«جراحی اقتصادی » بدون «گره گشایی بین المللی» ممكن نیست
آرمان ملی آنلاین - فارغ از اینکه پیشنهادات این اقتصادانان به نوعی تکمیل برخی از سیاستهای کنونی دولت است اما در طیف مقابل برخی کارشناسان نسبت به این نامه جهت گیری سیاسی کرده و این بیانیه را بیانگر نوعی اظهار خودانتقادی حامی دولت حسن روحانی دانسته و معتقدند که این اقتصاددانان اکثرا حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشتهاند. این در حالیست که بررسیها نشان میدهد از تمامی جریانات و طیفهای سیاسی در بین اسامی امضا کنندگان این نامه وجود دارد. در شرایطی که در نامه فوق اساسا تفکرات سیاسی مطرح نبوده و تنها دغدغههای اقتصادی و نگرانی از رشد نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش در نامهای 61 اقتصاددان و استاد دانشگاه که در آن از تمامی حوزههای سیاسی و جریانهای فکری حضور دارند آمده است: اقتصاد کشور درگیر بیماریهای مختلف از جمله خطر بروز تورم سه رقمی افسارگسیخته، کاهش سرمایه اجتماعی، مناسبات رانتی در عرصه تجارت خارجی، افت سرمایهگذاری در طول دو دهه گذشته شده است و همه این عوامل آینده اقتصاد ایران را تیره و تار کرده است که برای برون رفت از این وضعیت باید چاره اساسی اندیشید. به گفته این اقتصاددانان درحالیکه تصور میشود با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاكمیت سیاسی به ظاهر یك دست مناقشه هستهای با غرب پایان پذیرد، اما در عمل هنوز شاهد تداوم و حتی تشدید این مناقشات بودیم، چراکه جناب آقای رئیسی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هستهای، رشد اقتصادی 5درصدی، تولید سالانه یك میلیون شغل و یك میلیون واحد مسكونی جدید، كاهش نرخ بیكاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50درصد كاهش و سپس تكرقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و كل نیاز ارزی كشور از محل صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که از آن وعدهها هیچ کدام عملیاتی نشد و تازه در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری هشدار دادند كه بدون دستیابی به توافق در مذاكرات وین - پس از گفتوگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعدههایی ناممكن خواهد بود. به عبارت دیگر اینان، ریشه مشكلات اقتصادی امروز را در عوامل غیر اقتصادی دانستهاند. بنابراین از دیدگاه امضاكنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی كشور نیازمند افقگشایی است.
نقش عوامل اقتصادی بسیار تاثیرگذار است، بهطوریکه با شروع سال جدید شاهد شوکهای متعدد اقتصادی ازجمله حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی باعث نگرانی مردم از تامین معیشت و کسب و کارهای خود کرده است.
بنا به دیدگاه این اقتصاددانان مروری بر کارنامه اقتصادی دولت رئیسی نشان میدهد که سیاست دولت كه «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدكنندگان و مصرفكنندگان اجرا شده و فقط یك اقدام موقت برای حل مشكل عاجل كسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمیتوان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.
لازم است برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی برخی پیششرطهای ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد كلان باید رعایت شود که شامل برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، تدوین سیاستهای روشن و كارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد كلان و دسترسی كمهزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار كالاها و خدمات اساسی است. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یكسو و كاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینههای دولت از سوی دیگر، به كسر بودجه عظیمی منجر شده كه منشأ اصلی شتابگیری تورم است و باعث شده تا كشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار بگیرد که دولت برای جبران کسری بودجه، در مقاطعی به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام كرده و امسال ارز یارانهای برای واردات كالاهای اساسی را حذف کرد که تجربه نشان داده این گونه سیاستها کوتاه مدت بوده و کسری بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گستردهتر دوباره بروز میکند.
اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند که بسیار سادهاندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون كسری بودجه بزرگ و فزاینده جستوجو كنیم بلکه مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیستمحیطی، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین كسری بودجه و حتی تحریمها در یك تحلیل عامتر محصول بیتوجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.
ای كاش مدیران میدانستند كه سیاستگذاری اقتصادی، عرصه كارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستكاریهای نااندیشیده قیمتها و مولفههای كلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیستی و همكاری بینالمللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورتهای اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
آنان در نهایت پس از طرح مشکلات اساسی 5 راهحل برای برون رفت از این وضعیت محتمل میدانند که عبارتند از اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همكاری مسالمتآمیز با همسایگان و كشورهای منطقه همچنین بهبود كیفیت و تامین ارز ترجیحی مورد نیاز واردات كالاهای اساسی به ویژه گندم و دارو از دیگر مواردی است که تصمیم گیران باید لحاظ کنند از سوی دیگر یارانه پرداختی به صورت هدفمند برای خرید كالاهای اساسی و تامینكننده امنیت غذایی در پایانههای خرید مشخص تخصیص یابد و انحصار دولتی واردات كالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شركتهای دولتی، به همه بازرگانان شناختهشده و مجاز اجازه داده شود.
عدم استقلال بانک مرکزی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: این نامه مانند نامهای است که اقتصاددانان در دولتهای قبل برای رعایت دولت به قواعد اقتصادی نوشته بودند دراین نامه نیز اقتصاددانان خواستار اصلاحات ریشهای در اقتصاد کشور هستند البته اصلاحات اقتصادی به دو گونه است؛ نوع اول اصلاحات مسکن وار و موقتی است و نوع دوم درمان ریشهای و اساسی مشکلات اقتصادی است.
حقشناس بیان کرد: منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران در سیاستهای پولی و مالی است و سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی اجرا میشود و اصلیترین ریشه مشکلات اقتصاد ایران در رشد تورم است که بانک مرکزی متولی آن است به همین دلیل عدم استقلال بانک مرکزی که معمولا سیاستهای مالی حاکم بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نماد سیاست مالی همان لایحه بودجه یا قانون بودجه است تا زمانی که منابع و مصارف بودجه واقعی نباشد یا به تعبیر دیگر مصارف بودجه بیش از منابع واقعی بودجه ما با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، بنابراین آنچه اکثر اقتصاددانان در ادوار مختلف پیشنهاد دادند این است که هم انضباط پولی هم انضباط مالی باید رعایت شود.
حقشناس ادامه داد: پرداخت یارانهها یا اصلاح قیمتها یک موضوع کوتاه مدت یا مسکن موقتی است همچنانکه در دو دهه اخیر شاهد آن بودیم که هربار که اصلاح قیمتها چه در فرآوردههای نفتی و چه در سایر بخشها صورت گرفته است مجددا باز هم ضرورت اصلاح قیمتها پیش آمده است دلیل این امر چیست؟
او در پاسخ به اینکه چرا پرداخت یارانه و پس از آن اصلاح قیمتها سیاستی موقتی است گفت: امروز که دولت اصلاح قیمتی را انجام داده آیا در سالهای بعد ضرورت اصلاح قیمتی اتفاق نمیافتد؟ باید گفت که چرا هرچند وقت یکبار چنین ضرورتی در کشور اجتناب ناپذیر میشود و جواب آن این است که سیاستهای پولی و مالی از سوی دولت درست تعیین نمیشود و دولت باید از خود برای اصلاحات ساختاری آغاز کند و این روح نامهای است که اقتصاددانان به این دولت و دولتهای قبل نوشتهاند اما در هر مقطعی موضوع همان روز را مطرح کردند که متأسفانه با سوگیریها و برداشتهای غلط و جناحی برخورد شد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اقتصاددانان نگران تورم فزاینده و افسارگسیخته هستند و به نظر میرسد که دولت باید به اصلاحات اساسی دست بزند نه صرفا اصلاح قیمتها و برای اصلاحات اساسی بیش از همه چیز به اصلاح سیاستهای پولی و مالی و در وهله دوم به بهرهوری در همه بخشهای دولت نیاز است.
خود انتقادی اقتصاددانان حامی دولت روحانی
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند این نامه بیانگر نوعی بیانیه خودانتقادی حامی دولت حسن روحانی است و معتقدند که این اقتصاددانان اکثرا حامی دولت قبل بوده یا در آن دولت مسئولیت داشتهاند.
منتقدان اظهار کردند که در انتخابات ریاستجمهوری سال 1396، 163 اقتصاددان در نامهای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران اعلام کردند و در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود، چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا میرفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگیهایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولتهای نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
163 اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال 1396 را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولتهای نهم و دهم روی کار خواهد آمد که زمینههای رشد فسادهای گسترده و بیسابقه اقتصادی را فراهم میسازند که هزینههای آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکر شده خواهد شد.
این اقتصاددان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظهکاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بینالمللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بیگمان هزینههای بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و بهویژه گروههای کمدرآمد و محروم جامعه خواهد کرد.
163 اقتصاددان مذکور برنامههای رقبای آقای روحانی را شتابزده، بیمطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامهها «میتواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیبهای اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحرانهای اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.
آنها نوشته بودند که اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن میرود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.
در پایان این نامه آمده بود: ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعهنیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قولوقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.
لازم به ذکر است که پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال 1396 تمام وعدههای این اقتصاددانان برعکس محقق شد و تورم چند برابر شد و رکورد 80 ساله ایران را زد، نرخ ارز 8 برابر شد، تحریمها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت 4200 تومانی توزیع شد و اما اقتصاددانان مذکور حاضر به اظهارنظر درباره علت حمایت خود از حسن روحانی و معکوس بودن وعدههایشان نشدند.
