احقاق حق‌ با تصویب قانون مسئولیت مدنی دولت

آرمان - دولت‌ها بر اساس قانون در برخورد با اعمال منجر به خسارت از سوی نهادها و سازمان‌ها، به دو گونه برخورد می‌کنند. در شیوه نخست خسارت‌های وارده به افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخورد دیگر نیز شامل بررسی اقدامات و تصمیمات به شکل کلی، فراگیر و تاثیر آن بر کل جامعه است. در برخورد نخست یعنی آنچه متوجه افراد است، اگر شخصی مدعی شود که تصمیمی از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی به ضرر اوست و این تصمیم برخلاف قانون یا شرع است می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و بر حسب مورد ابطال آن تصمیم را در شعب دیوان یا هیات عمومی آن مطالبه کند. همچنین اگر اقدامات فرد با موفقیت همراه بود می‌تواند با استناد به این آرا از مراجع قضائی خسارت خود را مطالبه کند. در شرایط دیگر نیز ممکن است یک دستگاه تصمیم گرفته یا اقدامات متعدد انجام دهد که منجر به بروز خسارت برای جامعه شود. در این حالت هر یک از آحاد متضرر می‌توانند بر حسب مورد به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی مراجعه و مطالبه خسارت کنند. در صورتی که آنچه انجام شده یا انجام نشده (ترک فعل) منجر به خسارت شده منتسب به فرد خاصی از ماموران دولتی و عمومی باشد، آن فرد مسئول بر اساس قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارت است. اگر آنچه واقف شده مربوطه به تشکیلات نظام دولتی و عمومی باشد، طبیعتا دولت یا نهاد عمومی پاسخگو است. آنچه گفته شد می‌تواند جنبه دیگری هم داشته باشد، به این معنا که اگر فعل یا ترک فعل موجب ضرر جامعه، کل مردم یا گروه‌های بزرگ جامعه شود و چنان باشد که به اصطلاح جنبه فردی پیدا نکند یا افرادی که اقدام به مطالبه خسارت می‌کنند تبعات آن به شکل جنبه‌های عمومی و فراگیر موضوع نباشد، در این وضعیت گمان می‌رود با اطلاع‌رسانی، افشاگری مطبوعات و رسانه‌ها موجباتی فراهم شود که این موسسات و تجهیزات انتخابی از سوی مردم هر از گاهی انتخاب شوند، اما آنها به دلیل عملکردشان در دوره‌های بعدی انتخابات و گزینش‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. یعنی مردم متوجه نبود صداقت در رفتار، بیان و نبود کارآمدی آنها شده و دیگر تمایل به انتخابشان ندارند. بدیهی است که حدوث حالت اخیر مستلزم آن است که اطلاع‌رسانی و روشنگری به موقع انجام شود. البته این امر رخ نمی‌دهد مگر در صورت فعالیت مطبوعات، رسانه‌های آزاد، خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی آزاد که از بیان حقایق ابا نداشته و نترسند. با بررسی اقدامات انجام شده باید گفت که در دولت اصلاحات لایحه «قانون مسئولیت مدنی دولت» تقدیم مجلس شد و مورد بررسی قرار گرفت، اما این قانون تاکنون به سامان نرسیده و تصویب نشده است. بی شک در صورت تصویب این قانون آنچه گفته شد شکل منظم پیدا کرده و تکلیف مردم روشن می‌شود.