ادعاهای رسانه‌ای با طبیعت قضائی

آرمان - آنچه در طول سال‌های اخیر از طریق رسانه‌ها و با اتکا بر اظهارات و ادعاهای افراد مختلف اعم از مسئولان کشوری، لشگری و یا مدیران سطوح پایین‌تر منتشر می‌شود، متاسفانه متضمن داده‌هایی است که نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به مدیران جامعه تضعیف می‌کند، بلکه شرایطی را در افکار عمومی ایجاد نموده که براساس آن ظاهرا تمام مدیران دارای مشکلات و رفتار غیر قانونی یا حداقل فراقانونی در دوره تصدی خود هستند. حتی در عقب افتاده‌ترین کشورهای جهان رویه‌ای قضائی جا افتاده و نهادینه شده که تا زمان اثبات جرم توسط مرجع قضائی برای حفظ حیثیت فردی و اجتماعی از انتشار ادعاهایی که موجب انتساب اتهام به دیگران باشد، باید اجتناب نمود. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی افراد، ‌نمایندگان مجلس و برخی صاحب منصبان لشگری و کشوری را به نوعی مورد خطاب قرار می‌دادند که انگار این افراد مجرمان یقه طلایی یا یقه سفیدی هستند که به‌جای حفظ امانت به جمع‌آوری ثروت و قدرت مشغول بوده‌اند. نهایت این رویه ناپسند، در تبلیغات انتخاباتی کشور به ویژه انتخابات ریاست‌جمهور در دوره‌های گذشته و حال کاملا مشهود بود. اظهارات منتشره علیه محمود احمدی‌نژاد در تطبیق با مقررات و ضوابط امری قابل قبول و در مسیر عدالت قضائی نیست. در حقیقت تفاوتی ندارد که چه کسی مخاطب این نوع اظهارات باشد. قطع نظر از اینکه ایشان رئیس جمهور کشور بوده‌اند، به عنوان یک ایرانی باید مطابق قانون با او برخورد شود. اگر عمل خلاف قانونی انجام داده است باید طی فرآیند دادرسی، اتهام ثابت و متهم تعقیب و مجازات قانونی نسبت به وی اجرا شود و برعکس تا زمانی که مراجع قضائی رسیدگی نکرده و مستند به دلایل اتهامی را احراز و اثبات نکرده‌اند، این نوع اظهارات و ادعاها از طرف مراجع رسمی کشور موجب تشویش افکار عمومی و بی‌اعتمادی مردم و اصولا تزلزل اعتماد مردم نسبت به متصدیان امر خواهد بود. پاسخ آقای احمدی‌نژاد به سازمان بازرسی کل کشور صرف نظر از صحت یا سقم، در مقام بیان مطالب تدافعی انجام شده است که برای شفاف‌سازی و تنویر امور بیان می‌گردد. ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور در دو موضع‌گیری متفاوت اشاراتی دایر بر اینکه اولا اظهارات ما و مطالب ابرازی بیان تخلف است نه جرم و اتهام و جرم باید از طریق مرجع قضائی بیان و در صورتی که با قانون منطبق باشد، ‌از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم آنهم بعد از قطعیت حکم رسانده شود و مطلب دوم اینکه ادعای آقای احمدی‌نژاد دایر بر اینکه موضوع مطروحه مرتبط با یارانه‌ها بوده است با پرونده مورد اشاره سازمان متفاوت می‌باشد و لذا با تکیه بر ادعای قبلی بیان می‌گردد که آقای احمدی‌نژاد مرتکب تخلفات دیگری غیر از بحث مذکور هم شده است. در علم حقوق به‌ویژه در مسیر عدالت قضایی در مقام قضاوت نسبت به موضوعات، شاقولی به نام قانون وجود دارد که منبعث ا‌ز آن هرگونه اظهار نظری نسبت به موضوعات مطروحه باید بر طبق اصول انجام شود. در اینکه آقای احمدی‌نژاد یا هر فرد دیگری مرتکب تخلف شده است یا خیر، باید توجه داشته باشیم طبیعت تخلفات گاهی اداری و انتظامی و گاهی حقوقی و زمانی کیفری و مجرمانه است. نهادهای عمومی کشور باید حداقل برای احترام به مردم،‌ تکلیف خود را نسبت به این گونه امور به‌ویژه اطلاع رسانی روشن کنند. یک مدیر در هر قوه‌ای که باشد، ‌امانتدار مردم است. حفظ آبروی مردم هم در قانون و هم در شأن و هم در عرف و هم فرهنگ ملی ایران از اوجب واجبات تلقی می‌شود. اگر قرار است به صرف بروز ابهام، ما مطالبی را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسانیم، این امر باید یکسان و بدون تبعیض برای همه انجام شود. درحالی که قانون چنین مجوزی را تاکنون به هیچ یک از نهادها جز نهاد قضایی آنهم در خصوص جرائمی که مجازات آن جنایی یا جرم‌های بزرگ یا دارای مجازات سالب حیات، آن هم تحت شرایطی خاص مجوزی را صادر نکرده است. به عنوان حقوقدان بدون توجه به نام‌ها و نشان‌ها، مستعد به قانون و رویه مدیران در تمام دنیا و لزوم پاسداری از اخلاق حسنه، معتقدیم که بیش از این در مجرای موضع‌گیری جناحی مبادرت به بیان مطالبی نکنیم که عزت ملی، حیثیت فردی و اجتماعی و تقدس اصول اخلاق و دینی را در مورد اشخاص به حریم ذلت نرسانیم. لذا ولو به‌فرض که فردی مجرم باشد یا نباشد، بیاییم در مسیر قانونگرایی و برای احترام به عموم از انتشار مطالب علیه اشخاص تا زمان اثبات جرم آنهم جرمی که مجازات آن غیر از کیفرهای معمول قانونی، انتشار و اطلاع رسانی نسبت به مجازات فرد باشد، خودداری کنیم و اجازه ندهیم بیش از این فرهنگ ایرانی و فرهنگ رسانه‌ای و مدیریتی مورد مضحکه این و آن قرار گیرد. بیاییم به خود و ملت احترام بگذاریم.