صرافی مجازی و کلاهبرداری واقعی!
آرمان ملی آنلاین -از زمانیکه ارزدیجیتال در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ افراد زیادی هستند که تمایل دارند تا در این بخش سرمایهگذاری کنند و از آنجاییکه صرافی مشخصی در سطح شهر به این امور اختصاص داده نشده؛ متقاضیان بهسمت صرافیهای آنلاین میروند. صرافیهایی که صرفا در فضایمجازی با آرم و علائم و شماره مجوز جعلی بهراحتی فعالیت و سرمایههای مردم را به آسانی بالا میکشند و قابل دسترسی هم نیستند.
اردیبهشتماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیهای به شهروندان درباره شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حسابهای بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافیهای تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیمهای پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معاملهگران هستند. صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانهای است که کلاهبرداران با اشتراکگذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقا مشابه وبسایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هککردن حسابهای فرد متقاضی ارز میکنند. عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز بهواسطه فضایمجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت میگیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی میتوان به غیرمجازبودن این صرافیها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافیهای غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدسرضوی سعی در جذب و بهدامانداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وبسایت معاونت اقتصادی آستان قدسرضوی، هیچگونه صرافی ذیل این معاونت
فعالیت ندارد. کامران سلطانیزاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معاملهگر ارزی غیرمجاز را با رصد فضایمجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد، اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمیگردند.
قاچاق کالا و ارز در فضایمجازی!
از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تاسیس صرافیهای صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقلوانتقال پولهای کثیف قمار و شرطبندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابهجایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور میشود. با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانههای نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل میشود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایتهای شرطبندی و قمار، نقلوانتقال پول برای شرکت در سایتهای شرطبندی و قمار نیز به فهرست فعالیتهای غیرقانونی این صرافنماها افزوده شده است. کامران سلطانیزاده، رئیس کانون صرافان در اردیبهشتماه با اشاره به صرافیهای غیرمجاز در کشور تآکید کرده بود، معاملهگران ارزی غیرمجاز با یدککشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازارسیاه و غیررسمی را برای نقلوانتقالات پولهای قاچاقچیان ایجاد کردهاند که این مقوله در فضایمجازی گستردهتر شده است. بهطورکلی دو نوع
جواز فعالیت برای صرافیها صادر میشود. نوع اول آن دسته از شرکتهای صرافی هستند که تنها برای خریدوفروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکتهای صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برونمرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند. با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافیهای نوع اول که اجازه حواله و نقلوانتقالات برونمرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور میکنند. بنابراین جای خالی نظارت بانکمرکزی بر اینگونه صرافیها احساس میشود.
انبوهی از صرافیهای غیرمجاز
در حال حاضر بانکمرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافیهای بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانکمرکزی ماینرهای مجوزدار میتوانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارزدیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضایمجازی و بهویژه اینستاگرام با انبوه صفحات صرافیهای غیرمجاز و بینام و نشان ارزدیجیتال مواجه هستیم. در همین رابطه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خریدوفروش رمزارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در اردیبهشتماه طی نامهای خطاب به رئیس کل بانکمرکزی و وزیر اموراقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارزدیجیتال شده بود. منابع ارزی و شریانهای نقلوانتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معاملهگران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است. «قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است. در همین راستا بهنظر میرسد پلیس امنیت اقتصادی بهعنوان ضابط قضائی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور بهعنوان مدعیالعموم و نیز بانکمرکزی و کانون صرافان بهعنوان نهادناظر، بایستی هرچه سریعتر بهطور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجددا شاهد تکرار بحرانهای امنیتی- اقتصادی همچون بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سال96 از ناحیه صرافیهای غیرمجاز در کشور نباشیم.
