تساهل مخرب در برخورد با بلندمرتبهسازی
آرمان - قوانین موضوعی کشور درباره ایجاد خسارت از سوی افراد یا جامعه ضوابط مشخصی را پیشبینی کرده است. براساس قانون مسئولیت ناشی از هرگونه اقدام زیانبار متوجه فرد، افراد یا سازمانهای ایجادکننده آن است. همچنین در قانون جدید مسئولیت اشخاص حقوقی به شکل مشخص پیشبینی شده است. این مسئولیت شامل جرایم عمدی و غیر عمدی میشود. بر اساس قانون سازمانها و موسسات دولتی یا عمومی مامور به خدمت در راستای وظایف خود مشمول نتایج اقداماتشان میشوند. این در حالی است که در سالهای اخیر با نوعی تساهل و تسامح در برخورد با این اشخاص و سازمانها عمل شده است. همچنین در برخی مواقع نیز با ورود افکار عمومی و مقامات عالی کشور تحرکی بر نظام اجرا، تقنین و قضائی ایجاد و بعد از گذشت مدتی موضوع به فراموشی سپرده شده است. در برخی مواقع نیز چنین موضوعاتی با حداقل واکنشهای اجتماعی رو به رو شده است. در سالهای اخیر مقررات مربوط به ساختوساز در شهرها را میتوان نمونه بارز حوادث تهدیدکننده جان و سلامت شهروندان بر شمرد. برای مثال در حادثه ساختمان پلاسکو نبود تطبیق با استانداردهای حقوقی میتواند منجر به محکومیت سازمانها و افرادی باشد که به نوعی در انجام وظایف خود مرتکب کوتاهی شدهاند. در این میان بروز و تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهر تهران از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای مثال برخی سازمانها با به کارگیری وسایل الکترونیکی، امواج ساطع میکنند. همچنین در سالهای اخیر با صدور مجوز از سوی شهرداری تهران ساختوسازها به شکل بلندمرتبهسازی شدت گرفته و وضعیت تصفیه هوا نیز مورد واکنش جدی قرار نگرفته است. در اصل این بیتوجهی از سوی مسئولان امر به حدی رسیده که این افراد نه تنها احساس مسئولیت نمیکنند، بلکه با نوعی واکنش حق به جانب از ادبیات خاص استفاده میکنند. انگار آنها با ایجاد آلودگی در فضای شهر و افزایش مرگ و میر به مردم خدمت کردهاند. در شرایط کنونی برخی نامزدهای ریاستجمهوری فقط برای کسب سمت ریاستجمهوری تلاش میکنند. طبیعتا مباحثی همچون بلندمرتبه سازی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی فقط در برخی موارد به عنوان محور اصلی در مباحث و تبلیغات قرار گرفته میشود. این در حالی است که وضعیت موجود کشور در مقوله حمل و نقل، آلودگی هوا، نبود نظارت مناسب بر مواد غذایی و ساخت خودرو شرایطی را فراهم کرده که سالانه هزاران نفر به دلیل عوامل ناشی از شرایط نامطلوب زیستمحیطی فوت میکنند. این اتفاقات ناگوار در وضعیتی رخ میدهد که هیچفرد یا سازمان مدعی احقاق حق این افراد نیست. نکته دیگر اینکه برخی مسئولان که به نوعی با سلامت جسمی، روحی و روانی افراد جامعه در ارتباط هستند درباره آلودگیها و بیتوجهی سازمانها در انجام وظایفشان اظهاراتی دارند. این اقدامات فقط نگرانی جامعه را نسبت به وضعیت کنونی کشور افزایش میدهد و باعث بروز مشکلات روحی و روانی برای مردم میشود. جالب است بدانید که این گونه سازمانها از بیان نگرانی و وجود مشکلات گامی فراتر نمیگذارند. در حالی که در تطبیق با قوانین موجود در کشور این مقامات وظیفه پیگیری قضائی داشته و باید با اعلام مباحث آسیب زا برای زندگی مردم به شکل مستند از دادستان یا دادستان کل در خواست تعقیب کنند. هم اکنون شرایط موجود برای سلامت مردم خطرناک است و حتی در برخی شهرهای کشور وضعیت محیطزیست چندین برابر استانداردهای موجود است. بنابراین تا دیر نشده باید اقدامات مناسب انجام داد.
