حکمتی است که با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌کنیم!

آرمان - معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بازدید از زندان‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۶ این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد و از زندان‌ها و برخی از تحت‌نظرگاه‌ها که در اختیار نیروی انتظامی بود، سرکشی صورت گرفت، چرا که به دادسرا‌ها تکلیف شده بود که بر بازداشتگاه‌های موقت نظارت داشته باشند و ضمن گفت‌وگو با زندانیان در حل مشکلات آنها بکوشند. به گزارش «میزان» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه‌ این روز را نقطه عطفی در کشور بعد از انقلاب دانست و تصریح کرد: حقیقتا مردم با حضور در این روز هم به آسانی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و هم یک بار دیگر مثل همیشه وحدت، انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کردند.

رفع تصرف

محسنی اژه‌ای گفت: در آذرماه سال‌جاری ۶۳ نفر در ارتباط با تخلفاتی پیرامون جعل و کارچاق‌کنی دستگیر شدند که ۳۷ نفر ازاینها کارچاق کن بودند و با عنوان جعلی مردم را سرکیسه می‌کردند و وعده وعید‌های پوچ می‌دادند. همچنین ۸ نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی کارمند وکارشناس متخلف در میان آنها بودند. وی در بخش دیگری گفت: اگر منظور حقوق‌های نجومی است، برخی در این رابطه مجرم هستند و حتما مجازات می‌شوند و آنهایی که جرمی مرتکب نشده‌اند و پول مازاد گرفته‌اند، عمدتا آن را برگردانده‌اند و یا بخش عمده‌ای از آن را برگردانده‌اند و یا درحال برگرداندن بقیه مبالغ هستند. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر هیات انگلیسی به ایران و تصمیم آنها برای مذاکره به منظور انتقال برخی زندانیان، آیا قوه قضائیه برای تبادل زندانیان از جمله نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی دارد، گفت: اینکه آنها چه اهدافی دارند و با چه کسانی مذاکره کردند، بیان کردم که هیچ‌صحبتی با قوه قضائیه نداشتند و قوه قضائیه هیچ‌تصمیمی در این خصوص نگرفته است، اما این مساله از حیث قضائی به عهده قوه قضائیه است. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این دو زندانی نیز مثل سایر زندانیان هستند و اگر قوانین و مقرراتی همچون آزادی مشروط شامل حال زندانیان شود، شامل حال آنان نیز خواهد شد. بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسانی که بیش از ۱۰ سال حبس دارند، نصف حبس را گذرانده باشند و دارای شرایط خاصی باشند، می‌توانند با مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که کمتر از ۱۰ سال حبس داشته باشند، چنانچه یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، طبق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند و این دو زندانی هم اگر روزی واجد شرایط تخفیف بودند، می‌توانند از آن استفاده کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نازنین زاغری پرونده دیگری نیز دارد، گفت: پرونده دیگری دارد، اما حکم آن صادر نشده است؛ ولی دراین پرونده به ۵ سال حبس محکوم شده و درحال گذراندن محکومیت است.

تنگنا‌های دولت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به کاهش بودجه سازمان ثبت در لایحه بودجه، بر اساس اظهار نظر مسئولان این سازمان احتمالا اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ نظر شما در این رابطه چیست، گفت: یکی از مسائلی که به عهده سازمان ثبت گذاشته شده و از سال‌های پیش به تصویب رسیده است، این است که طرح جامع کاداستر در کل کشور پیاده شود. اگر ما طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شفافیت امور اقتصادی کمک کند و جلو تخلفات مربوط به زمین را بگیرد، طرح کاداستر است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه‌ لازم داده می‌شد، ما امروز خیلی جلوتر بودیم؛ هر چند درسال‌های اخیر قدم‌های مثبتی برداشته شده و تکلیف خیلی از زمین‌های دولتی و غیر دولتی روشن شده است و طرح کاداستر در آنجا پیاده شده است، اما این کافی نیست.معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در سال ۹۵ گفتند برای اینکه طرح کاداستر پیاده شود و هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود، از درآمد‌های خود این طرح صرف اجرای آن شود، اما بر اساس گزارش رئیس سازمان ثبت، بعدا بیان شد که ۴۲‌درصد از درآمد آن به هلال‌احمر داده شود؛ درحالی که در قانون آمده بود که باید صرف اجرای طرح شود. این موضوع باز در سال ۹۷ در لایحه بودجه تمدید و احیاء شده است. بدیهی است که اگر هر مقدار از بودجه ثبت یا کاداستر کم شود، پیشرفت آن هم به همین میزان کم خواهد شد. امیدواریم که مجلس عنایت بیشتری به بودجه کل قوه قضائیه داشته باشد. وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیف عمده‌ای به دوش قوه قضائیه گذاشته شده است و در این برنامه دولت نیز موظف است بودجه این تکالیف را مقرر کند. در برنامه ششم مقرر شده از کل منابع بودجه عمومی کشور و دولت 9/2 دهم به قوه قضائیه تعلق بگیرد، اما در لایحه ارائه شده ۲/۲ درنظر گرفته شده است؛ البته منهای بودجه‌های استانی که نباید به این موضوع ضمیمه شود. حتی اگر این بودجه نیز ضمیمه شود، مقدار آن 6/2 می‌شود؛ بنابراین بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۵‌درصد افزایش دارد که به هیچ‌عنوان تکافوی اجرای تکالیفی که در برنامه ششم آمده را نمی‌کند. اگر پیشنهاد لایحه درباره بودجه دستگاه قضا، تصویب شود، ما شاید نسبت به پرداخت حقوق هم با مشکلاتی مواجه شویم. اژه‌ای افزود: البته از تنگنا‌های دولت بی‌اطلاع نیستیم، اما امیدواریم مجلس کمک کند، چرا که اگر کمک نکند، تکالیف زمین می‌ماند. همچنین در سال ۹۶، ۴۰۰‌میلیارد به ما تخفیف دادند، اما هنوز خزانه آن را پرداخت نکرده است و اگر پرداخت نشود در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.

فضاسازی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت از پیشنهادی مبنی بر تشکیل حکمیت برای مسائل مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد و اختلافات به‌وجود آمده با قوه قضائیه به میان آمده؛ آیا قوه قضائیه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر؛ آنها مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خود رسیدگی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده‌های قضائی است. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم شده‌اند و می‌شوند طبق قانون باید با آنها برخورد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت‌زدن‌ها و دروغ پراکنی‌ها جلو کار ما نمی‌گیرد و همان‌طورکه شما دیدید و خواهید دید، قوه قضائیه در رابطه با کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده، به دور از جنجال‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه به هر نتیجه‌ای برسد همان‌طور اقدام خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فرهنگیان به کجا رسید و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه رسیده است یا خیر، گفت: آنچه مسلم است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. در ارتباط با رقم آن اطلاع ندارم و میزان رقم بستگی به نظر کارشناسی‌هایی دارد که صورت می‌گیرد و تا بحث نهایی نشود، نمی‌شود رقم قطعی را گفت، اما آنچه مسلم است، رقم بالایی است.

محسنی‌اژه‌ای در مورد اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برچیدن حفاظت شخصیت‌ها گفت:‌ این موضوع جزو اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسی در چه سطحی محافظت شود. من معتقدم بسیاری از امثال بنده احتیاج به محافظ نداریم. این کار نه تنها هزینه دارد و باعث می‌شود از مردم فاصله بگیریم و ممکن است اثر منفی بر زندگی شخصی داشته باشد و برای فرد هم کار دشواری است. وی افزود: در مواردی نمی‌شود با محافظان بداخلاقی کرد. چرا کند رفتید چرا از خط ویژه رفتید اگر بخواهیم برخورد سخت کنیم طرف ناراحت می‌شود و کارش آجر می‌شود و اگر هم به حال خودش بگذاریم خودمان ناراحت می‌شویم. ما اصفهانی‌ها نگران مساله مالی نیز هستیم. این جان نیست که بدهیم مال است. بودجه‌ای باید صرف آن شود. از سال ۷۸ فکر کنم گفتند باید محافظ داشته باشی و بارها گفتم و نوشتم یا محافظ را بردارید یا کم کنید و بعد از آن گفتم من دخالتی در اعضای تیم نمی‌کنم. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: حداقل سه بار به‌صورت مکتوب نوشتم که به خواست من رسیدگی شود. اینکه بگوییم به‌طور کلی حفاظت برای هیچ‌کس لازم نیست صحیح نیست اما لازم هم نیست کسانی مثل من محافظ داشته باشند. به نظر من احتیاج به طرحی از جانب مجلس نیست و به تشخیص وزارت کشور است. خبرنگاری با اشاره به انتقادات رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی از موضوع شنود، از اژه‌ای پرسید که آیا اطلاعی از موارد شنود غیر قانونی دارید و بیشترین ارگانی که درخواست شنود می‌کند کدام ارگان است که وی پاسخ داد: من موردی از شنود غیر قانونی اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضائی مطلع شود با این جرم برخورد می‌کند. وزارت اطلاعات از دستگاه‌های امنیتی اصلی ماست که وظایف امنیتی به عهده دارد و زیرمجموعه دولت است. بخش عمده درخواست شنود از جانب آنهاست که با همه آنها قضات موافقت نمی‌کنند. وی ادامه داد: نیروی انتظامی گاهی در مواردی درخواست شنود از قاضی می‌کند یا احیانا سازمان اطلاعات سپاه موارد خاصی را درخواست می‌کنند اما عمدتا بیشتر تقاضا واجا است.

نشر اکاذیب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی‌نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدئو می‌کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکانپذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی‌نژاد می‌شود، گفت: فکر نمی‌کنم هیچ‌قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به‌زودی مشخص خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی در خصوص فضای مجازی، گفتند برخی معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند، آیا این نظر در قوه قضائیه وجود دارد یا نه؟ گفت: خیر، چنین چیزی که گفتند، نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود دارد. فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی ماشین بدون پلاک باشند پلیس جلو آنها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و ساماندهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود. وی افزود: ما اتفاقا معتقدیم فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست. در بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده می‌کنند. در دنیا هم اجازه داده نمی‌شود که فضای مجازی آزاد آزاد باشد بلکه در تمام دنیا ساماندهی و کنترل وجود دارد، هیچ‌کس نگفت برای یک ماشین خلاف، اتوبان را ببندید. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به زلزله اخیر شایعه‌پراکنی‌هایی در فضای مجازی صورت گرفت، برخورد قوه قضائیه با کانال‌های تلگرامی در خصوص این شایعه‌پراکنی‌ها چیست، بیان کرد: این اقدامات به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم‌زدن امنیت مردم اقدام می‌کنند که حتما باید با آنها برخورد شود و این امر یک مقدمه دارد. برای مثال وزارت اطلاعات باید ورود کند و افراد را شناسایی کند که در حال حاضر فلان شخص از فلان کانال، سایت و... با چه انگیزه‌ای چه مطلبی را ارسال کرده است. این موارد را شاید قاضی نتواند کشف کند اما گاهی ممکن است یک فرد از روی غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی فرستاده است و همه با غفلت آن را منتشر کرده‌اند البته این هم مضر است و باید جلو آن گرفته شود اما نحوه برخورد متفاوت است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در شناسایی افراد موثر باشند. برای مثال در استان کرمان یکی دو نفر دستگیر و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته است. در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد، اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای نظارتی، دادستان با افراد برخورد می‌کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست که در مرحله تجدیدنظرخواهی است و پرونده موسوم به دکل نفتی، گفت: در خصوص پرونده ورمی کمپوست آخرین وضعیت را نمی‌دانم اما پرونده دکل نفتی امروز جلسه رسیدگی تشکیل شد. این پرونده هفت متهم دارد و امروز اولین جلسه رسیدگی به آن بود. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت می‌کند، تصریح کرد: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است. سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئولان در قاچاق کالا سهیم هستند، اظهار کرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌ا... خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد. مساله قاچاق یک امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد می‌شود، قطعا می‌شود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است. سوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، می‌تواند از روی سهل انگاری و بدون تقصیر باشد؟ وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات منصور نظری در دیدارش با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضائیه وارد است یا خیر و اینکه علیه وی اعلام جرم شده است؟ رئیس قوه قضائیه علیه وی اعلام جرم نکرده است و نسبت به مطالبی که وی می‌گوید دستگاه‌های دیگر می‌توانند اعلام جرم کنند زیرا به صورت مطلق می‌گفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و این‌گونه حرف زدن قطعا کاری را اصلاح نمی‌کند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه رسیدگی شده است. بنابراین اینکه رسیدگی نشده، حتما خلاف است و اینکه بگوییم حتما همه فاسد هستند، درست نیست. شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکلا و قضات درست باشد، اما نتوانسته ثابت کند. وی افزود: ما هیچ‌وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضائی فرد متخلف پیدا نمی‌شود، حرف‌ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکلا و کارشناسان شکایت کنند، رسیدگی می‌شود. مجددا تاکید می‌کنم که رئیس قوه قضائیه هم علیه وی اعلام جرم نکرده است.