مجلس نمی‌تواند اصول قانون اساسی را به رأی بگذارد

آرمان - هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با عدم دقت در اصول گوناگون قانون اساسی که برابری عموم شهروندان کشور را پذیرفته ‌است، یک طرح دوفوریتی را در دستور کار مجلس قرار داد که بر پایه آن پیروان ادیان الهی دیگر بتوانند به عضویت شوراهای شهری انتخاب شوند. در مقاله‌ای تحت عنوان: «مجلس نمی‌تواند اصول قانون اساسی را به رأی گذارد»، نوشته‌ام قانون اساسی اصل برابری عموم شهروندان را پذیرفته است و برای عضویت گروه‌های گوناگون مردم در شوراهای شهر نیازی به تصویب هیچ‌ قانون ویژه‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر اصل برابری عموم که دستاورد بزرگ متمم قانون اساسی مشروطیت‌ است مورد تایید فقیهان بلندپایه پشتیبان مشروطیت قرار گرفت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با روشنی هرچه بیشتر در بند 14 از اصل سوم و نیز اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی تکرار شد. اصل برابری شهروندان که دارای چنین پشتوانه نیرومندی در دو قانون اساسی کشور ماست، در جای خود از حقوق ذاتی افراد بشر به‌شمار می‌آید. از همین‌رو ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و نمایندگان کشور ما نیز نقش فعالی در تصویب آن داشته‌اند، مقرر کرده است: «همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» اصل برابری عموم همچنین از ارکان وحدت ملی در کشور ماست. شهروندان ایرانی در طول تاریخ این مرز و بوم در کنار هم زیسته‌اند و از تمامیت و استقلال کشور در چند‌هزار سال گذشته دفاع کرده‌اند. با وجود اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، پافشاری برخی بر احیای تبعیض‌های ناروا میان شهروندان ایرانی، تجاوز به حقوق بنیادی شهروندان و آسیب به گوهر گرانبهای وحدت ملی در ایران است. هیات‌رئیسه و نمایندگان‌مجلس نیز که سوگند دفاع از قانون اساسی را بر پایه اصل 67 در آغاز به‌کار خود یاد کرده‌اند و می‌خواهند با تصویب این طرح دوفوریتی و با یک قانون عادی به پیروان ادیان دیگر حق عضویت در شوراهای شهری را بدهند، اصول روشن قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی را به‌گونه‌ای دیگر پایمال کرده و به حقوق بنیادی پیروان ادیان الهی دیگر تجاوز کرده‌اند. همچنین نص اصول 7 و 100 قانون اساسی را که به‌درستی حق شرکت و عضویت در انتخابات شوراهای شهری و روستایی را به عموم شهروندان کشور صرف‌نظر از عقاید دینی آنان داده‌اند، نادیده گرفته‌اند. از سوی دیگر انتخابات شوراها در خردادماه 1396 بر پایه قانون انتخابات شوراها که در سال 1375 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده برگزار شده است. نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها نیز بر پایه ماده 53 این قانون برعهده هیات نظارت برگزیده مجلس بوده و این هیات در چارچوب ماده 56 همین قانون صحت انتخابات شورای شهر یزد را تایید کرده است. بنابراین نه شورای نگهبان، نه مجلس و نه هیچ ‌مرجع دیگری نمی‌تواند نتایج این انتخابات را نادیده بگیرد و یا آن را بی‌اعتبار بداند. هیات رئیسه مجلس نیز که تسلیم نظر شورای نگهبان شده و این طرح دوفوریتی خلاف قانون اساسی را در دستور کار مجلس قرار داده‌، آشکارا نتایج این انتخابات و حقوق رأی‌دهندگان و انتخاب‌شدگان را نادیده گرفته است. شورای نگهبان پیش از این برای رد عضویت ادیان الهی دیگر تنها به شرع استناد کرده بود ولی اکنون با استناد به اصولی از قانون اساسی مانند اصول 100، 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی که منظور از آن روشن نیست، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی دانسته است. این در حالی است که این شورا بر پایه اصل 94 برای پاسداری از اصول قانون اساسی در نظام سیاسی کشور ما با پیروی از شورای قانون اساسی در فرانسه تاسیس شده است و باید برای رد این مصوبه مجلس به اصول 19و20 قانون اساسی و برابری عموم استناد کند، زیرا برابری عموم شهروندان در اصول قانون اساسی پذیرفته شده و اصول 7و100 قانون اساسی هم که تشکیل شوراهای شهری را برای اداره امور شهرها را پیش‌بینی کرده‌اند هیچ‌گونه تمایزی از جهت دین و مذهب میان ساکنان شهرها در نظر نگرفته. بنابراین مصوبه مجلس تنها در برگیرنده این نتیجه است که پیروان ادیان الهی دیگر را از شمول اصل‌های 7 و 100 قانون اساسی خارج کرده و می‌خواهد با یک قانون عادی به آنان حق عضویت در انتخابات شورای شهری را بدهد. از این جهت شورای نگهبان باید این مصوبه را رد کند و به مجلس اجازه ندهد به نص روشن اصل‌های 7 و 100 قانون اساسی تخصیص بزند. هیات رئیسه مجلس باید دفاع از حق برابری عموم شهروندان در نظر بگیرید و نتایج انتخابات شوراها در شهر یزد که در چارچوب قانون لازم‌الاجرای موجود انجام شده است را، بپذیرد. ساکنان این شهر از حقوق مقرر در قانون اساسی برخوردارند. افزون بر آن به جای بهره‌گرفتن از حق نظارت خود بر اجرای قوانین و الزام وزارت کشور به رعایت اعتبار و صحت انتخابات شهر یزد چند ماه است فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرارداده و بحران‌های اصلی کشور در زمینه بیکاری گسترده شهروندان، گسترش بزهکاری و اعتیاد، تخریب‌ محیط‌زیست و پیامدهای ناگوار آن چون آلودگی هوا را که در سال گذشته به بهای از دست‌رفتن جان بیش از 33‌هزار تن از شهروندان کشور تمام شده، به باد فراموشی نسپارند. مدیریت صداوسیما نیز بر پایه اصل 175 قانون اساسی تکلیف دارد آزادی بیان و نشر افکار را تامین کند. از مجلس بیش از این انتظار است که در رعایت احترام به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان کوشا باشد.