مدیریت بنزین با زحمت مردم!/ سهمیه بنزین چه تغییری می‌کند؟
به گزارش آرمان ملی آنلاین، دولت، طرح محدودسازی استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت را راهکاری برای مدیریت مصرف بنزین و مقابله با قاچاق می‌داند. بر اساس طرح جدید، علاوه بر ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، نیز به کارت سوخت شخصی اختصاص می‌یابد.
مسئولان، افزایش استفاده از کارت‌های اضطراری در برخی استان‌های مرزی، عرضه حجم قابل‌توجهی از بنزین از این طریق و احتمال عرضه خارج از شبکه را از دلایل اجرای طرح عنوان می‌کنند. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که آیا مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف باید با محدود کردن دسترسی مردم به کارت آزاد جایگاه‌ها همراه شود؛ آن‌هم در شرایطی که برخی رانندگان به دلایل مختلف، ازجمله فراموش کردن کارت سوخت یا پایان سهمیه، به این امکان نیاز پیدا می‌کنند.
سهمیه بیشتر، هزینه بالاتر
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به محدودیت‌های واردات بنزین گفته است دولت موظف است تولید داخلی را مدیریت کند و شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه را در راستای مقابله با قاچاق انجام می‌دهد. به گفته او، کاهش مصرف بنزین موجب شده در مقطع مورد اشاره برای تأمین نیاز ذخایر، نیازی به واردات نباشد
در سوخت‌گیری با کارت شخصی، اطلاعات خودرو، میزان بنزین دریافتی و محل سوخت‌گیری قابل شناسایی است؛ درحالی‌که کارت اضطراری جایگاه امکان شناسایی دقیق مصرف‌کننده نهایی را فراهم نمی‌کند. باوجوداین، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق تنها بخشی از مسئله است. هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان برای تأمین سوخت می‌پردازند و میزان دسترسی آنها به بنزین نیز باید در ارزیابی این سیاست موردتوجه قرار گیرد.
مسافران در جاده‌ها چه کنند؟
یکی از ابهام‌های مهم طرح، وضعیت رانندگان در سفرهای بین استانی است. ممکن است راننده‌ای کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد یا سهمیه‌اش پیش از رسیدن به مقصد تمام شود. در این شرایط، اگر کارت اضطراری در جایگاه مورد مراجعه در دسترس نباشد، تأمین سوخت می‌تواند به دردسر تازه‌ای تبدیل شود.
این نگرانی در ۱۱ استان مشمول طرح، شامل هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، اهمیت بیشتری دارد.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که در جایگاه‌های منتخب، کارت اضطراری برای سوخت‌گیری در شرایط ضروری در دسترس خواهد بود. در خراسان رضوی نیز برای مسیرهای منتهی به مشهد، تمهیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نیز از مدیران مناطق مشمول خواسته است زمینه سوخت‌گیری مسافران و خودروهای غیربومی و عبوری را فراهم کنند. به گفته او، توجه به جاده‌های بین‌شهری، پیش‌بینی تمهیدات سوخت‌رسانی و اطلاع‌رسانی درباره جایگاه‌های دارای کارت آزاد باید در دستور کار قرار گیرد.
این تأکیدها نشان می‌دهد که اجرای طرح بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین، می‌تواند روند سوخت‌گیری را با مشکل مواجه کند. به‌ویژه که معیار و قاعده دسترسی دادن به کارت سوخت جایگاه و اینکه چه کسی مشخص می‌کند کارت جایگاه و چه مقدار سوخت به چه کسی داده شود، مشخص نیست.
فشار بر رانندگان پرمصرف
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از گروه‌هایی هستند که هزینه سوخت بر درآمدشان اثر مستقیم دارد. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برای رانندگان با پیمایش ماهانه هزار تا ۲ هزار کیلومتر، تا ۱۰۰ لیتر، برای پیمایش ۲ تا ۳ هزار کیلومتر، تا ۲۰۰ لیتر و برای پیمایش بیش از ۳ هزار کیلومتر، تا ۳۰۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
نکته اول اینکه سهمیه‌های اضافی تعیین شده حتی برای کم‌مصرف‌ترین خودروی داخلی نیز کفایت نمی‌کند. نکته دیگر اینکه بنزین ۱۰ هزارتومانی تأثیر مستقیمی بر درآمد این مشاغل دارد و می‌تواند بر صرفه اقتصادی فعالیت‌های وابسته به خودرو نیز اثر بگذارد.
درواقع معیار موفقیت سیاست سوختی، صرفاً کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها نیست؛ بلکه دولت باید نشان دهد که مقابله با قاچاق بدون تحمیل هزینه نامتناسب، اتلاف وقت و دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت انجام می‌شود به‌خصوص که با اتفاقات حوزه کالابرگ، مردم اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت ندارند و همین بی‌اعتمادی می‌تواند کفه هزینه‌ها را برای کشور سنگین کند.
