به گزارش آرمان ملی آنلاین، اسفند ماه سال گذشته وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال اسفندماه اعلام شد. شورای عالی کار پس از مذاکرات مزدی، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد و مقرر شد میزان افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی به همراه مبلغ ثابت لحاظ شود. با وجود این افزایش، از همان ابتدا نگرانی درباره سرعت رشد هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران وجود داشت.
موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال نیز در همین چارچوب مطرح شد. قرار بود در صورت افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و تورم کالاهای اساسی، وضعیت دستمزد کارگران دوباره مورد بررسی قرار گیرد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از برگزاری جلسه بازنگری در شهریورماه سخن گفته بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، با انتظارات جامعه کارگری فاصله داشت.
در جلسه اول شهریور شورای عالی کار، موضوع بازنگری مزد با پیگیری نمایندگان کارگری در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد کمیته مزد برای بررسی دوباره هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود تا مبنایی برای تصمیمگیری درباره وضعیت دستمزدها فراهم شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از موافقت با تشکیل این کمیته خبر داده بود. اسعد صالحی، دیگر عضو شورای عالی کار، نیز اعلام کرده بود که قرار است هزینه سبد معیشت با توجه به نرخ تورم دوباره محاسبه شود.
با این حال، جلسه سیصد و چهل و پنجم شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصویب افزایش جدید دستمزد به پایان رسید. در همین زمان اعلام شد موضوع ترمیم مزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در جلسهای دیگر، پیش از پایان مهرماه، دوباره بررسی شود.
با آغاز مهر، انتظار این بود که شورای عالی کار به وعده خود عمل کند و جلسهای برای تعیین تکلیف دستمزد برگزار شود. اما گزارش دوم آبان خبرگزاری تسنیم نشان میداد که هنوز جلسه رسمی برای بازنگری دستمزد و تشکیل کمیته مزد برگزار نشده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، اواسط مهر ماه اعلام کرد تاکنون دعوتنامهای برای نمایندگان کارگری به منظور برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ ارسال نشده است. او همچنین گفت جلسات عادی و ماهانه شورا نیز در مهرماه برگزار نشدهاند.
بنابراین، مسئله فقط اختلاف بر سر درصد افزایش حقوق نیست؛ حتی سازوکار رسمی بررسی موضوع نیز عملاً متوقف مانده است.
در تازهترین موضعگیری رسمی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۱۹ آبان درباره احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال توضیح داد که دولت قولی برای افزایش حقوق نداده است.
او گفت دولت علاقهمند است حقوق کارمندان و کارگران افزایش پیدا کند، اما میان خواسته دولت و امکاناتی که برای تحقق آن در اختیار دارد تفاوت وجود دارد.
این اظهارات از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد دولت در حال حاضر تعهدی برای اجرای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نپذیرفته است.
احمد میدری، وزیر کار، پیشتر درباره محدودیت بنگاهها برای پرداخت افزایش بیشتر حقوق صحبت کرده بود. از نگاه دولت، افزایش دستمزد اگر بدون توجه به توان تولید و وضعیت بنگاهها انجام شود، میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
در مقابل، نمایندگان کارگری معتقدند افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده و نمیتوان صرفاً به دلیل محدودیت بنگاهها، موضوع ترمیم مزد را کنار گذاشت.
یکی از استدلالهای مطرحشده در بحث ترمیم مزد، ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده شورای عالی کار را موظف میکند حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم اعلامشده و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند.
نمایندگان کارگری از جمله اسعد صالحی معتقدند عبارت «همهساله» در ماده ۴۱ به معنای ممنوعیت بازنگری در طول سال نیست و در شرایط افزایش شدید هزینههای زندگی، شورای عالی کار میتواند دوباره درباره دستمزد تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار نیز درباره ترکیب و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی کار ظرفیت برگزاری جلسات فوقالعاده را پیشبینی کردهاند.
در حال حاضر، مهمترین مطالبه نمایندگان کارگری برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته مزد است. این کمیته باید هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را دوباره محاسبه کند تا مشخص شود فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی به چه میزان رسیده است.
آنچه از بررسی مواضع دولت و اظهارات نمایندگان کارگری به دست میآید، این است که افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ رسماً لغو نشده، اما روند بررسی آن متوقف مانده چرا که از یک طرف، وزیر کار پیشتر از بازنگری مزد سخن گفته و شورای عالی کار نیز تشکیل کمیته مزد را در دستور کار قرار داده بود. از طرف دیگر، جلسه شهریور بدون تصمیم پایان یافت، موعد بررسی مجدد در مهرماه سپری شد، کمیته مزد تشکیل نشد و سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که دولت قولی برای افزایش حقوق نداده است.