به گزارش آرمان ملی آنلاین؛ منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر به فرمایشات امام شهید با هیئت دولت، حدود یک سال پیش، توجه کنیم، ایشان تأکید داشتند که کالاهای مورد نیاز مردم باید با قیمت ثابت در اختیارشان قرار گیرد؛ یعنی کالاهایی که دولت به مردم عرضه میکند، نباید دستخوش تغییرات مداوم قیمت، گرانی و تورم شود. اما این اتفاق در عمل رخ نداد.
وی افزود: در آذرماه محاسبهای انجام شد و بر اساس نرخ ارز، هزینه تولید و میزان تورم، اعلام کردند که به هر فرد ایرانی یک میلیون تومان تعلق میگیرد. ما اخیراً در جلساتی که با وزرای اقتصادی، از جمله وزیر کار، داشتیم، این سؤال را مطرح کردیم که از آذرماه تاکنون، میزان تورم و افزایش قیمت کالاها چقدر بوده است؟ جدای از بحث گرانفروشی، خودِ تورم چه میزان قیمتها را بالا برده است؟ این موضوع باید مجدداً محاسبه و اصلاح شود.
وی گفت: دومین مؤلفه، نرخ ارز است. زمانی که رقم یک میلیون تومان برای هر نفر تعیین شد، نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارقام بسیار بالاتر رسید و همان مبنا در محاسبات لحاظ شد. اکنون نرخ ارز به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. وقتی نرخ ارز تا این حد افزایش پیدا میکند، طبیعتاً هزینه خرید مواد اولیه، انرژی، دستمزد کارگران و در نهایت هزینه تولید بالا میرود و محصول نهایی گرانتر به دست مردم میرسد.
نماینده مجلس ادامه داد: سؤال ما از وزیر کار این بود که آیا باید هزینه ناشی از این تغییرات ارزی و گرانیها را مصرفکننده نهایی، یعنی مردم، پرداخت کنند؟ به اعتقاد بنده پاسخ منفی است. بر همین اساس تأکید کردیم که دولت باید مبنای جدیدی برای کالابرگ تعریف کند. اگر در آذرماه، یک میلیون تومان میتوانست بخشی از نیاز مردم را پوشش دهد، امروز این رقم باید به حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کند تا اثر حمایتی خود را حفظ کند.