورد جدی به عمل می‌آمد و اگر شاهد این همه اختلاف طبقاتی نمی‌بودیم و حقوق شهروندی دغدغه همه مسئولان بود، در آن صورت حتی اگر تمام دنیا هم سعی در بروز حوادثی در کشور می‌داشتند، مسلما هیچ عکس‌العملی دائر بر تحریک پذیری و یا واکنش نشان داده نمی‌شد. بیاییم یک بار واقع بینانه مشکلات برخاسته از مسائل مختلف و به‌ویژه اقتصادی را آسیب شناسی و مشکلات موجود را ریشه‌یابی کنیم.

امروز در چارچوب جامعه شناسی سیاسی ثابت شده است که واکنش‌ها جز از طریق قانون، جز با تامین حقوق مردم و برقراری گفتمان ملی، میهنی و منطقی نتیجه بخش نخواهد بود. بررسی حوادث مشابه در دنیا و کشورمان نشان می‌دهد که اگر این مطالبات که عمدتا جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و مردمی که در عسر و حرج قرار دارند، به این شیوه می‌خواهند مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را به گوش مسئولان برسانند، توجهی نشود به تدریج این مطالبات درونی و داخلی و غیرسیاسی مبدل به مطالبات سیاسی خواهد شد و اعتراضات شکل متفاوتی به خود خواهد گرفت. به نظر می‌رسد امروز مسئولان باید با واقع بینی و دور از ذهنیت‌گرایی این موارد را رصد کرده و نیازهای مردم را طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی تامین کنند که این تنها راه تسکین آلام مردم است. طبیعتا در هر جریانی افرادی ممکن است با خروج از قواعد اعتراض مدنی، دست به اقدامات غیرمتعارفی بزنند که از این نظر اقدامات و تعرض به بیت‌المال حرکتی بسیار نادرست است. کسانی که از مشکلات اقتصادی، فقر، فساد و تبعیض شکوه دارند قطعا در چارچوب مطالبات مدنی است که می‌تواند به نتیجه مطلوب برسند.